السعودية: معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة يرتفع لنحو 20 %

تأكيد رسمي على دورها في سوق الوظائف

جانب من ندوة البرنامج الثقافي للجنادرية (واس)
جانب من ندوة البرنامج الثقافي للجنادرية (واس)
TT

السعودية: معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة يرتفع لنحو 20 %

جانب من ندوة البرنامج الثقافي للجنادرية (واس)
جانب من ندوة البرنامج الثقافي للجنادرية (واس)

أكدت السعودية على منح المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية، دون أي تمييز أو تفرقة، وأنها تعمل على تذليل التحديات في سبيل تمكينها في كافة المجالات، مع الاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد للسعوديين.
وأظهرت إحصائيات سوق العمل أن تفاعل معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة ارتفع من نحو 17.4 في المائة لعام 2017 إلى 19.6 في المائة العام 2018. جاء ذلك، في ندوة ضمن فعاليات الجنادرية 33، أول من أمس بالرياض، تحت عنوان «المرأة في رؤية المملكة 2030» أدارتها الدكتورة فوزية أبا الخيل عضو مجلس الشورى السعودي.
وسلطت الدكتورة تماضر الرماح نائب وزير العمل للتنمية الاجتماعية، الضوء على حضور المرأة في سوق العمل، مبينة أن الرؤية 2030 ترتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل مجتمعا حيويا واقتصادا مزدهرا ووطنا طموحا.
وأوضحت الرماح، أن الرؤية 2030. نصت على أن المرأة السعودية، تعد عنصرا مهما من عناصر القوى، متعهدة بالاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد السعوديين، مؤكدة أن الوزارة تركز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية وتشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، مشددة أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم توظيف السعوديات في المهن القيادية والوسطى ووفقا للمعطيات المتوازنة.
ولفتت إلى أن الحكومة السعودية تحرص على تمكين المرأة، منوهة بأن المملكة من الدول السباقة في المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، حيث إنها تحرص دائما على منح المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية دون أي تمييز أو تفرقة، وتعمل على تذليل جميع التحديات في سبيل تمكينها في كافة المجالات.
ووفق الرماح، فإن «الوزارة تؤكد على دعم القطاع غير الربحي وتمكين منظماته ومؤسساته من أجل تحقيق هدف أعمق، حيث تسعى إلى رفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات القطاع غير الربحي وزيادة فاعليته ومساهمته الاقتصادية وتعزيز دوره في تقديم الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية، عبر عدة مبادرات لرفع نسبة الإنفاق التنموي وتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل».
من ناحيتها، أوضحت الدكتورة هند آل الشيخ، مديرة الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة بالرياض، في كلمة لها بعنوان «المرأة وسوق العمل... الفرص والمجالات التدريبية»، أن المرأة السعودية، حظيت بنصيب وافر من المستهدفات الطموحة، التي رسمتها الرؤية 2030 للاقتصاد الوطني.
ولفتت آل الشيخ إلى أن جميع محاور الرؤية استهدفت المرأة بشكل مباشر، مسلطة الضوء على التحديات والفرص والمجالات، التي يتحتم التركيز عليها سواء عند رسم سياسات سوق العمل، أو عند التخطيط للتعليم والتدريب أو عند النظر إلى المعطيات الاقتصادية، من حيث انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة، وبالتالي انخفاض معدلات النمو.
ووفق آل الشيخ، فإن إحصائيات سوق العمل، أظهرت أن تفاعل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، ارتفع من نحو 17.4 في المائة لعام 2017 إلى 19.6 في المائة العام 2018، في حين انخفض العدد الكلي للوافدين بنحو 1.1 في المائة العام 2017 وانخفض معدل توظيف الوافدين إلى 4.3 في المائة لنفس العام، في حين انخفض مجموع العاملين بنسبة 2.6 في المائة مع ارتفاع عدد النساء بنسبة 6.3 في المائة.
وأظهرت البيانات كذلك، وفق آل الشيخ، انخفاضا نسبيا في معدلات البطالة بين النساء من 33 في المائة في العام 2016 إلى 30.9 في المائة العام 2018، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية، من قرارات تأنيث الوظائف إلى مبادرات تمكين المرأة، ورفع نسب مشاركتها في بناء الاقتصاد.
وأضافت آل الشيخ «حتى تكون هذه السياسة مستدامة، لا بد من التركيز على زيادة القدرات التنافسية للكوادر الوطنية من الجنسين سواء في القطاع العام أو الخاص»، مسلطة الضوء على مستهدفات زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في إطار الرؤية 2030.
وركزت الدكتورة هدى الحليسي، عضو مجلس الشورى السعودي، في كلمتها التي جاءت تحت عنوان «المرأة السعودية والاتفاقيات الدولية»، حول الحصول على إجابات لعدد من الأسئلة العامة التي تقود المشاركين في الندوة، إلى فهم أكبر للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من منظور اتفاقيات حقوق الإنسان والأعراف الاجتماعية ذات الطبيعة الثقافية الخاصة.
من جهته، أوضح المهندس نبيل الدبل المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو السعودية، في كلمة له تحت عنوان «جهود أرامكو في تسهيل وتمكين المرأة»، أن السعودية، كانت وما زالت تذهل العالم بإنجازات وطموحاتها في مختلف المجالات ومن تلك الإنجازات تفعيل دور المرأة معززة برؤية المملكة 2030.
واستعرض الدبل، دور المرأة، كعنصر مهم ومورد بشري فعال في تطوير بيئة وإنتاجية العمل، ساردا الخطوات التي قامت بها أرامكو، في هذا مثل تدريب وتأهيل المرأة، وتمكينها من اعتلاء أكثر المناصب حساسية، فضلا عن تلك التي تقوم بها بالتعاون مع شركائها لزيادة مشاركة المرأة تماشيا مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل وتفعيل دورها البناء في التنمية.


