منتجو النفط يراجعون آلية التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق

العراق يدرس تزويد الكويت بالغاز

ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
TT

منتجو النفط يراجعون آلية التخفيضات لتحقيق التوازن في السوق

ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)
ممثلو الدول الأعضاء في منظمة {أوابك} (الشرق الأوسط)

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأحد، إنه إذا لم تكف تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها والبالغة 1.2 مليون برميل يوميا فسيعقد المنتجون في أوبك وخارجها اجتماعا استثنائيا وسيفعلون ما يكون ضرورياً لتحقيق التوازن في سوق الخام.
وذكر الوزير في مؤتمر صحافي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت، أن تمديد الاتفاق الموقع في أوائل ديسمبر (كانون الأول) بخصوص تخفيضات إنتاج النفط لن يكون مشكلة، وسيفعل المنتجون ما تطلبه السوق. وقال: «ماذا لو يكون الخفض بمليون برميل ومائتين (برميل يوميا) غير كاف؟ أقول لك إذا لم يكن كافيا فسوف نجتمع ونرى ما هو كاف ونقوم به... الخطة مدروسة جدا (خطة خفض الإنتاج) لكن إذا لم تعمل، نحن دائما في منظمة أوبك لدينا القدرة على الدعوة لاجتماع استثنائي، عقدنا قبل ذلك اجتماعات استثنائية».
كانت أوبك ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا، اتفقوا مطلع الشهر الحالي على خفض الإنتاج بكميات تفوق توقعات السوق. ورغم ذلك، انخفضت أسعار النفط لأدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2017، حيث أدى فائض المعروض العالمي إلى عزوف المشترين قبل عطلات على مدى الأسبوعين المقبلين.
وقال المزروعي إن اجتماع لجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمستقلين سيعقد نهاية فبراير (شباط) أو بداية مارس (آذار)، في الوقت الذي يهدف فيه المنتجون لإعادة السوق إلى الاتزان الذي كانت عليه في صيف 2018.
وقال وزير الطاقة الإماراتي إن مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر (تشرين الأول) ستكون المستوى المرجعي لخفض الإنتاج لغالبية المنتجين من أعضاء أوبك والمستقلين الذين اتفقوا على خفض الإمدادات الشهر الحالي.
وذكر أن ليبيا وإيران وفنزويلا مستثناة من تخفيضات إنتاج النفط، مضيفا أن من المتوقع أن ينخفض إنتاج هذه الدول لا يزيد. وتابع أن المنتجين داخل أوبك وخارجها يهدفون لإعادة السوق في الربع الأول من 2019 إلى الاتزان التي كانت عليه في صيف 2018، مشيرا إلى أن منتجي النفط الصخري هم أول من سيتألم من الأسعار المنخفضة، مع تباطؤ الإنتاج الصخري.
كان المزروعي يتحدث في مؤتمر صحافي مع محافظ السعودية في أوبك أديب الأعمى ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان.
- السعودية وتراجع الفائض في السوق
قال أديب الأعمى محافظ السعودية في أوبك، إن الفائض في السوق النفطية تراجع إلى 37 مليون برميل في نوفمبر (تشرين الثاني) من 340 مليونا في يناير (كانون الثاني) 2017، حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط.
و‏أكد الأعمى «التزام المملكة التام ‏بالاتفاق الجديد». وقال إن السعودية أخذت زمام المبادرة فعليا عندما أعلن الفالح أن إنتاج المملكة سيكون 10.2 مليون برميل يوميا في يناير المقبل، في حين أن سقف الإنتاج الذي التزمت به هو 10.3 مليون برميل يوميا. وأضاف الأعمى أنه في الفترة من يناير 2017 وحتى مايو (أيار) 2018، أي قبل قرار رفع الإنتاج في يونيو (حزيران) الماضي، بلغ التزام بلاده بالاتفاق السابق 120 في المائة رغم طاقتها الإنتاجية الاحتياطية.
- وزير النفط العراقي يتفق مع توقعات الفالح
وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قال إنه يتفق مع توقعات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بشأن إمكانية تجديد الاتفاق، مضيفا أن بلاده ترغب في تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط في أبريل (نيسان)؛ «سنراقب مسار الأسعار وتطورها مع الزمن». وتوقع «تحسن» أسعار النفط في بداية العام المقبل مع بدء تطبيق قرار خفض الإنتاج. قائلا على هامش اجتماع أوابك في الكويت: «لم يعد هناك خزين كبير في السوق، وعليه فنحن متفائلون بأن هذا الانحدار السريع (للأسعار) سوف يتوقف».
وأضاف الغضبان أن بلاده تدرس حالياً اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت، مبيناً أن هذه الدراسات في اللمسات الأخيرة.
وأوضح «لا أستطيع أن أقول إن لدي ملاحظات على الاتفاقية، إذ سبق وصدرنا الغاز إلى الكويت في الثمانينات من حقل الرميلة، لكن في ذات الوقت نعلم جميعا أن العراق لديه احتياجات كبيرة من الغاز وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية».
وبشأن الحقول الحدودية مع الكويت، ذكر الغضبان أن مسؤولين كويتيين وعراقيين اجتمعوا في تركيا قبل نحو أسبوع، واختاروا مستشارا لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة. ولم يفصح الوزير العراقي عن اسم المستشار الذي تم اختياره.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي إن الكويت والعراق سيعينان مستشارا قريبا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، في خطوة ستساهم كثيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وحول التنقيب في المناطق الحدودية (الكويتية - العراقية) قال: «تواصل الجانبان قبل أيام في اجتماع كبير موسع شمل الفنيين من الطرفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة كما أن الاستشاري العالمي سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين على الحدود والموجود بهما حقلا الرتقة وصفوان العبدلي».
وأفاد بأنه بناء على الدراسة «سنتخذ سياسة إنتاجية بحيث يكون الإنتاج من ناحية الملكية مجزيا للطرفين».
إلى ذلك، اعتمد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أمس خلال اجتماعه الـ101 المنعقد في الكويت مشروع ميزانية الأمانة العامة والهيئة القضائية للمنظمة لعام 2019.
وأكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة المهندس سهيل المزروعي في كلمته خلال الاجتماع أن المنظمة تستهدف تعاون الدول الأعضاء في مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لتحقيق تطلعات شعوبها.
وقرر المجلس تمديد فترة إشراف العراق على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنة اعتبارا من يناير المقبل، كما ستتولى البحرين رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة لمدة عام اعتبارا من يناير 2019.


مقالات ذات صلة

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

الاقتصاد صهريج لتخزين النفط الخام في حقل نفطي تابع لمؤسسة النفط الهندية (إكس)

ترمب يلغي رسوماً جمركية فرضها على الهند بسبب النفط الروسي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم العقابية البالغة 25 % التي ​فرضها على الواردات من الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا  رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (د.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة على روسيا تشمل الطاقة والتجارة والبنوك

اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك، وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ طابور من السيارات ينتظر لدى محطة للتزود بالوقود وسط أزمة محروقات في كوبا (رويترز)

كوبا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة ولكن «من دون ضغوط»

قال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الوطني «كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، لحوار يتناول أي موضوع نرغب في مناقشته».

«الشرق الأوسط» (هافانا)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.