مظاهرات ليلية في الخرطوم... وترتيبات لمسيرات «نسائية» اليوم

قتيل و7 جرحى خلال احتجاجات في غرب السودان

وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرات ليلية في الخرطوم... وترتيبات لمسيرات «نسائية» اليوم

وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
وزير التعاون الدولي القيادي في حزب {المؤتمر الشعبي} ادريس سليمان خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

انتشرت مظاهرات ليلة أمس في عدد من أحياء الخرطوم التي شهدت هدوءاً حذراً أثناء النهار، في أعقاب فض السلطات المظاهرات الحاشدة أول من أمس التي نظمها «تجمع المهنيين السودانيين» في وسط العاصمة. ورغم التوقعات باندلاع احتجاجات ليلية في الأحياء، اختفت المظاهر العسكرية اللافتة من الشوارع، لكن الأجهزة الأمنية لا تزال تتجول بسيارات مكافحة الشغب في كثير من المناطق والأحياء تحسباً لمظاهرات قد تنشب في أي وقت. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مشاورات تجري بين القوى السياسية والنشطاء لترتيب مظاهرات كبيرة في الأيام القليلة القادمة، خصوصاً يوم الجمعة القادم، مشيرين إلى أن نشطاء وسياسيين يرتبون لاحتجاجات تخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة. وأضافوا أن أعداداً كبيرة من الشباب تم اعتقالهم صباح ومساء أمس باتهامات المشاركة في الاحتجاجات أو الإعداد لمظاهرات قادمة.
وأضافت المصادر أن هناك ترتيبات من قبل الحركات النسوية لتنظيم احتجاجات اليوم، يدعون لها فئات الشعب المختلفة للمطالبة بإسقاط النظام. وبحسب مصدر في جماعة «لا لقهر النساء»، وهي مجموعة نسوية تناهض الاعتداءات على النساء وتدافع عن حقوقهن وتكشف عن الانتهاكات ضدهن، فإن عدد المعتقلين والمعتقلات في أقسام الشرطة بالخرطوم بلغ قرابة الـ500 شخص، فيما ينتظر أن يُقدم 59 شابة وشابا للمحاكمة في محاكم القسم الشرقي وأركويت في جنوب الخرطوم.
في غضون ذلك، لقي شخص مصرعه في مدينة «الفولة» عاصمة ولاية غرب كردفان السودانية، وأصيب 7 آخرون، نقلوا إلى مدينة «الأبيّض» لتلقي العلاج، فيما اعتقل عدد من المواطنين أثناء احتجاجات نظمها شباب من «صف الوقود» في المدينة. وقال شاهد لـ«الشرق الأوسط» إن شباب المدينة قرروا تنظيم مظاهرة أثناء انتظارهم في صف الوقود، تنديداً بالأوضاع، فتصدت لهم قوات الأمن وأطلقت عليهم الرصاص، ما أدى إلى مقتل أحدهم، وإصابة 7 بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مدينة «الأبيّض» لتلقي العلاج. واحتشد لاحقاً مواطنو «الفولة» حول قسم الشرطة، وهم يحملون العصي والأسلحة البيضاء، وهددوا باقتحامه ما لم يُطلق سراح أبنائهم المعتقلين، فاضطرت قوة الشرطة والأمن الموجودة في المدينة إطلاق سراحهم، وفتح حراساتها لهم للتأكد من خلوها من أي معتقلين. لا يعرف أحد أعداد المعتقلين في أقسام جهاز الأمن الوطني ومعتقلاته، وبينهم قادة سياسيون أبرزهم أمين سر حزب البعث، علي الريح السنهوري، ورئيس الحزب الناصري ساطع الحاج، وآخرون.
كما اعتقلت أجهزة الأمن عدداً من الصحافيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، وقال الصحافي التقي محمد عثمان، الذي كان معتقلاً، إنه تعرّض للضرب الشديد أثناء الاعتقال، وتم نقله إلى أحد البيوت السرية التابعة لجهاز الأمن حيث زادوا من تعذيبه مع زملائه قبل أن يتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق. وفي بيان صادر عن لجنة أطباء السودان المركزية، فإن 6 متظاهرين أصيبوا بالرصاص خلال الاحتجاجات، حالة اثنين منهم خطيرة، فيما أصيب 18 آخرون إصابات متفرقة، إضافة إلى عدد من المفقودين الذين لم يعرف مكانهم بعد.