مقالات ذات صلة

شركات الرعاية الصحية السعودية تربح 305 ملايين دولار في الربع الأول

الاقتصاد أفراد إحدى الأسر يجتمعون لزيارة مريض في مستشفى «سليمان الحبيب» بالسعودية (الموقع الإلكتروني)

شركات الرعاية الصحية السعودية تربح 305 ملايين دولار في الربع الأول

كشفت النتائج المالية لقطاع الرعاية الصحية المدرج في السوق المالية السعودية (تداول) عن مرحلة تصحيح مؤقتة فرضتها تكلفة التوسعات الرأسمالية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد طائرة الخطوط السعودية (المركز الإعلامي للخطوط الجوية العربية السعودية)

«الخطوط السعودية» تعزز قدرة أسطولها بتسلم 12 طائرة «إيرباص» خلال 2026

تتسلم «الخطوط السعودية» 12 طائرة جديدة خلال العام الحالي، ضِمن برنامجها لتحديث وتنمية الأسطول، بعد إبرامها صفقات مع شركة «إيرباص»، خلال العامين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط خام عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط السعودي لدى وصولها إلى مصفاة قبالة تشيتا بمحافظة آيتشي في اليابان (أ.ب)

رغم التراجع جراء حصار «هرمز»... النفط السعودي يهيمن على 45 % من واردات اليابان

أظهرت بيانات رسمية تربع النفط السعودي على عرش إمدادات الخام إلى اليابان خلال شهر أبريل 2026.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
خاص العاصمة السعودية (واس)

خاص «التنمية السعودي» يتحرّك لتدويل القطاع الخاص... وتمكين المحتوى المحلي عالمياً

يقود الصندوق السعودي للتنمية تحرُّكات استراتيجية مكثفة لإشراك القطاع الخاص الوطني في عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي يمولها خارجياً.

بندر مسلم (الرياض)
خاص وجهة «الفرسان» في الرياض (حساب الشركة الرسمي على منصة «إكس»)

خاص «الوطنية للإسكان» السعودية... من «ذراع تنفيذية» إلى أكبر مطوّر عقاري في المنطقة

لم تكن رحلة «الشركة الوطنية للإسكان (إن إتش سي)» مجرد إضافة رقمية لقطاع المقاولات، بل كانت تحولاً جذرياً في فلسفة الإسكان في السعودية.

