بيئة البحر الأحمر تواجه خطر نمو حركة السفن

مختصون يطالبون بتطبيق اتفاقيات الحماية البيئية بين الدول

تواجه البيئة البحرية في البحر الأحمر مخاوف من ارتفاع معدل التلوث، نتيجة ارتفاع أعداد السفن، إلى جانب التوسع الصناعي على السواحل في الدول المطلة على البحر نفسه، ودفع ذلك المتهمين بحماية البيئة إلى المطالبة بالمسارعة في اتخاذ الإجراءات التي تسهم في الحفاظ على البيئة.
وقال الدكتور زياد أبو غرارة، الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، إن «البحر الأحمر ممر مهم للملاحة الدولية، وتشهد فيه حركة السفن زيادة مستمرة، حيث يمر فيه حاليا أكثر من 21 ألف سفينة وناقلة في العام الواحد، ومن المتوقع أن تشهد حركة السفن زيادة مطردة، نظرا للتوسع الكبير في التنمية الصناعية في المناطق الساحلية، الذي تشهده عدد من دول الإقليم، مما يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية بيئته البحرية من أخطار التلوث الناجم عن حركة السفن وأنشطة الملاحة، أما العامل الثالث فيكمن في الالتزام الدولي تجاه الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بتفتيش السفن، والدور المهم لرقابة دولة الميناء في التحقق من مطابقة السفن العابرة والزائرة للشروط البيئية».
وأكد أهمية الإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ووقعت عليها حتى الآن أربع دول من دول الإقليم.
وأوضح مصدر مسؤول في حماية البيئة لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاقيات التفتيش البيئي على السفن في الموانئ جرى توقيعها من الدول الأعضاء، إلا أن بعض الدول لم تفعلها بسبب عدم توافر الإمكانات الخاصة بتهيئة الموانئ لهذا النوع من الرقابة، الذي يجري فيه اتباع خطوات تعتمد على تخصيص مواقع للسفن، يجري فيها التفتيش حتى يجري السماح لها بالدخول إلى الموانئ، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية من الكائنات الحية العالقة بالسفن، مشيرا إلى أن هناك توجها لتفعيل القرارات، ومن ذلك تطبيق العقوبات على المخالفين.
من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الجاسر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أهمية التزام الملاحة البحرية بالمعايير البيئية كي يتسنى للإنسان تحقيق أفضل مردود منه، بعده من أهم محركات الاقتصاد العالمي، كونه يشكل نحو 90 في المائة من حجم التجارة العالمية.
وأشار إلى أن النقل البحري بحد ذاته يشكل قطاعا كبيرا من الاقتصاد العالمي بما يضمه من شركات نقل وأساطيل بحرية، فكان لا بد من تنظيم هذا القطاع بأقل الآثار البيئية الممكنة، وهذا ما شرعت فيه المنظمة البحرية الدولية من خلال الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تنظم قطاع النقل البحري، وذلك في الجوانب المتعلقة بسلامة السفن وطواقمها، وما يعنى بمعايير تشغيلها، وأيضا بالمعايير البيئية.
وبين الجاسر أن المرجعية الرئيسة للسفينة تعود للدولة التي تحمل علمها، وتسمى دولة العلم، وهي المسؤولة عن التزام سفنها بالمعايير الدولية، لكن طبيعة عمل السفن وانتقالها عبر المحيطات ووجودها في المياه الإقليمية وتحت السلطة الوطنية للدول التي تؤمها، فكان لا بد أن يعطى للدولة التي تؤمها السفينة صلاحيات في مراقبة أداء السفن وحرصها على الالتزام بالمعايير الدولية والمعايير الوطنية للدولة أثناء وجود السفينة في مياهها، وهو ما يعرف برقابة دولة الميناء على السفن، من هنا فإن تطبيق المعايير البيئية في التفتيش على السفن حسب الاتفاقيات الدولية ينبغي ألا يكون جهدا فرديا تقوم به جهة واحدة من أجهزة الدولة، بل هو جهد جماعي يجب أن تتضافر لإنجاحه جهود الجهات جميعا، من الجانب الحكومي ومن القطاع الخاص.
وكانت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نظمت على مدى يومين لقاء التدريب العملي على المعايير البيئية في رقابة دولة الميناء ودولة العلم في التفتيش على السفن، التي شهدت مشاركة ممثلين من الدول الأعضاء والمختصين في الشأن البيئي.