مظاهرات ليلية في الخرطوم... وترتيبات لمسيرات «نسائية» اليوم

قتيل و7 جرحى خلال احتجاجات في غرب السودان

وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات ليلية في الخرطوم... وترتيبات لمسيرات «نسائية» اليوم

وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

انتشرت مظاهرات ليلة أمس في عدد من أحياء الخرطوم التي شهدت هدوءاً حذراً أثناء النهار، في أعقاب فض السلطات المظاهرات الحاشدة أول من أمس التي نظمها «تجمع المهنيين السودانيين» في وسط العاصمة. ورغم التوقعات باندلاع احتجاجات ليلية في الأحياء، اختفت المظاهر العسكرية اللافتة من الشوارع، لكن الأجهزة الأمنية لا تزال تتجول بسيارات مكافحة الشغب في كثير من المناطق والأحياء تحسباً لمظاهرات قد تنشب في أي وقت. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مشاورات تجري بين القوى السياسية والنشطاء لترتيب مظاهرات كبيرة في الأيام القليلة القادمة، خصوصاً يوم الجمعة القادم، مشيرين إلى أن نشطاء وسياسيين يرتبون لاحتجاجات تخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة. وأضافوا أن أعداداً كبيرة من الشباب تم اعتقالهم صباح ومساء أمس باتهامات المشاركة في الاحتجاجات أو الإعداد لمظاهرات قادمة.
وأضافت المصادر أن هناك ترتيبات من قبل الحركات النسوية لتنظيم احتجاجات اليوم، يدعون لها فئات الشعب المختلفة للمطالبة بإسقاط النظام. وبحسب مصدر في جماعة «لا لقهر النساء»، وهي مجموعة نسوية تناهض الاعتداءات على النساء وتدافع عن حقوقهن وتكشف عن الانتهاكات ضدهن، فإن عدد المعتقلين والمعتقلات في أقسام الشرطة بالخرطوم بلغ قرابة الـ500 شخص، فيما ينتظر أن يُقدم 59 شابة وشابا للمحاكمة في محاكم القسم الشرقي وأركويت في جنوب الخرطوم.
في غضون ذلك، لقي شخص مصرعه في مدينة «الفولة» عاصمة ولاية غرب كردفان السودانية، وأصيب 7 آخرون، نقلوا إلى مدينة «الأبيّض» لتلقي العلاج، فيما اعتقل عدد من المواطنين أثناء احتجاجات نظمها شباب من «صف الوقود» في المدينة. وقال شاهد لـ«الشرق الأوسط» إن شباب المدينة قرروا تنظيم مظاهرة أثناء انتظارهم في صف الوقود، تنديداً بالأوضاع، فتصدت لهم قوات الأمن وأطلقت عليهم الرصاص، ما أدى إلى مقتل أحدهم، وإصابة 7 بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مدينة «الأبيّض» لتلقي العلاج. واحتشد لاحقاً مواطنو «الفولة» حول قسم الشرطة، وهم يحملون العصي والأسلحة البيضاء، وهددوا باقتحامه ما لم يُطلق سراح أبنائهم المعتقلين، فاضطرت قوة الشرطة والأمن الموجودة في المدينة إطلاق سراحهم، وفتح حراساتها لهم للتأكد من خلوها من أي معتقلين. لا يعرف أحد أعداد المعتقلين في أقسام جهاز الأمن الوطني ومعتقلاته، وبينهم قادة سياسيون أبرزهم أمين سر حزب البعث، علي الريح السنهوري، ورئيس الحزب الناصري ساطع الحاج، وآخرون.
كما اعتقلت أجهزة الأمن عدداً من الصحافيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، وقال الصحافي التقي محمد عثمان، الذي كان معتقلاً، إنه تعرّض للضرب الشديد أثناء الاعتقال، وتم نقله إلى أحد البيوت السرية التابعة لجهاز الأمن حيث زادوا من تعذيبه مع زملائه قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق. وفي بيان صادر عن لجنة أطباء السودان المركزية، فإن 6 متظاهرين أصيبوا بالرصاص خلال الاحتجاجات، حالة اثنين منهم خطيرة، فيما أصيب 18 آخرون إصابات متفرقة، إضافة إلى عدد من المفقودين الذين لم يعرف مكانهم بعد.
