«التضخم المعتدل»... نقطة ضوء وسط غيوم اقتصادية بمنطقة اليورو

«ميزانية فرنسا» أحدث أسباب المخاوف بعد الاقتراب من حل للإيطالية

أظهرت بيانات اقتصادية أمس أن التضخم بمنطقة اليورو خلال الشهر الماضي أصبح عند المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

في حين بدأت تظهر ملامح انفراجة في الأزمة الناشبة بين المفوضية الأوروبية وروما على خلفية الميزانية الإيطالية المثيرة للجدل، بدت ملامح أزمة جديدة تشكّلها هذه المرة الموازنة الفرنسية، التي يتوقع أن تتجاوز مستويات العجز الأوروبية... لكن وسط عدم اليقين الذي يطارد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فإن بيانات التضخم كانت الأفضل خلال الفترة الأخيرة، وتعد بمثابة نقطة ضوء وسط غيوم التحديات التي تواجهها أوروبا.
وأظهرت بيانات معدلة، أمس، أن معدل التضخم الرئيسي بمنطقة اليورو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يتفق مع الهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، وأن مقياس التضخم المهم لتبني قرارات السياسة النقدية تراجع من جديد بعد صعود في الشهر السابق.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن «أسعار المستهلكين» في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة انخفضت 0.2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر الماضي، لتسجل زيادة سنوية 1.9 في المائة معدلة بالخفض من النسبة البالغة اثنين في المائة المعلنة في وقت سابق. ويريد البنك المركزي الأوروبي أن يحافظ على معدل التضخم قرب اثنين في المائة، ولكن دون هذا المستوى على المدى المتوسط.
وعلى نحو منفصل، قال «يوروستات» إن الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية دول العالم سجل 1.4 مليار يورو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انخفاضا من 17.8 مليار قبل عام. فيما قفزت الصادرات 11.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، وزادت الواردات 14.8 في المائة.
وبينما تشير البيانات إلى تحسن في مستوى التضخم، فإن مشكلات أخرى تشكل ضغوطا على الاقتصاد الأوروبي. وبينما لا تزال الأوضاع غامضة إلى حد ما فيما يخص الخلاف بين روما وبروكسل حول الموازنة الإيطالية، فإن فرنسا باتت تشكل مشكلة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
ومساء أول من أمس، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن عجز الميزانية سيتجاوز على الأرجح حد الـ3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي، متوقعا أن يسجل نحو 3.2 في المائة العام المقبل.
ومن المتوقع أن تتجاوز فرنسا ذلك الحد بعدما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنازلات لمحتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مما تسبب في عجز بالميزانية قدره 10 مليارات يورو (11.30 مليار دولار).
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مقابلة مع صحيفة «ليزيكو». وفي مسعى لتهدئة محتجي حركة «السترات الصفراء»، أعلن ماكرون زيادة الحد الأدنى للأجور وخفضا ضريبيا لمعظم المتقاعدين. وقبل إعلانه، كانت التوقعات تشير إلى عجز في الميزانية الفرنسية بنسبة 2.8 في المائة في 2019.
وفي روما، بدت الأمور أفضل حالا، وقال مسؤولون مساء أول من أمس إن الحكومة الإيطالية مستعدة لتقديم حل وسط نهائي لوضع حد للخلاف مع المفوضية الأوروبية بشأن انضباط الموازنة.
وقالت متحدثة باسم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، إن هناك «اتفاقا كاملا» على الاقتراح من رئيس الوزراء جيوزيبي كونتي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة لويجي دي مايو، بالإضافة إلى سالفيني.
وجاء تصريح المتحدثة بعد أن أجرى الثلاثة؛ كونتي ودي مايو وسالفيني، مساء أول من أمس، محادثات بمقر الحكومة في روما، لكن لم ترشح تفاصيل بشأن الاتفاق الذي توصلوا إليه.
وفي الأسبوع الماضي، أبلغ كونتي المفوضية الأوروبية بأن إيطاليا جاهزة لخفض عجزها في عام 2019 من 2.4 في المائة، إلى 2.04 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن وفقا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، تريد بروكسل من روما خفضا إضافيا للعجز بمقدار 0.2 نقطة مئوية. ومن المتوقع أن تكون المحادثات التي استضافها كونتي مساء الأحد قد تناولت هذا الأمر.
وتجازف إيطاليا بالتعرض لإجراء عقابي من جانب الاتحاد الأوروبي، إذا لم تتخذ خطوات لجعل خطط إنفاقها لعام 2019 معتدلة، والتي ترفضها المفوضية الأوروبية بوصفها انحرافا «غير مسبوق» عن قواعد منطقة اليورو.
وقال دي مايو في مدونة حزبه «حركة 5 نجوم» إن «هذه الساعات هي الساعات الأهم التي نمر بها» منذ الفوز في الانتخابات العامة التي جرت في 4 مارس (آذار) الماضي. ويتولى دي مايو قيادة «حركة 5 نجوم»، (إم 5 إس)، المناهضة للمؤسسات، والتي شكلت حكومة مع حزب الرابطة اليميني المتطرف بزعامة سالفيني.
ويمكن إطلاق إجراءات عقابية ضد إيطاليا غدا الأربعاء خلال الاجتماع الأسبوعي للمفوضية الأوروبية، في حال عدم التوصل لاتفاق في اللحظات الأخيرة. كما أن هناك حاجة ماسة إلى تقديم أي خطط إنفاق معدلة إلى مجلس الشيوخ الإيطالي قبل أن يصوت على قانون الموازنة خلال الأيام المقبلة.