بيترو بوروشينكو... حلم أوكرانيا القوية «المتحرّرة من هيمنة الروس»

بيترو بوروشينكو... حلم أوكرانيا القوية «المتحرّرة من هيمنة الروس»
TT

بيترو بوروشينكو... حلم أوكرانيا القوية «المتحرّرة من هيمنة الروس»

بيترو بوروشينكو... حلم أوكرانيا القوية «المتحرّرة من هيمنة الروس»

قد يكون الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو واحداً من الزعماء القلائل حالياً في الفضاء السوفياتي السابق، الذين لم يخرجوا من عباءة الحزب الشيوعي وأنظمة الحكم الشمولي، بل حملته رياح الانفتاح وشعارات التيار الديمقراطي إلى رأس هرم السلطة.
طبعت هذه الخلفية أول ظهور واسع له، في ميدان كييف، العاصمة الأوكرانية، خلال ما عُرف في حينها بـ«الثورة البرتقالية» في العام 2004 التي كانت أول ثورة ملوّنة في الفضاء السوفياتي السابق ترفع إلى جانب شعارات الحرية والتقارب مع الغرب، شعار «التخلص من هيمنة روسيا».
كانت تلك الشرارة الأولى لدخول رجل الأعمال الناجح وعضو البرلمان عن كتلة «التضامن» المستقلة عالم السياسة الواسع، وهي نقطة التحول التي رسمت ملامح خطواته اللاحقة ووضعته في المعسكر المعادي لطموحات روسيا «التوسعية» في بلاده.

مفارقات التاريخ لعبت أدواراً مهمة في بناء شخصية بيترو بوروشينكو الآتي من إقليم أوديسا في الجنوب الأوكراني حيث تقطن غالبية ناطقة بالروسية، وحيث ارتفعت نبرات المطالبة بتقارب أوثق مع روسيا. فقد كان بوروشينكو أحد المساهمين الأساسيين في تأسيس «حزب الأقاليم» الموالي للرئيس السابق ليونيد كوتشما في العام 2002، والذي غدا لاحقاً «حصان طروادة» الروسي في قلب ميدان كييف. وهذا ما دفع بوروشينكو إلى الانتقال نحو المعسكر الآخر وقيادة حملة كتلة المعارضة التي حملت سلفه الرئيس فيكتور يوشينكو إلى رأس السلطة لاحقاً.
وكما أن أوكرانيا خاضت معركة البحث عن هويتها الوطنية على مدى عقدين وظلت منقسمة بين الشرق والغرب، فإن التطورات دفعت ببوروشينكو إلى رفع لواء محاربة طموحات «الجار الأكبر» في بلاده، في مجالات عدة قد يكون بين الأبرز منها، نضاله لتثبيت اللغة الأوكرانية لغة رسمية وحيدة في البلاد. كيف لا وهو الرجل الذي أقر في مقابلة تلفزيونية أخيراً بأنه لم يتكلم بها قط قبل العام 1997 برغم أنه يتقنها، وأنه منذ ولادته كان يتكلم فقط بالروسية.
ومن المفارقات أيضاً أنه مثل «خصمه» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مصارع جودو محترفاً في سنوات شبابه. وقد يكون هذا عنصراً مهماً يجمع زعيمين لهما اهتمامات رياضية متشابهة، لكن - كما يقول بعضهم في أوكرانيا حالياً - في المباراة القائمة بينهما: ثمة مصارع جودو جاء من حضن جهاز الاستخبارات، والآخر جاء من بوابة الأعمال والاستثمارات.

