سلامة يكشف عن مشاورات مكثفة تحضيراً للمؤتمر «الليبي ـ الليبي» الجامع

غسان سلامة والجهيناوي في العاصمة التونسية أمس («الشرق الأوسط»)

كشف غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، بعد جلسة عمل عقدها ظهر أمس مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أنه أطلع رئيس الدبلوماسية التونسية على مستجدات الوضع في ليبيا، ونتائج الاجتماعات الماراثونية التي عقدتها زعامات ليبية مؤخرا في كل من تونس وليبيا، دعما لجهود الأمم المتحدة ودول الجوار الليبي بهدف عقد «المؤتمر الوطني الجامع الليبي - الليبي» في أقرب وقت. لكنه رفض الكشف عن تاريخ هذا المؤتمر الوطني الجامع، مؤكدا في المقابل وجود تقدم كبير في التحضير له، وفي توفير شروط إنجاحه.
وأضاف موفد الأمم المتحدة موضحا أن بعض القوى والأطراف السياسية «تترصد هفوة أو إعلانا عن تاريخ لم يتحقق حوله إجماع كامل، لذلك لن أعلن عن أي تاريخ الآن. لكني أؤكد أن مساعينا تتقدم ميدانيا على الأرض، بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، ومع كل الشركاء الليبيين. ولي ثقة كبيرة في دعم الغالبية للجهود التي تحققت في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية... وأشكر تونس ودول الجوار الليبي التي تدعم جهود البعثة الأممية، ومسار المفاوضات الليبية - الليبية المباشرة، بما في ذلك ما يتعلق بالتحضير للمؤتمر الوطني الجامع، تمهيدا لتسوية سياسية شاملة في هذا البلد، الذي يعاني منذ سنوات من اضطرابات وأزمات مختلفة».
ورغم التكتم على موعد المؤتمر، فقد توقع سلامة عقد المؤتمر الوطني الليبي الجامع مطلع عام 2019. وذلك بحضور مختلف الأفرقاء الليبيين، والذي من شأنه أن يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يسبقها استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها، والمصادقة على الدستور.
وبخصوص تفعيل خريطة الطريق السياسية، التي تقررت في أعقاب مؤتمر باليرمو الإيطالي، الذي شارك فيه كبار الفاعلين الليبيين والدوليين، أكد سلامة على مضي وفد الأمم المتحدة رفقة الفرقاء الليبيين، ودول الجوار، في تفعيل الاتفاقات السياسية السابقة، وعلى رأسها نتائج مؤتمر باليرمو، وتوصيات اجتماعات دول الجوار، واللقاءات الليبية - الليبية المساندة في حسم الخلافات بالطرق السلمية، واستبعاد سيناريوهات التصعيد الأمني والعسكري.
كما نوه رئيس البعثة الأممية بما وصفه المؤشرات الإيجابية الجديدة في ليبيا، وفي مقدمتها «تحسن الأوضاع الأمنية، والتزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار الموقع في شهر سبتمبر (أيلول) 2018. وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخاصة توفر السيولة المالية في البنوك، وتوفر الحاجيات الأساسية للمواطنين، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي رعته بعثة الأمم المتحدة».
في سياق ذلك، أكد سلامة على تزايد التنسيق الأمني والسياسي بين البعثة الأممية وحكومة الوفاق الوطني، وأجهزتها الأمنية والعسكرية بهدف تفعيل قرار معاقبة بعض زعماء الميليشيات المسلحة، التي أدانتها المؤسسات الأممية والدولية.
من جانبه، نوه وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بالنتائج الإيجابية التي حققها المبعوث الأممي في ليبيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي، وأعلن عن مساندة تونس لمساعيه المتواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل في هذا البلد الشقيق، وفقا لخريطة الأمم المتحدة.
وعبر وزير الخارجية التونسية عن أمله في أن ينجح المؤتمر الليبي في دفع الليبيين إلى تخطي خلافاتهم، والتوجه نحو حل سلمي ينهي الأزمة في بلادهم، ويمكن من توحيد مؤسسات الدولة والتفرغ لجهود إعادة الإعمار.