«الموالاة» تعقد «مؤتمراً جامعاً» لبحث تأجيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية

وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة سابقاً يتوقع عدم ترشح بوتفليقة لفترة جديدة

يلتقي قادة «التحالف الرئاسي»، الداعم لسياسات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في يناير (كانون الثاني) المقبل، قصد بحث مبادرة أطلقها أحد أطرافه، تتعلق بـ«مؤتمر وطني جامع»، يتناول إمكانية تأجيل رئاسية 2019 المتوقعة قانوناً ودستوريا في أبريل (نيسان) المقبل.
وقال قيادي داخل «التجمع الوطني الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط»، رفض نشر اسمه، إن الاجتماع المرتقب «سيبحث الأفكار والمقترحات التي تدور في الساحة السياسية حاليا بشأن الاستحقاق السياسي، ومنها تأجيل الانتخابات، وتمديد ولاية الرئيس بوتفليقة. أما موقفنا نحن كحزب، يرأسه الوزير الأول (أحمد أويحيى)، فلسنا متحمسين كثيرا لهذه الأفكار، لأنها تترك انطباعا بأن بلدنا يعيش أوضاعا غير عادية، بينما الحقيقة أنه مستقر ويخشى من تأثير الحروب بالمنطقة على استقراره»، في إشارة إلى الأوضاع المضطربة في ليبيا ومالي.
ويتألف «التحالف الرئاسي» من أربعة أحزاب، تملك الأغلبية في البرلمان، هي «جبهة التحرير الوطني» بقيادة معاذ بوشارب، وهو رئيس البرلمان في نفس الوقت، و«التجمع الوطني»، و«الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس، و«تجمع أمل الجزائر» بقيادة وزير الأشغال العمومية سابقا عمر غول، وهو صاحب فكرة «مؤتمر وطني جامع لبحث تأجيل الرئاسية». وقد أوحى مقترح غول بأنه تسلم الفكرة من رئاسة الجمهورية بحكم قربه من مسؤولين بها. وعلى هذا الأساس طلب جون دير وشر، سفير الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر، لقاءه، إذ استفسر منه عن مدى جدية إرجاء الرئاسية.
وجرى اللقاء بين غول والسفير الأميركي الاثنين الماضي داخل مقر الحزب في العاصمة، وكتب السفير بعد انتهاء محادثاته مع غول بحسابه في «تويتر» «أجريت اليوم محادثات مثيرة للاهتمام مع رئيس تجمع أمل. وهو لقاء جديد في إطار سلسلة اللقاءات مع قادة الأحزاب السياسية، قبيل الانتخابات الرئاسية لـ2019»، من دون أن يكشف عما سمعه من غول بشأن القضية، التي تشغل اهتمام قطاع من الجزائريين، وغالبية الممثليات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
وكان دي روشر قد كثف قبل أسابيع لقاءاته مع الأحزاب، والجمعيات ذات التأثير في المجتمع، بغرض فهم ما يجري بخصوص الانتخابات. علما بأن مسألة «التأجيل» لم تكن لتطرح لو أن الرئيس بوتفليقة قادر بدنيا على الاستمرار في الحكم، حسب عدد من المراقبين.
واتهم عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب الإسلامي (حركة مجتمع السلم)، غول بـ«السطو على فكرته»، على اعتبار أنه طالب قبل أسبوعين بتأجيل الانتخابات سنة، بحجة أن السلطة «ستتسرع في اختيار رئيس لتفرضه بديلا لبوتفليقة». ويفترض هذا الاقتراح أن بوتفليقة لن يترشح لولاية خامسة.
وأظهر مقري اقتناعا بأنه سيتم اختيار أويحيى لخلافة بوتفليقة، وقال إنه «سيكون الخيار الأسوأ». ورد رئيس «مجتمع السلم» على غول، بقوله: «لا معنى أن يهلل بعض أحزاب السلطة لمؤتمر لا يبذل فيه أي مجهود حواري، لتكون المعارضة الفاعلة مشاركة فيه. فالمؤتمر فكرة أصيلة، جاءت بها الكثير من الشخصيات والأحزاب المعارضة، ثم خطفتها السلطة كعادتها بغرض تمييعها».
وتوقع عبد العزيز رحابي، وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة سابقا، في مقابلة نشرتها صحيفة محلية أمس، عدم ترشح الرئيس لفترة جديدة، بقوله: «هناك موانع سياسية وقانونية، تجعل من المستحيل على الرئيس بوتفليقة أن يستمر لعهدة رئاسية أخرى. حالته الصحية تمنعه من تمثيل الجزائر خارجيا، وعدم استجابته للشروط التي ينص عليها الدستور وقانون الانتخابات، بخصوص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية».
وحول احتمال تأجيل الانتخابات، قال رحابي إن «كل انزلاق سياسي يحدث عبر مخالفة المواعيد الدستورية، قد يتبعه انفلات أمني، مما يضع المؤسسة العسكرية في قلب المعادلة. هذا على الأقل من بين الأسباب، التي تجعلني لا أرجّح فكرة المساس بتاريخ الانتخابات المقبلة».