- «إمبراطور الشوكولا» الذي أغضب الروس
سعى بوروشينكو منذ ولوجه عالم السياسة إلى الفصل بين نشاطه المالي والصناعي وحياته السياسية، حتى إنه أعلن بيع عدد من الشركات الكبرى التي كان يمتلكها، مع أن بعض خصومه يرى أنه لم يتخل عنها نهائياً بل انصرف عن إدارتها مؤقتاً.
ورغم أن نشاطه المالي كان شديد التنوع، إذ ضمت «إمبراطورية» الملياردير الذي صنّف في «فوربز» كسادس أغنى رجل في أوكرانيا، خليطاً واسعاً من القطاعات التي دخلت فيها صناعة السيارات والحافلات وبناء السفن ومجموعات مالية وشركات تصنيع الأسماك، فضلاً عن امتلاكه مجموعة مهمة من وسائل الإعلام على رأسها «القناة الخامسة» التلفزيونية التي تعد الأبرز في أوكرانيا. لكن ما تميّز به على مدى سنوات صعوده في عالم الأعمال هو صناعة الشوكولا الفاخرة «روشين» التي تكاد تكون دخلت إلى كل بيت في روسيا وأوكرانيا وغالبية بلدان الفضاء السوفياتي السابق وبعض البلدان الأوروبية.
ومنذ أن بدأ بوروشينكو نشاطه التجاري في بيع مادة الكاكاو، قبل أن يشتري عدداً من المصانع المتخصّصة بصناعة الشوكولا ويضمها في مجموعة ضخمة منحته لقب «إمبراطور الشوكولا». ولم يكن مُستغرباً أن ظهوره كخصم عنيد لروسيا بعد تفجر الأزمة بين البلدين، أسفر عن حملة واسعة في روسيا لمقاطعة الشوكولا التي يصنعها. وهي حملة كان مصيرها الفشل، إذ ظلت «روشين» تتسلل إلى الأسواق الروسية رغم المشاكل السياسية والمواجهة القائمة بين البلدين. لكن بوروشينكو ما لبث أن أعلن في نهاية 2014 عن بيع أسهمه في الشركة الكبرى. ومع أن تدهور العلاقة مع روسيا استند على مدى سنوات على التباين الواسع مع الكرملين في قراءة موقع أوكرانيا وآلية بناء تحالفاتها - وخصوصاً، بعد عملية ضم شبه جزيرة القرم - لكن بوروشينكو، فضلاً عن هذه العناصر، واجه بعداً شخصياً مباشراً... عندما قامت موسكو بـ«تأميم» مصنع للسفن كان يملكه في سيفاستوبول (سيباستوبول) بعد ضمها شبه الجزيرة.

- معركة تقليص النفوذ الروسي
منذ وصوله إلى سدة الحكم في خريف العام 2014، حدد بوروشينكو أهدافه الرئيسية كرئيس لأوكرانيا في الحفاظ على وحدتها الوطنية وتعزيزها واستعادة شبه جزيرة القرم، وتثبيت اللغة الأوكرانية لغة رسمية وحيدة في البلاد، معتبراً أن ذلك سيكون «ضمانة لاحترام حقوق الناطقين بلغات أخرى في البلاد»، بما في ذلك اللغة الروسية. وتعهد أيضاً بمواصلة العمل بهدف تحقيق اندماج أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، وطرح هدفاً لا يخلو من معانٍ عبر تأكيد العمل على تعزيز القوة العسكرية لأوكرانيا.
منذ تلك الفترة سار الرئيس الأوكراني خطوات لتوسيع الطلاق مع روسيا، عبر إجراءات هدفت إلى النهوض بالوعي القومي الأوكراني والتخلص من تبعات سنوات طويلة من التداخل مع روسيا في مجالات عدة. وبدأ بدغدغة مشاعر الأوكرانيين عبر إعلان «يوم العلم الأوكراني» عيداً وطنياً، قبل أن ينتقل إلى ترسيخ وضع اللغة الأوكرانية «لغة رسمية وحيدة في البلاد».
لكن الرئيس الذي يجيد اللغات الأوكرانية والروسية والإنجليزية والرومانية، قال في وقت لاحق إنه من الضروري التحدث «عن الوضع الخاص للغة الإنجليزية، وليس اللغة الروسية». ورأى أنه ينبغي أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الرئيسية للدراسة في البلاد. ومن ثم، حثّ الأوكرانيين على تعلّم الإنجليزية عبر إطلاق عبارته الشهيرة «إن معرفة اللغة الإنجليزية هي أن تكون على نفس الموجة مع العالم المتحضّر الحديث، أن يكون لدينا أداة قوية لتطوير الذات في السنوات اللاحقة».
ومع أن بوروشينكو لم يحصل في أي وقت على نسب تأييد جارفة مماثلة لتلك التي يتمتع بها بوتين، إذ راوحت شعبيته دائماً بين 40 و47 في المائة، إلى درجة أن خبراء سياسة وصفوا، بعد مرور عام على توليه الرئاسة، الحكومة الأوكرانية بأنها «هشّة لدرجة أنها أضعف من أن تفعل الأشياء الضرورية لإنشاء دولة موحدة ومستقلة». لكن خطوات بوروشينكو قوبلت بتأييد في مناطق واسعة في البلاد، وبالذات، عندما بدأ عملية تعديل دستور أوكرانيا لتحقيق اللامركزية الإدارية، معتبراً ذلك «عنصراً أساسياً في خطة السلام» من أجل إنهاء الصراع الدائر في شرق البلاد. كذلك، اقترح بوروشينكو إنشاء منصب لممثلين رئاسيين يراقبون تنفيذ الدستور والقوانين الأوكرانية امتثالاً لحقوق الإنسان وحرياته في المناطق والأقاليم.