ساره بن شمران (الرياض)

«التعاون والتنمية»: الدعم الحكومي الصيني يعادل أثر «تناول المنشطات»

مشاة على جسر في مدينة شنغهاي الصينية بينما تعرض الشاشة حركة الأسهم في البورصة (أ.ف.ب)
مشاة على جسر في مدينة شنغهاي الصينية بينما تعرض الشاشة حركة الأسهم في البورصة (أ.ف.ب)
TT

«التعاون والتنمية»: الدعم الحكومي الصيني يعادل أثر «تناول المنشطات»

مشاة على جسر في مدينة شنغهاي الصينية بينما تعرض الشاشة حركة الأسهم في البورصة (أ.ف.ب)
مشاة على جسر في مدينة شنغهاي الصينية بينما تعرض الشاشة حركة الأسهم في البورصة (أ.ف.ب)

أفاد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نُشر يوم الاثنين، بأن الشركات الصينية في 15 قطاعاً صناعياً رئيسياً تلقت دعماً حكومياً يفوق بكثير ما تلقته نظيراتها الدولية بين عامي 2005 و2024.

ووفقاً لبيانات جمعتها المنظمة في قاعدة بياناتها «مجموعات التصنيع والشركات الصناعية» (MAGIC)، تلقت هذه القطاعات الـ15، 108 مليارات دولار أميركي في عام 2024 وحده.

وأضاف التقرير أنه بين عامي 2005 و2024، «تلقت الشركات الصينية، في المتوسط، دعماً حكومياً يفوق ما تلقته الشركات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بثلاثة إلى ثمانية أضعاف، وهو تقدير متحفظ... كما كان هذا الدعم أعلى بكثير من الدعم الذي تلقته الشركات في اقتصادات خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل البرازيل والهند وإندونيسيا».

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، التي تضم 38 دولة عضواً، أن تقديرها «المتحفظ» يستند إلى بيانات مُفصحة من كبرى الشركات في 15 قطاعاً، تُشكل ركيزة أساسية لقطاعات الاقتصاد العالمي.

وتعدّ المنظمة الدعم الحكومي المباشر، والإعفاءات الضريبية، والقروض الميسرة من البنوك والمؤسسات المالية العامة، والتي قد تكون أحياناً بأسعار فائدة أقل من أسعار الإقراض الأساسية.

وقالت المنظمة: «بالنسبة للشركات الصينية، يُعزى ما يقرب من 60 في المائة من مكاسبها في حصتها السوقية العالمية إلى الدعم الحكومي الذي تلقته».

وأضافت المنظمة أن الشركات الصينية استطاعت الاستحواذ على حصص سوقية ضخمة على مدى 20 عاماً في قطاعات مثل الألواح الشمسية، وبناء السفن، والصلب؛ ليس لأنها تتفوق على منافسيها الأميركيين أو الأوروبيين، بل بفضل الدعم الحكومي غير المسبوق الذي تحظى به.

• أثر الدعم

وفقاً للتقرير، فإن الدعم الحكومي يمنح الشركات الصينية مرونة مالية كبرى للاستثمار في مواقع إنتاج جديدة، ووقتاً أطول لتحقيق الربحية، ودعماً أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأدى ذلك إلى فائض في الطاقة الإنتاجية ببعض القطاعات، مما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية على حساب الشركات الدولية الأخرى.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، في مؤتمر صحافي: «تماماً كما هي الحال مع تعاطي المنشطات في الرياضة، يكمن الخطر في أن الدعم الحكومي يُساعد الشركات الأقل إنتاجية في الفوز بشكل غير عادل على حساب الشركات الأفضل والأكثر ابتكاراً وكفاءة».

وأضاف كورمان: «لقد زاد الدعم الحكومي من الحصة السوقية، لكن ذلك لم يُؤدِّ إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية أو الربحية... لم تفز الشركات بحصتها السوقية من خلال كونها أكثر كفاءة أو ابتكاراً؛ بل من خلال حصولها على دعم حكومي أكبر». وقد ركزت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على قطاعات الطيران والدفاع، والألمنيوم، وصناعة السيارات، والأسمنت، والكيماويات، والأسمدة، والزجاج والسيراميك، والآلات الثقيلة، وأشباه الموصلات، وبناء السفن، والألواح الكهروضوئية، والصلب، ومعدات الاتصالات، وعربات السكك الحديدية، وتوربينات الرياح.