من جانبه، طالب حزب «المؤتمر الشعبي»، أحد الأحزاب الإسلامية الممثلة في الحكومة، أمس، بإجراء تحقيق في مقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، وأدان الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي مقتل متظاهرين وطالب بمحاسبة المسؤولين. وقال بيان للحزب «نطالب الحكومة بإجراء تحقيق حول القتل. ومن قاموا بذلك يجب أن يحاسبوا». وأكد الحزب «مقتل 17 شخصاً وإصابة 88 آخرين» وفق تحقيقاته الخاصة ومعلوماته. لكن الحكومة أعلنت مقتل 8 أشخاص في الاحتجاجات، في حين أوردت منظمة العفو الدولية سقوط 37 قتيلاً.
ويشارك وزيرا دولة عن «المؤتمر الشعبي» في مجلس الوزراء، كما أن لدى الحزب تمثيلا برلمانيا. وكان الترابي الذي توفي عام 2016 قد أنشأ حزب «المؤتمر الشعبي» عام 1999 بعد أن عزله الرئيس عمر حسن البشير رغم تأييده له لتسلم السلطة عام 1989.
من جهة أخرى، أوقفت فضائية «سودانية 24»، التي يديرها الإسلامي المقرّب من الحكومة الطاهر حسن التوم، الصحافي يوسف الجلال ومعد برنامج «مانشيتات» ذائع الصيت، عن العمل تحت الزعم أنه يوجه البرنامج الذي يعده لخدمة الحراك المضاد للحكومة، وأنه يدلي في استضافاته على وسائل الإعلام الدولية برأي مساند للاحتجاجات.
وفي ولايات البلاد المختلفة، لم ترد معلومات عن تجدد المظاهرات ما عدا في بعض أحياء مدينة ود مدني وسط البلاد، بيد أن المدينة تواجه، بحسب مصادر محلية، استعدادات أمنية غير معهودة، وتشهد حالة من الترقب المنذر بتفجر الأوضاع في أي وقت، لا سيما أن ولاية الجزيرة لم ترحب بزيارة الرئيس عمر البشير لها أول من أمس. وقال مصدر من المدينة إن الزيارة تمت وسط ترتيبات أمنية كثيفة، وإن البشير اضطر إلى قطعها بعد أن هتفت مجموعة من النساء في وجهه «طير طير يا البشير».
ولا تزال الخرطوم ومدن أخرى من البلاد، تواجه أزمة خانقة في الوقود والخبز، كما لا تزال «طوابير» المنتظرين للحصول على حصصهم من المادتين المهمتين تتطاول باضطراد، فيما تفاقمت أزمة شح النقود وانعدام السيولة. واضطرت حتى بعض الشركات الكبيرة إلى قبول التعامل عن طريق الدفع الآلي، لكنها فرضت رسوماً تبلغ 10 في المائة لكل عملية تتم. ويشهد المراقب وسط الخرطوم، وفي الأحياء طوابير متراصة أمام الصرافات الآلية، تستمر حتى منتصف الليل، ولم يعد مثيراً أن يرى المار مجموعات محتشدة حول صرافات آلية دون أن تكون فيها نقود، وذلك في انتظار العربة التي تأتي لتعبئة الصرافات بالنقود، ثم يتسابقون إلى سحب النقود في وقت وجيز، هذا بالإضافة إلى طوابير الخبز الطويلة حول المخابز في أحياء المدينة.
من جهة أخرى، اتهم حزب المؤتمر الوطني، قنوات فضائية عالمية بتأجيج الأوضاع في البلاد على خلفية موجة المظاهرات الحالية، وقال إن «هذه القوات تمتلك أيادي في كل العالم، وتعكس صورة سلبية عن الأوضاع في السودان».
ورفض نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب، محمد مصطفي الضو، أثناء حديثه في البرلمان، أمس، الإفصاح عن أسماء تلك القنوات، معتبراً أن أي تدخل خارجي من أي جهة «لن يزيد الشعب السوداني إلا تمسكاً بوحدته وبأمنه واستقراره وبقراره، فهو يتحمل أكثر في سبيل ألا تحدث فوضى، مثلما حدثت في دول أخرى انهارت. لذلك نقول للشعب السوداني بفعلكم كفيتمونا أشياء كثيرة جداً».
وعن قمع المتظاهرين، قال نائب رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني، إن حق التعبير مشروع ودستوري لكن الفوضى وإدخال البلاد في خلل أمني والاعتداء على ممتلكات الناس ليس تعبيراً بل جرائم يجب أن يعاقب عليها القانون. وأضاف: «لا أعتقد أن الدولة والجهات الأمنية ستتسامح مع الأمر»، مشيراً إلى أن ذلك «شكّل صورة شائهة جداً للتعبير عن القضية، رغم وجود أبرياء يريدون أن يعبروا عن حقهم».



مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.


حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
TT

حراك يمني لتعزيز الشراكة الدولية والقدرات العسكرية والإدارية

العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)
العليمي استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط (سبأ)

كثّفت القيادة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والعسكرية والتنفيذية، ضمن مساعيها لتثبيت مسار التعافي، وتعزيز حضور الدولة، وبعث رسائل طمأنة للشركاء الدوليين حول جدية الإصلاحات، ووحدة القرار السياسي والأمني، وقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة.

وخلال سلسلة لقاءات أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، أن اليمن اليوم أقرب إلى الاستقرار مما كان عليه خلال السنوات الماضية، وأن الدعم الدولي في هذه المرحلة سيصنع الفارق الاستراتيجي، ليس لليمن فحسب، بل لأمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

ووصف العليمي، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشا، الشراكة التاريخية مع واشنطن بأنها «تمثل ركيزة أساسية في دعم الشرعية اليمنية، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية (سبأ)

وثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني الموقف الأميركي الحازم تجاه الحوثيين، والضغوط القصوى المفروضة على النظام الإيراني، عادّاً ذلك جزءاً من حماية النظام الدولي القائم على القواعد، ومنع تقويض الاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الداخلية، حيث استعرض العليمي ما وصفه بالمؤشرات الإيجابية، وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة وفق معايير الكفاءة والسجل المهني، مع تمثيل جيد للمرأة والشباب، إلى جانب التحسن الملموس في الخدمات الأساسية، وانتظام صرف الرواتب، ومعالجة ملف الكهرباء، وإنهاء عسكرة المدن، وتوحيد القرار الأمني والعسكري تحت وزارتي الدفاع والداخلية.

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على التزام المجلس والحكومة بسلام عادل ودائم، ينهي الحرب ولا يشرعن السلاح خارج إطار الدولة.

توحيد القرار

وفي لقاء منفصل، استقبل العليمي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالنكوفر، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وأولويات الدعم البريطاني والدولي لتعزيز قدرات الحكومة اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة اليمني بالمواقف البريطانية الثابتة إلى جانب الدول الوطنية، ودورها داخل مجلس الأمن بعدّها «حامل القلم»، وشريكاً مسؤولاً في صياغة حلول سياسية واقعية ومستدامة. وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وأوضح العليمي أن التحولات التي شهدها اليمن بدعم سعودي تؤكد أن الحديث عن فراغ أمني بعد إنهاء الترتيبات الموازية كان «سردية مضللة»، مشدداً على أنه لا يمكن بناء سلام دائم في ظل مراكز قرار متعددة.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن توحيد القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية يمثل الضامن الأساسي للأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، ونجاح أي عملية سياسية، مؤكداً أن استقرار اليمن مدخل حاسم لاستقرار المنطقة وتأمين الملاحة الدولية.