- مكافحة الشيوعية
ومع مواقفه الحاسمة في مواجهة «العدوان الروسي»، واجه الرئيس الأوكراني على الصعيد الداخلي الشيوعية بصرامة لا تقل عن ذلك، وتمكن من فرض قانون أساسي يحاكم التجربة الشيوعية في البلاد ويضعها في كفة واحدة مع النازية في ألمانيا. لكنه، في المقابل، دافع وإن بشكل غير مباشر، عن الأحزاب القومية التي تتهمها موسكو بأنها تحمل أفكاراً نازية جديدة. وعمل على إعادة الاعتبار للمجموعات القومية التي ناضلت ضد الاتحاد السوفياتي، واتُهم أعضاؤها في روسيا بأنهم كانوا عملاء لهتلر، وتم تصنيفهم كمقاتلين من أجل استقلال أوكرانيا وإعلان «يوم المدافع عن أوكرانيا»، عطلة عامة يجري الاحتفال بها سنوياً.
أيضاً، حملت سلسلة توجهات دعمها الرئيس الأوكراني بُعداً أوسع في توسيع الابتعاد عن روسيا، عبر سن قوانين تقلص مساحة عرض الأفلام والكتب والأعمال الفنية الروسية، وتزيد تدريجياً من حصة البرامج والأغاني التي تبث باللغة الأوكرانية، مع الحرص على إعلان «احترام لغات الأقليات، وخصوصاً تتار القرم»... وهي إشارة لا تقتصر على رفض الوجود الروسي في القرم، بل تتعمد إظهار أهمية المحافظة على تتار القرم كونهم «أصحاب المنطقة الأصليين».
وفي السياق ذاته، وقّع بوروشينكو لاحقاً قانون التعليم الذي تبناه البرلمان الأوكراني، مؤسساً الأوكرانية كلغة في العملية التعليمية، وأتاح هذا القانون «تدريس مادة واحدة أو عدة مواد باللغة الإنجليزية ولغات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي». وكان ملاحظاً أن القانون لا يحتوي على «حلول لغات ليست رسمية في الاتحاد الأوروبي» ما يعني تغييب اللغة الروسية.
وهكذا، مع سلسلة القوانين التي طاولت عقوبات على وسائل إعلام روسية اتهمت بإثارة الفتن والتخريب، واشتملت على تدابير تقلّص كل مساحة ممكنة للتقارب مع روسيا، سارت أوكرانيا خلال ولاية بوروشينكو نحو هدم الأسس القانونية التي تجمع بلاده مع روسيا. وهو بدأ منذ 2014 بإلغاء «اتفاقية التعاون العسكري» وحظر كل نشاط عسكري لأوكرانيا مع الدولة الجارة، وهذا أمر بدأ به بعد تسلمه الرئاسة مباشرة، وتوجّه في يونيو (حزيران) 2015، بإنهاء الاتفاقات مع روسيا المتعلقة بالتعاون في المجال العسكري، وفي مجال الاستخبارات العسكرية.
وقبل ذلك، كان المجمع الصناعي العسكري الأوكراني مترابطاً بشكل وثيق مع المجمع الروسي. وعمل عدد كبير من المؤسسات الصناعية العسكرية المشتركة على الأراضي الأوكرانية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. وعلى سبيل المثال، فإن ما يقرب من ثلث الشركات ومكاتب تصميم صناعات الطيران والصناعات الجوية للاتحاد السوفياتي كانت على أراضي أوكرانيا. وحتى عام 2015، كانت روسيا من بين الشركاء الرئيسيين للبلاد في صناعات الطيران، وكان نصف المكوّنات الروسية يتألف من الطائرات الأوكرانية من طراز «أنطونوف» التي أوقفت تعاملها مع الروس، وتم دمج العملاق الصناعي في مجمع «أوكرابورون بروم» التي توصلت في وقت لاحق إلى اتفاق مع شركة «بوينغ» الأميركية لتوريد المكوّنات. واعتبر بوروشينكو وهو يوقع على الاتفاقية أن «هذه الاتفاقات ستصبح ضمانة لاستقلال أوكرانيا الجوي عن روسيا».
وشملت تدابير بوروشينكو قرارات أخرى، بينها قوانين «مواجهة التهديد الروسي ومظاهر الإرهاب التي يدعمها الاتحاد الروسي»، ثم المرسوم الرئاسي «بشأن تدابير إضافية لمواجهة العدوان المعلوماتي للاتحاد الروسي». ولائحة عقوبات شخصية ضد قادة بعض وكالات الأنباء الروسية والقنوات التلفزيونية والمنشورات على الإنترنت. وتوّج هذا المسار في أغسطس (آب) الماضي بتوجيه أوامر إلى وزارة الخارجية للتحضير لإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة مع روسيا، وهو الأمر الذي تم حسمه عبر قرار مجلس الأمن القومي الأوكراني في الشهر التالي.

