روحاني وإردوغان يترأسان اجتماع المجلس الاستراتيجي اليوم

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى مطار أنقرة ليلة أمس
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى مطار أنقرة ليلة أمس
TT

روحاني وإردوغان يترأسان اجتماع المجلس الاستراتيجي اليوم

صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى مطار أنقرة ليلة أمس
صورة نشرها موقع الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى وصوله إلى مطار أنقرة ليلة أمس

يترأس الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين في أنقرة اليوم.
ويناقش الاجتماع، بمشاركة وزراء من الجانبين العلاقات الثنائية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، ومن المفترض أن يوقع البلدان على عدد من الوثائق المهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ومن أهم البنود المطروحة على اجتماعات المجلس تحقيق هدف البلدين برفع التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار دولار.
ومؤخرا اتفق البلدان على إجراء المبادلات التجارية فيما بينهما بالعملات المحلية بعد أن تعرضت الليرة التركية لهزة عنيفة نتيجة التوتر مع واشنطن على خلفية محاكمة القس أندرو برانسون بتهمة دعم الإرهاب قبل أن يتم الإفراج عنه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ويسمح له بالعودة إلى بلاده.
وترفض تركيا الالتزام بالحظر الأميركي المفروض على إيران وتقول إنه لن يأتي بأي نتيجة وتدعو بدلا عن ذلك إلى فتح قنوات الحوار مع طهران. وحذرت تركيا واشنطن على خلفية عقوباتها الجديدة على إيران التي بدأ سريانها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قائلة إن «حشر طهران بالزاوية ليس من الحكمة».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن ملف العقوبات الأميركية سيكون مطروحا على مباحثات الجانبين التركي والإيراني وما يمكن لتركيا القيام به لدعم إيران في مواجهة العقوبات التي تراها أنقرة أسلوبا مرفوضا. ودخلت الدفعة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، وهي تستهدف قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.
وقال وزير الخارجية التركي: «في الوقت الذي نطلب إعفاء من الولايات المتحدة، كنا صريحين جدا معهم بأن حشر إيران في الزاوية ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة الشعب الإيراني».
وأعفت واشنطن 8 دول بينها تركيا واليابان من الالتزام بالعقوبات وسمحت لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني، دون مواجهة عواقب دبلوماسية، ولكن بشكل مؤقت، وتسعى أنقرة لاستدامته. وأضاف أن «تركيا ضد فرض عقوبات ولا تعتقد أنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلالها... أعتقد أنه بدل العقوبات، فإن حوارا مجديا، أكثر فائدة بكثير... وإن العقوبات المفروضة على إيران وعزلها ليس (أمرا حكيما) وقد تكون له نتائج (خطيرة)».
ولتركيا تاريخ، تحيط به الشبهات، في مساعدة إيران على انتهاك العقوبات الأميركية بين عامي 2012 و2015 عبر عمليات غسل أموال، فيما يقبع نائب مدير بنك خلق التركي الحكومي السابق محمد هاكان أتيلا في السجن بالولايات المتحدة، لدوره في هذه الأنشطة.
وكانت واشنطن قد فرضت دفعتين من العقوبات هذا العام وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده «ستلتف بفخر على عقوباتكم»، في إشارة إلى ممارسات غير قانونية طالما لجأت إليها إيران لتجاوز العقوبات. وتعهدت واشنطن بمواصلة الضغط على النظام الإيراني «من دون هوادة» حتى يغير سلوكه «المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.