جاهزية عسكرية وإصلاحات

على الصعيد العسكري، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، خلال لقائه قيادات عسكرية بارزة على رأسهم رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية القتالية، وتعزيز التنسيق العملياتي لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته المتمثلة بالحوثيين.

وأشاد صالح بأداء القوات العسكرية، مؤكداً أن تضحياتها تشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستعادة الدولة، مثمّناً في الوقت ذاته دور التحالف بقيادة السعودية في دعم القوات اليمنية، وجهوده الإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مجتمعاً مع قادة عسكريين رفيعين (سبأ)

وفي ملف الخدمات، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي أهمية الارتقاء بقطاع النقل، مشيداً بالدعم السعودي المتواصل، خصوصاً مشروع المرحلة الثالثة من تأهيل مطار عدن الدولي بكلفة تتجاوز 12 مليون دولار، وتدشين خط جوي جديد بين جدة وسقطرى.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج حكومي عام قصير حتى نهاية العام، يركز على الأولويات العاجلة التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاء ذلك خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى اليمن، التي أكدت دعم باريس الكامل للحكومة الجديدة، فيما شدد الزنداني على أهمية الشراكة مع فرنسا بعدّها شريكاً فاعلاً في دعم الشرعية والسلام والاستقرار.


العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
TT

العليمي يرسم خريطة عمل حكومة الزنداني ويحذر من الفشل

العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)
العليمي يرأس أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني (سبأ)

في أول اجتماع لحكومة شائع الزنداني عقب أدائها اليمين الدستورية، لم تُستقبل بخطاب تهنئة بروتوكولي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بقدر ما وجدت نفسها أمام برنامج عمل صارم، يمكن عدّه وثيقة توجيه سياسي واقتصادي وأمني، ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وتحدد بوضوح معايير النجاح والفشل.

العليمي الذي ترأس الجلسة الأولى لمجلس الوزراء تحدث بلغة مباشرة، محمّلاً الحكومة مسؤولية مضاعفة في ظرف استثنائي؛ إذ أكد أن البلاد لم تعد تحتمل إدارة تقليدية أو حلولاً مؤقتة، قائلاً: «ندرك جميعاً أن المهمة ليست سهلة، لكن ليس أمامكم سوى خيار واحد: العمل، ثم العمل، ثم العمل».

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مفهوم «صناعة النموذج» بوصفه جوهر المهمة الحكومية، عادّاً أن الحكومة الجديدة «ليست مجرد تغيير أسماء أو تدوير مواقع؛ بل رسالة سياسية تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وقال إن «صناعة النموذج، مع استعادة ثقة المواطنين والأشقاء والأصدقاء، جزء لا يتجزأ من المعركة الوطنية، وليس مساراً منفصلاً عنها»، في إشارة إلى أن الأداء الحكومي بات ساحة مواجهة موازية للصراع مع الميليشيات الحوثية.

وأوضح أن الحكومة تحمل بعداً أوسع للشراكة، ونقلاً تدريجياً لصناعة القرار إلى جيل جديد، مضيفاً أن الرهان الحقيقي على الشباب والنساء؛ «ليس فقط لإنجاح التجربة، بل لفتح الطريق أمام أجيال متعاقبة، وبناء مسار أوسع للشراكة القابلة للاستمرار».

محددات اقتصادية وأمنية

واحتل الملف الاقتصادي صدارة توجيهات العليمي، الذي ربط بين الاستقرار الاقتصادي وبقاء الدولة، مؤكداً أن تنمية الموارد أولوية لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية؛ «بل هي شرط أساسي لإحداث تغيير حقيقي في ميزان القوى».