وبلغ الدعم الحكومي العالمي لهذه القطاعات أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في عامي 2023 و2024، حيث بلغ متوسطه 1.3 في المائة من إيرادات الشركات في عام 2024.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن ذروة الدعم المسجلة عام 2009 تزامنت مع ركود عالمي حاد، وهو ما لم يحدث في عامي 2023 و2024. وأضافت المنظمة أن هذا «يشير إلى أن الزيادة الأخيرة في الدعم الصناعي ذات طابع هيكلي».

• وفرة اليوان

في سياق منفصل، قال مسؤول تنظيمي سابق في هيئة تنظيم الصرف الأجنبي إن وفرة سيولة اليوان في السوق الصينية المحلية مؤخراً، لا تعود إلى فائض في المعروض النقدي؛ بل تعكس نقصاً في الطلب الفعال على التمويل.

وأوضح غوان تاو، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك الصين الدولي ومسؤول سابق في الهيئة الوطنية لإدارة الصرف الأجنبي، أن البنوك الصينية سجلت فائضاً في صافي تسوية ومبيعات الصرف الأجنبي لأكثر من عام، ويعود ذلك أساساً إلى ضعف الطلب على العملات الأجنبية، وليس إلى زيادة الرغبة في تحويل العملات الأجنبية إلى اليوان الصيني.

وضخ البنك المركزي ما مجموعه 596 مليار يوان (88.06 مليار دولار أميركي) في النظام المالي على أساس صافٍ خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، في محاولة لزيادة المعروض النقدي الأساسي.

وكان الدافع الرئيسي لقوة اليوان هو فائض تسويات الصرف الأجنبي لدى البنوك، مدعوماً بالفائض التجاري القوي للصين. ومع ذلك، قال غوان إن وفرة السيولة في السوق المحلية لا ينبغي أن تُعزى إلى فائض تسويات الصرف الأجنبي.

وقال غوان: «عندما لا يشتري البنك المركزي العملات الأجنبية، فإن فائض تسويات ومبيعات الصرف الأجنبي لدى البنوك من شأنه أن يقلل من سيولة السوق بشكل عام». وأضاف: «يعكس ارتفاع قيمة اليوان الحالي بشكل أساسي الطبيعة الذاتية للتعزيز والتحقق الذاتي للفائض التجاري وتوقعات ارتفاع القيمة في بيئة تشهد ارتفاعاً بقيمة العملة».

وأشار إلى أنه «على الرغم من تسارع ارتفاع قيمة اليوان هذا العام، لم تُسرّع الشركات والأفراد المحليون من خفض حيازاتهم من الأصول المقومة بالدولار الأميركي؛ بل تباطأت وتيرة مشترياتهم»، موضحاً أنه على المدى القريب، قد لا تتحدد قيمة العملة المحلية بعامل واحد فقط، مثل تحركات الدولار الأميركي أو فروق العائد بين الصين والولايات المتحدة.


شركات شحن تدعو لقواعد واضحة قبل استئناف الملاحة في مضيق هرمز

سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)
TT

شركات شحن تدعو لقواعد واضحة قبل استئناف الملاحة في مضيق هرمز

سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)
سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري اجتمعوا في أثينا، يوم الاثنين، إن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن قواعد واضحة تسمح للسفن باستئناف نشاطها كالمعتاد عبر مضيق هرمز.

وشارك ملاك سفن، ومسؤولون بقطاع الشحن البحري في مؤتمر «كابيتال لينك» وفعاليات أخرى لبدء معرض بوسيدونيا، وهو معرض للشحن البحري يُعقد كل عامين، ويستمر لمدة أسبوع.

يرى بانكاغ خانا رئيس شركة «هايدمار ماريتايم هولدنغز كورب»، خلال المؤتمر، أن «ما نحتاجه هو بالطبع إطار عمل، أو لائحة قواعد، أو أي شيء يحدد لنا بالضبط كيف يمكننا الدخول والخروج. لذا، حتى لو تم توقيع اتفاق سلام، فإن ذلك يحتاج إلى توضيح، وهو ما لا نعرفه حتى الآن».

وأضاف أن الشركة لديها سفينة عالقة داخل الخليج منذ ثلاثة أشهر. وأشار إلى تأثير ذلك على البحارة بالقول: «من الواضح أن البحارة على متن السفينة يفوتهم الكثير، ليس فقط من حيث رؤية عائلاتهم، ولكن أيضاً من مناسبات الميلاد، والوفاة، والزواج».

