سلطات الجزائر تبعد عشرات الاجانب بشبهة الانتماء لـ«داعش»

مسؤول بالداخلية برّر الخطوة بأنه لا يمكن استقبال أعضاء جماعات مسلحة هاربين

قال حقوقيون جزائريون مستقلون عن الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن جهاز الاستعلامات العامة، التابع لوزارة الداخلية، توصل بعد تحريات أجراها حول شبكات الهجرة السرية التي تنشط بقوة على حدود البلاد، إلى أن مجموعة اللاجئين العرب، الذين تم ترحيلهم إلى النيجر في الأيام الأخيرة، «تحوم حول بعضهم شبهة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي». وكانت هذه الشبهة سببا في إبعادهم عن التراب الجزائري، بحسب الحقوقيين الذين ينتمون لـ«الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان».
وتم ليل الاثنين إلى الثلاثاء الماضي، اقتياد 53 رعية عربيا، أغلبهم سوريون، من عين قزام بأقصى جنوب الجزائر، إلى الحدود مع النيجر، بعد أن أكملوا عقوبة شهرين حبسا نافذا، قضوها في سجن بالجنوب بناء على تهمة «دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية». ويوجد ضمن المجموعة أيضا رعايا من فلسطين واليمن، دخلوا الجزائر بغرض السفر إلى أوروبا، لكن حرس الحدود الذي ينتشر بكثافة اعتقلهم بتخوم المناطق، التي تفصل الجزائر عن جيرانها بالساحل، وخاصة مالي والنيجر.
وبحسب نفس الحقوقيين، فقد «تراجعت السلطات الجزائرية عن قرار كانت اتخذته يتعلق بتسليمهم إلى الحكومة السورية، وهذا لاعتقادها أن بعض اللاجئين، وهم معارضون للنظام السوري، قد يتعرضون للقتل في حال عودتهم» إلى سوريا.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن حسن قاسيمي، مدير الهجرة بوزارة الداخلية، أن السوريين الذين دخلوا تراب الجزائر عبر الحدود المالية، هم «محل شكوك بكونهم مناضلين إسلاميين، وعلى هذا الأساس، فإن السلطات تعتقد أنهم يشكلون خطرا على أمنها، ومن حقها إبعادهم».
وذكر قاسيمي بأن الجزائر «احتضنت 50 ألف سوري خلال السنوات الأخيرة، لأسباب إنسانية. لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة، فارين من سوريا عندما يتعلق الأمر بأمننا»، مضيفا: «من المؤكد أننا نواجه شبكة إجرامية، ويتعين علينا أن نكون على أعلى درجة من اليقظة لكي لا نسمح لهم بدخول الجزائر».
وصرح قاسيمي في وقت سابق أن «المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحاولون اختراق الحدود الجنوبية، ينتمون إلى 32 جنسية أفريقية، يأتي غالبيتهم من أفريقيا الغربية ومنطقة الساحل وأفريقيا الوسطى. وقد سلمت الجزائر للسلطات النيجرية 10 آلاف مهاجر غير شرعي، بينهم 7 آلاف طفل، و3 آلاف امرأة منذ مطلع 2018».
وجاء في تقارير أمنية أن نحو 100 سوري وصلوا الحدود الجنوبية مؤخرا، بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية. لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر. كما أفادت التقارير بأن هؤلاء السوريين وصلوا عبر مطارات تركيا والأردن والسودان، مستخدمين جوازات سفر مزورة.
وقالت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بهذا الخصوص إن أطفالا ونساء، إحداهن حامل في الشهر التاسع، كانوا موجودين ضد المرحلين الذين كانوا محتجزين في «مركز إيواء مؤقت»، بمدينة تمنراست أقصى جنوب البلاد. ونقل التنظيم الحقوقي عن أحد السوريين، تمكن من الاتصال به والتحدث معه لبضع دقائق، أن المرحلين موجودون خلف الحدود بين الجزائر والنيجر، «وهم يعانون من البرد والجوع. وقد تم، حسبه، فقدان أحد أفراد المجموعة حين واصل السير بمفرده في الصحراء».
من جهته، صرح رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، لفضائية عربية، أن «هناك لغطا حول ترحيل اللاجئين السوريين المحتجزين في الجزائر، ومن ضمنهم 25 منشقاً، إذ جرى التلويح بتسليمهم لسلطات النظام السوري، ما يشكل خطراً على حياتهم». وقال إن اللاجئين «جاءوا عبر تركيا إلى السودان، ومن ثم إلى دولة مالي الأفريقية ودخلوا بعدها إلى الجزائر، بعد أن جرى نقلهم من قبل تجار البشر للوصول إلى أوروبا، ويجري البحث عن ملاذ آمن لهم».
وأضاف مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، موضحا أن «ما أكدته المصادر الحقوقية في الجزائر للمرصد السوري هو أنه لن يجري ترحيلهم إلى دمشق، وقد وجهت اتهامات لبعض المحتجزين بأنهم قد يكونوا من عناصر تنظيم داعش، وما يهمنا في المرصد السوري، هو تأمين حياة المواطنين السوريين اللاجئين في الجزائر. أما المخاوف الجزائرية فهي مشروعة. لكن يجب مراعاة حياة المحتجزين السوريين وعدم تسليمهم للنظام».