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن المعركة «لم تعد مقتصرة على ميليشيا الحوثيين الانقلابية؛ بل تشمل اختلالات متراكمة، وفقراً متصاعداً، وتضخماً أنهك المواطنين، وفقداناً للثقة بقدرة المؤسسات على إدارة الموارد بعدالة وكفاءة».

وقال: «هدفنا العام في هذه المرحلة هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين»، من خلال دعم استقلالية «البنك المركزي»، وحماية العملة الوطنية، وضمان حد أدنى من اليقين الاقتصادي.

وزراء حكومة الزنداني مع العليمي عقب تأدية اليمين الدستورية (سبأ)

وشدد على أن كبح التضخم، واحتواء تآكل القوة الشرائية، هما «المعيار اليومي الذي يقيس به المواطن صدقية الدولة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب «انضباطاً مالياً صارماً، وموازنة واقعية، وتوريداً كاملاً للإيرادات إلى حساب الدولة»، مضيفاً: «لا يمكن الحديث عن دولة بينما يتم استنزاف مواردها خارج خزينتها العامة».

وفي المحور الأمني، أعاد العليمي التأكيد على أنه «لا دولة بلا أمن، ولا أمن دون مؤسسات عادلة»، رافضاً السرديات التي تتحدث عن فراغ أمني، وعدّها «محاولة لإرباك الثقة، واستهدافاً للجهود الإقليمية، خصوصاً الدور السعودي في توحيد القرار الأمني والعسكري».

وأكد على مسؤولية وزارة الداخلية في تعزيز حضورها الأمني، ليس شكلياً؛ «بل عبر انتشار مدروس يستهدف مناطق الضعف ومصادر العنف»، داعياً إلى الانتقال من رد الفعل إلى العمل الاستباقي.

وقال: «الأمن الذي نريده ليس استعراض قوة، بل هو سيادة قانون، وانضباط مؤسسي، ورسالة طمأنينة يومية يشعر بها الناس في حياتهم»، مع التشديد على «حماية الحريات العامة، وموظفي الإغاثة، وتجريم الخطاب الطائفي والمناطقي».

الاختبار العملي

وشدد العليمي على أن جعل عدن عاصمة حقيقية للدولة يمثل اختبار الجدية الأول للحكومة، مشيراً إلى أن إحداث الفارق لن يتحقق إلا عبر 3 محاور متلازمة؛ هي «الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والأمن وسيادة القانون، والخدمات».

ودعا إلى عودة الحكومة فوراً إلى الداخل، والانتظام في اجتماعاتها، وعدم تسييس الخدمات تحت أي ظرف، «باستثناء ما يتعلق بمنع استفادة الميليشيات الحوثية، وهو أمر محسوم بقرارات دولية».

وأكد أن المواطن لا يعنيه من ينتصر سياسياً؛ «بل من يدفع الرواتب، ومن يوفر الكهرباء والماء، ويضبط الأسعار، ويحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار»، محذراً بأن أي انقسام داخل الحكومة سينعكس مباشرة على حياة الناس.

الزنداني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية (سبأ)

وأولى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اهتماماً خاصاً بالشراكة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها ليست علاقة عاطفية؛ بل «طريقنا الآمن للمستقبل»، وبأنها تقوم على المصالح والمصير والأمن المشترك.

وأكد أن الدعم السعودي أسهم في تحسن الخدمات خلال الأسابيع الماضية، داعياً إلى «البناء عليه، والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الثقة بالعهد الجديد».

من جهته، عدّ رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن توجيهات العليمي تمثل محددات واضحة لعمل الحكومة، مؤكداً التزامها «العمل المؤسسي، وتعزيز الرقابة، وعدم التهاون مع أي تجاوز للقانون، واستغلال الفرصة التاريخية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».