من جانبه، طالب حزب «المؤتمر الشعبي»، أحد الأحزاب الإسلامية الممثلة في الحكومة، أمس، بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، وأدان الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي مقتل متظاهرين وطالب بمحاسبة المسؤولين. وقال بيان للحزب «نطالب الحكومة بإجراء تحقيق حول القتل. ومن قاموا بذلك يجب أن يحاسبوا». وأكد الحزب «مقتل 17 شخصاً وإصابة 88 آخرين» وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته. لكن الحكومة أعلنت مقتل 8 أشخاص في الاحتجاجات، في حين أوردت منظمة العفو الدولية سقوط 37 قتيلاً.
ويشارك وزيرا دولة عن «المؤتمر الشعبي» في مجلس الوزراء، كما أن لدى الحزب تمثيلا برلمانيا. وكان الترابي الذي توفي عام 2016 قد أنشأ حزب «المؤتمر الشعبي» عام 1999 بعد أن عزله الرئيس عمر حسن البشير رغم تأييده له لتسلم السلطة عام 1989.
من جهة أخرى، أوقفت فضائية «سودانية 24»، التي يديرها الإسلامي المقرّب من الحكومة الطاهر حسن التوم، الصحافي يوسف الجلال ومعد برنامج «مانشيتات» ذائع الصيت، عن العمل تحت الزعم أنه يوجه البرنامج الذي يعده لخدمة الحراك المضاد للحكومة، وأنه يدلي في استضافاته على وسائل الإعلام الدولية برأي مساند للاحتجاجات.
وفي ولايات البلاد المختلفة، لم ترد معلومات عن تجدد المظاهرات ما عدا في بعض أحياء مدينة ود مدني وسط البلاد، بيد أن المدينة تواجه، بحسب مصادر محلية، استعدادات أمنية غير معهودة، وتشهد حالة من الترقب المنذر بتفجر الأوضاع في أي وقت، لا سيما أن ولاية الجزيرة لم ترحب بزيارة الرئيس عمر البشير لها أول من أمس. وقال مصدر من المدينة إن الزيارة تمت وسط ترتيبات أمنية كثيفة، وإن البشير اضطر إلى قطعها بعد أن هتفت مجموعة من النساء في وجهه «طير طير يا البشير».
ولا تزال الخرطوم ومدن أخرى من البلاد، تواجه أزمة خانقة في الوقود والخبز، كما لا تزال «طوابير» المنتظرين للحصول على حصصهم من المادتين المهمتين تتطاول باضطراد، فيما تفاقمت أزمة شح النقود وانعدام السيولة. واضطرت حتى بعض الشركات الكبيرة إلى قبول التعامل عن طريق الدفع الآلي، لكنها فرضت رسوماً تبلغ 10 في المائة لكل عملية تتم. ويشهد المراقب وسط الخرطوم، وفي الأحياء طوابير متراصة أمام الصرافات الآلية، تستمر حتى منتصف الليل، ولم يعد مثيراً أن يرى المار مجموعات محتشدة حول صرافات آلية دون أن تكون فيها نقود، وذلك في انتظار العربة التي تأتي لتعبئة الصرافات بالنقود، ثم يتسابقون إلى سحب النقود في وقت وجيز، هذا بالإضافة إلى طوابير الخبز الطويلة حول المخابز في أحياء المدينة.
من جهة أخرى، اتهم حزب المؤتمر الوطني، قنوات فضائية عالمية بتأجيج الأوضاع في البلاد على خلفية موجة المظاهرات الحالية، وقال إن «هذه القوات تمتلك أيادي في كل العالم، وتعكس صورة سلبية عن الأوضاع في السودان».
ورفض نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب، محمد مصطفي الضو، أثناء حديثه في البرلمان، أمس، الإفصاح عن أسماء تلك القنوات، معتبراً أن أي تدخل خارجي من أي جهة «لن يزيد الشعب السوداني إلا تمسكاً بوحدته وبأمنه واستقراره وبقراره، فهو يتحمل أكثر في سبيل ألا تحدث فوضى، مثلما حدثت في دول أخرى انهارت. لذلك نقول للشعب السوداني بفعلكم كفيتمونا أشياء كثيرة جداً».
وعن قمع المتظاهرين، قال نائب رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني، إن حق التعبير مشروع ودستوري لكن الفوضى وإدخال البلاد في خلل أمني والاعتداء على ممتلكات الناس ليس تعبيراً بل جرائم يجب أن يعاقب عليها القانون. وأضاف: «لا أعتقد أن الدولة والجهات الأمنية ستتسامح مع الأمر»، مشيراً إلى أن ذلك «شكّل صورة شائهة جداً للتعبير عن القضية، رغم وجود أبرياء يريدون أن يعبروا عن حقهم».



الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
TT

القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)

رفعت القوات الحكومية اليمنية مستوى الجاهزية القتالية في جزيرة ميون الاستراتيجية التي تقسم مضيق باب المندب إلى جزأين، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات محتملة لحركة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم، بالتزامن مع إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة مهامها بشكل نهائي بعد سنوات من العمل دون تحقيق اختراقات ملموسة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بالمنطقة، مع انخراط جماعة الحوثيين في الصراع إلى جانب إيران، وتبنيها إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل؛ مما يثير مخاوف متصاعدة من انعكاسات ذلك على أمن البحر الأحمر وباب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المرابطة في جزيرة ميون تلقت توجيهات برفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوياتها، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف المضيق الحيوي. وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات جاءت عقب رصد تحركات مريبة، من بينها محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة في مدرج الجزيرة.

فنار إرشاد السفن في جزيرة ميون اليمنية وسط باب المندب (إعلام محلي)

ووفق هذه المصادر، فإن الطائرة، التي يُرجح أنها من طراز نقل عسكري، حاولت تنفيذ عملية هبوط مفاجئة، غير أن القوات الحكومية تصدت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب. ولم تُعرف هوية الطائرة حتى الآن، إلا إن التقديرات تشير إلى احتمال أنها كانت تقل عناصر بهدف تنفيذ عملية إنزال؛ مما يعكس حساسية الموقع الاستراتيجي للجزيرة.

وتحظى جزيرة ميون بأهمية استثنائية؛ نظراً إلى إشرافها المباشر على مضيق باب المندب؛ مما يجعل أي محاولة للسيطرة عليها أو اختراقها تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ويمنح الطرف المسيطر عليها قدرة على التأثير في حركة السفن العابرة.

مخاوف متصاعدة

تزامناً مع هذه التطورات، تتصاعد التحذيرات من احتمال استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل سجلهم السابق في مهاجمة السفن خلال العامين الماضيين، في أثناء الحرب على قطاع غزة، عندما تعرضت سفن تجارية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويُعدّ مضيق باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في العالم؛ إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتمر عبره يومياً كميات ضخمة من النفط والبضائع. وأي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فضلاً عن تهديد أمن الطاقة العالمي.

حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الحوثيين لمساندة إيران (إ.ب.أ)

وتشير تقديرات ملاحية إلى أن استمرار التهديدات في هذه المنطقة قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأعلى تكلفة، مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح؛ مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية.

إنهاء «بعثة الحديدة»

في موازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، المعروفة باسم «أونمها»، إنهاء عملياتها رسمياً، بعد استكمال نقل مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت البعثة أن فريقاً مشتركاً منها ومن مكتب المبعوث الأممي، برئاسة القائمة بأعمال رئيسها ماري ياماشيتا، عقد مشاورات مع ممثلي الحكومة اليمنية، ركزت على استعراض ما جرى تحقيقه من مهام، وترتيبات المرحلة الانتقالية؛ لضمان استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية.

مغادرة بعثة الأمم المتحدة الحديدة بعد إنهاء مهمتها المتعثرة (إعلام محلي)

وكانت البعثة قد أُنشئت عقب الهجوم الذي شنته القوات الحكومية في عام 2018، ووصولها إلى مشارف مدينة الحديدة؛ بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المدينة وموانئها، غير أن أداءها ظل محل انتقادات واسعة.

وتنظر الحكومة اليمنية إلى إنهاء مهمة البعثة بوصفه نتيجة طبيعية لفشلها في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن البعثة خضعت لقيود فرضتها جماعة الحوثيين؛ مما حدّ من قدرتها على التحرك والمراقبة الميدانية.

وكانت الحكومة قد سحبت ممثليها من لجان المراقبة في أبريل (نيسان) 2020، عقب مقتل أحد ضباطها المشاركين في فرق التنسيق برصاص الحوثيين داخل مدينة الحديدة، في حادثة زادت من تعقيد مهمة البعثة وأضعفت ثقة الحكومة بجدواها.

كما طالبت السلطات اليمنية مراراً بنقل مقر البعثة إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين؛ لضمان حرية حركتها، إلا إن الأمم المتحدة لم تستجب لهذه المطالب؛ مما أدى، وفقاً للمصادر الحكومية، إلى تقليص فاعلية البعثة وتحويلها إطاراً شكلياً أكثر منه عملياً.


كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.