- مع قرب نهاية الولاية
بدا أن بوروشينكو، وهو يقترب من نهاية ولايته الرئاسية، حقق الجزء الأكبر من برنامجه في مواجهة التدخل الروسي. وهو قال في أغسطس الماضي: «لقد اخترنا طريقنا الخاص بالتنمية وليس لدينا الحق في التراجع عنها لصالح الأعداء الخارجيين ووكلائهم داخل البلاد... نحن نكسر كل الأغلال التي تربط بيننا وبين الإمبراطورية الروسية والاتحاد السوفياتي، مع المحافظة على المهمة الرئيسية للسلطات والجيل الحالي وهي تحويل أوكرانيا إلى بلد عظيم وقوي من دون أي احتمال للعودة إلى منطقة النفوذ الروسي».
وفي المقابل، كانت الخطوات نحو الاقتراب من أوروبا تتخذ بُعداً متسارعاً، ورأى بوروشينكو عندما وقع على اتفاقية الجزء التجاري من خطة الاندماج مع الاتحاد الأوروبي أن «هذا اليوم هو الأهم في أوكرانيا منذ الاستقلال عام 1991»، واصفاً إياه بأنه «رمز للإيمان وإرادة غير قابلة للكسر».

- بطاقة هوية
- ولد بيترو بوروشينكو في مدينة بولهراد الصغيرة التابعة لإقليم أوديسا، بجنوب أوكرانيا، يوم 26 سبتمبر (أيلول) 1965، وكان أبوه مهندساً ومدير مصنع.
- إبان الحقبة السوفياتية، عاش ردحاً من فتوته في مولدافيا (مولدوفا) لظروف عمل أبيه، وهو ما أسهم في إتقانه اللغة الرومانية. وفي هذه المرحلة من عمره أحب الرياضة، ومارسها، لا سيما الجودو. ولاحقاً أدى خدمته العسكرية في كازاخستان.
- تخرّج في جامعة كييف الحكومية عام 1989، حيث درس الاقتصاد والحقوق. وفي هذه الجامعة التقى وصادق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي صار فيما بعد رئيساً لجمهورية جورجيا.
- تزوّج عام 1984 بطالبة الطب مارينا بيريفدينتسيفا، وأنجبا 4 أولاد (هم صبيان وابنتان).
- انطلق في عالم التجارة والصناعة في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وصار من كبار رجال الأعمال الأثرياء، واشتهر خصوصاً بصناعة الشوكولاته (مع أنه يعاني من مرض السكري).
- دخل البرلمان عام 1998، وبعد ذلك صعد السلّم السياسي بسرعة وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية والتجارة.


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.