وتساءل فاسيليس كيكيلياس وزير الشحن البحري اليوناني: «هل يمكن لأحد أن يتنبأ (بنهاية الصراع)؟ للأسف، لا. لقد تأكد أنه لا توجد تنبؤات، وأن الأمور تتعقد بسهولة شديدة فيما يتعلق بالصراعات، ويصعب جداً حلها».

وأضاف: «نأمل، بالطبع، أن يكون هناك حل. لا يمكننا قبول عدم تمكن السفن من المرور بحرية في جميع أنحاء العالم. أتمنى أن يتركوا صناعة النقل البحري، والبحارة، والتجارة العالمية خارج المعادلة، ولكن يبدو أن هذا مستحيل».

وأوضح يانييس بروكوبيو، الرئيس التنفيذي لشركة «سنتروفين مانجمنت»، أنه «رغم إمكانية توفير التغطية التأمينية، فإن هذا لا يعني أن الممرات الملاحية هي بالفعل الطريق الذي يمكن أن تكون مستعداً لعبوره، على الأقل حتى تكون لدينا قواعد واضحة للعمل كصناعة شحن بحري فيما يتعلق بكيفية تعاملنا مع الدولتين المعنيتين هنا، الولايات المتحدة، وإيران... في الوقت الراهن، هذه مسألة تنطوي على مخاطر عالية جداً».

وتسببت حرب إيران في إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، فضلاً عن نسب كبيرة من السلع، والخدمات الأخرى.


بأقل من التوقعات... نمو اقتصاد سويسرا يسجل 0.4 % تحت ضغط أسعار الطاقة

العلم الوطني السويسري يرفرف فوق مدخل المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (رويترز)
العلم الوطني السويسري يرفرف فوق مدخل المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (رويترز)
TT

بأقل من التوقعات... نمو اقتصاد سويسرا يسجل 0.4 % تحت ضغط أسعار الطاقة

العلم الوطني السويسري يرفرف فوق مدخل المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (رويترز)
العلم الوطني السويسري يرفرف فوق مدخل المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية رسمية صادرة يوم الاثنين، أن الاقتصاد السويسري سجل نمواً بنسبة 0.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وهو معدل جاء أقل بقليل من التقديرات الأولية السابقة، ولكنه يتوافق مع المتوسط طويل الأجل للبلاد.

وأفادت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية (SECO) بأن هذه النسبة المعدلة، بعد احتساب تأثير الفعاليات الرياضية والتأثيرات الموسمية، تمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو المسجل في الربع الأخير من عام 2025، والذي استقر عند 0.2 في المائة.

وكانت الأمانة قد أشارت في بياناتها التمهيدية الشهر الماضي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.5 في المائة، إلا أن النسبة النهائية استقرت عند 0.4 في المائة، متأثرة بالتبعات الأولية لارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط.

الصناعة تقود التعافي

وشهدت القطاعات الاقتصادية تبايناً واضحاً في الأداء خلال الربع الأول، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

  • القطاع الصناعي: شكل المحرك الرئيسي للنمو؛ إذ ارتفعت القيمة المضافة فيه بنسبة 1.3 في المائة، ممتصاً بذلك الأداء الضعيف الذي شهده طوال عدة فصول متتالية.
  • قطاع التصنيع: انتعش بدوره مسجلاً زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعاً بزيادة الإيرادات والصادرات في عدة قطاعات صناعية فرعية.
  • قطاع الكيميائيات والأدوية: سار عكس الاتجاه العام؛ حيث انخفضت القيمة المضافة فيه بنسبة 3.4 في المائة، نتيجة للتراجع الحاد في صادرات المنتجات الكيماوية والدوائية مع مطلع العام، وهو ما تسبب في انخفاض إجمالي صادرات السلع السويسرية بنسبة 2.2 في المائة.

على المقلب الآخر، ظل الزخم ضعيفاً في قطاع الخدمات الذي لم يحقق سوى نمو طفيف بنسبة 0.2 في المائة، مع تفاوت واضح في الأداء بين شرائحه المختلفة.

وتأثراً باستقرار الركود في مستويات الاستهلاك الخاص دون أي تغيير، سجَّل قطاع التجزئة السويسري انكماشاً بنسبة 1.3 في المائة، مما يعكس حالة التحفظ التي تسيطر على سلوك المستهلكين في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.