أبو الغيط: «قمة بيروت» تأتي تأكيداً على العزم العربي لمواصلة مسيرة التنمية

نأمل أن تشكل نقلة نوعية في العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الأمل في أن تشكل «القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية» العربية الرابعة المقررة في بيروت الشهر المقبل، نقلة نوعية في العمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.
وأعرب أيضاً عن أمله أن يتم تنفيذ ما ستتوصل إليه القمة التنموية من قرارات مهمة بتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومن خلال الشراكات العربية الدولية، بما يحقق الأمن والوئام المجتمعي للإنسان العربي، وأن يعيش في إطار من العدالة الاجتماعية.
وأكد أبو الغيط في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته غير العادية للإعداد والتحضير للقمة التنموية، التي ألقتها نيابة عنه السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن الدورة الغير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تنعقد والمنطقة العربية لا تزال تمر بظروف غير عادية، وتحديات جسام وصراعات المسلحة، واستمرار ممارسات إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والتحديات التي تواجه الدول العربية الأقل نمواً، فضلاً عن التدفقات الهائلة من اللاجئين والنازحين في الدول العربية، حيث تعتبر المنطقة من أكبر مناطق العالم في أعداد اللاجئين والنازحين، مشيراً إلى أن هذه الأوضاع الصعبة أخذت من مكتسبات المنطقة التنموية، وتقف حائلاً أمام مسيرة العمل التنموي العربي المشترك.
وشدد أبو الغيط على أن هذه القمة تأتي تأكيداً على العزم العربي لمواصلة مسيرة التنمية رغم كل هذه التحديات والصعوبات، كما يشكل توقيتها أهمية إضافية أيضاً في كونها تنعقد قبل أشهر قليلة من قمة العالم للتنمية المستدامة المقرر عقدها في نيويورك في العام نفسه، لتشكل مخرجات هذه القمة، موقفاً عربياً حول أولويات المنطقة العربية وتصورها للمضي قدماً في مسيرة التنمية أمام قادة العالم في قمة التنمية المستدامة المرتقبة. مشيراً إلى أن الدول العربية تبنت خلال الأعوام المنصرمة استراتيجيات عدة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في البنى التحتية دون الالتفات بالقدر الكافي للإنسان؛ مما أدى إلى خلق فجوة في رأس المال البشري العربي القادر على المنافسة عالمياً.
في حين أكد وزير الاتصالات اللبناني، جمال جراح، أن «القمة العربية تتيح فرصة مناسبة لصياغة خطة عربية شاملة عنوانها إنقاذ اقتصادنا من التدهور والانزلاق إلى مستويات خطيرة ستؤدي حتماً إلى مزيد من التعقيدات والأزمات المعيشية والاجتماعية». مضيفاً: أن لبنان حريص أن يكون مستوى التعاون العربي، وبخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي في أعلى مستوياته لإيمانه بأن الدول العربية قادرة على تحقيق الرخاء والنمو لشعوبها كافة عبر التعاون والتنسيق المشترك. مشدداً على أهمية التحول في الاقتصاد العربي إلى الاقتصاد الرقمي؛ لأن هذا الاقتصاد قادم لا محالة، وسيكون الحاكم الأساسي في المستقبل القريب لكل الاقتصادات. موضحاً أن الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية على مستوى كبار المسؤولين ستكون في 17 يناير (كانون الثاني) المقبل، والاجتماع الوزاري يوم 18، ومؤتمر القمة سيكون في موعده 20 يناير.