تباطؤ اقتصاد الصين في ديسمبر للشهر السابع على التوالي

صورة أرشيفية للنشاط التجاري في ميناء بالصين

كشفت بيانات اقتصادية تباطؤ الاقتصاد الصيني في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للشهر السابع على التوالي، بعد أن ألقت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بظلالها على الطلب المحلي وأدت إلى انخفاض أسعار المنتجات الصناعية وتراجع معدلات النمو.
وكشفت مؤشرات وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية، أن حزم التحفيز الاقتصادي للحكومة الصينية، فضلا عن الهدنة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، لم تؤت ثمارها بعد، في تحسين معدلات نمو الاقتصاد الصيني.
وقال ديفيد كو، الخبير الاقتصادي بوكالة «بلومبرغ» إن المؤشرات الاقتصادية تظهر استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني فيما لا تزال حالة الغموض التي تكتنف التجارة العالمية وضعف الثقة، أكبر المعوقات. وأضاف: «التذبذبات الأخيرة في أسواق السلع ربما تقوض ربحية قطاع التصنيع بشكل أكبر».
وتعهدت القيادة الصينية الأسبوع الماضي بتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد العام المقبل، مما يشير إلى تزايد الشعور بالقلق لدى بكين بشأن أوضاع الاقتصاد وتراجع معدلات النمو.
ومن المقرر أن تصدر أولى البيانات الرسمية بشأن أوضاع الاقتصاد الصيني خلال ديسمبر (كانون الأول) صباح يوم الاثنين المقبل، عندما يتم الإعلان عن نتائج مؤشر مديري المشتريات في قطاعات التصنيع وغيرها. وترجح التقديرات أن يظل المؤشر ثابتا عند خمسين نقطة، وهي الخط الفاصل بين النمو والانكماش. وكانت آخر مرة سجل فيها المؤشر مثل هذه القراءة المنخفضة في منتصف العام 2016. وذكرت «بلومبرغ» أنه من المتوقع أن يسجل مؤشر القطاعات غير التصنيعية الذي يغطي مجالي الإنشاءات والخدمات تراجعا في نتائجه. وفي استطلاع لـ«رويترز»، أظهر أنه من المتوقع أن يكون قطاع الصناعات التحويلية في الصين انكمش للمرة الأولى في أكثر من عامين خلال ديسمبر (كانون الأول)، مما يؤكد تكهنات بتدهور الاقتصاد والحاجة لدعم أكبر للسياسة من أجل تجنب زيادة الضغوط الخارجية والداخلية.
ومن المتوقع أن يكون مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية قد انخفض في ديسمبر (كانون الأول) إلى 49.9. وفقا لمتوسط توقعات 27 خبيرا اقتصاديا في استطلاع للرأي أجرته رويترز، وهو مستوى دون حاجز الخمسين المهم الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وسيكون الانكماش الأول من نوعه منذ يوليو (تموز) 2016. وسيعطي إشارة على استمرار انحسار الزخم الاقتصادي ويزيد المخاطر التي تواجهها الصين والاقتصاد العالمي، خاصة إذا استمر النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
غير أن مصلحة الدولة للنقد الأجنبي قالت أمس الجمعة، إن الصين سجلت فائضا نهائيا في ميزان المعاملات الجارية بلغ 23.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري. وأشارت الإدارة في بيان إلى أن الصين حققت فائضا نهائيا في ميزان المعاملات المالية والرأسمالية بلغ 16.8 مليار دولار في الفترة ذاتها.
وبلغ العجز النهائي في ميزان المعاملات الجارية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 5.5 مليار دولار، بينما بلغ الفائض النهائي في ميزان المعاملات المالية والرأسمالية 95.4 مليار دولار.
أضافت المصلحة أن صافي الاستثمارات أظهر تدفق 14 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول).
وصرح مسؤول صيني كبير أمس، أن بلاده ستقوم بتسريع إجراءات إصدار تصاريح عمل شركات الأوراق المالية والمشروعات المشتركة التي يمتلك المستثمرون الأجانب حصة الأغلبية فيها، في إشارة جديدة إلى أن صناع السياسة في البلاد ماضون قدما في جهود تحقيق الانفتاح في النظام المالي في الصين.
وقال لي تشاو، نائب رئيس لجنة تنظيم سوق الأوراق المالية الصينية في تصريحات لصحيفة «تشاينا سيكيوريتيز»، إنه يتعين على الصين تسريع إجراءات انفتاح الأسواق بها وتأسيس بنوك قادرة على المنافسة الدولية وتحسين آليات تداول الأسهم مع هونغ كونغ.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن مسؤولين صينيين آخرين أكدوا مرارا عزمهم تحقيق الانفتاح في القطاع المالي الذي يبلغ حجمه 45 تريليون دولار، رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.
وخلال الشهر الماضي، أصبحت مجموعة «يو.بي.إس. إي جي» أول مؤسسة مالية تحصل على حصة الأغلبية في شركة محلية مشتركة للأوراق المالية. كما تقدمت مجموعة «جي بي مورغان تشيس أند كو» وكذلك «نومورا هولدينجز» بطلبات لاستصدار الموافقات اللازمة لامتلاك 51 في المائة من مشروعات مشتركة داخل الصين.
وذكر بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لإدارة الجمارك الصينية أمس، أن الإدارة بدأت السماح بدخول واردات الأرز القادمة من الولايات المتحدة اعتبارا من 27 ديسمبر (كانون الأول). ووفقا للبيان، فإن واردات الأرز البني والأرز الأبيض ومسحوق الأرز مسموح بها الآن، طالما حققت الشحنات معايير الفحص وكانت مسجلة لدى وزارة الزراعة الأميركية.
غير أن وزارة التجارة الصينية قالت أيضا أمس، إنها ستفرض رسوم مكافحة إغراق على بعض الواردات الكيماوية المستوردة من تايوان وماليزيا والولايات المتحدة اعتبارا من 29 ديسمبر (كانون الأول). مشيرة في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت، إلى أن مادة 1 - بوتانول المستخدمة في صناعة الطلاء والملدنات ستخضع للرسوم. وأضافت أن الرسوم، التي ستتباين بحسب المورد، ستظل مفروضة لمدة خمس سنوات.
وستُفرض ضريبة بنسب تتراوح بين ستة و56.1 في المائة على منتجات من تايوان، وبنسب بين 12.7 و26.7 في المائة على الواردات من ماليزيا، وبنسبة بين 52.2 و139.3 على الواردات من الولايات المتحدة.