«موديز» تعدّل نظرتها المستقبلية للبنان إلى «سلبية» وتؤكد تصنيفه عند مستوى «B3»

عدَّلت وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية» النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان إلى «سلبية»، في الوقت الذي أكدت فيه على تصنيفها للبلاد عند «B3». وقالت «موديز» إن النظرة المستقبلية السلبية للبنان ترجع إلى زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد، مشيرة إلى تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تظل معدلات العجز في الموازنة اللبنانية عند مستويات مرتفعة نسبياً لأمد أطول من المتوقع، مما يزيد أعباء الدين على الحكومة.
وأشارت إلى أن احتياطيات العملة الأجنبية في لبنان تبدو أقل حجماً عند تقييم مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات الودائع النازحة المحتملة، أو انخفاض التدفقات الداخلة.
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة «ديلي ستار» اللبنانية ومصدر مصرفي إن سعر الفائدة على الليرة اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين البنوك (الإنتربنك) وصل إلى 75 في المائة، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الأزمة السياسية في أواخر العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه تكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني من مخاطر العجز عن السداد الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وبعد مضي سبعة أشهر على الانتخابات العامة، لا يزال لبنان دون حكومة، حيث تتصارع الأحزاب المتنافسة على المناصب الوزارية. ويعاني لبنان من ديون ضخمة وركود اقتصادي.
ويتطلع المستثمرون إلى حكومة جديدة تطبق إصلاحات اقتصادية طال انتظارها لوضع الدين العام على مسار مستدام.
وقال نسيب غبريل كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك «بيبلوس» أمس: «في الأسبوع قبل الماضي كان (سعر الفائدة لليلة واحدة في التعاملات بين البنوك) لا يزال في خانة الآحاد. ووصل الأسبوع الماضي إلى خانة العشرات، وشهد مزيداً من الارتفاع هذا الأسبوع». غير أنه لم يؤكد سعر الفائدة البالغ 75 في المائة.
وتابع غبريل: «تجاوز سعر الفائدة 75 في المائة بكثير ليصل إلى نحو 117 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي».
وقال غبريل إنه قد تكون هناك عدة تفسيرات لارتفاع سعر الفائدة «قد يعود للاستخدام المعتاد لأنشطة الأعمال من حيث طلب التجار على الدولارات، أو ربما لقيام بعض الأفراد بتحويل الليرات إلى دولارات، مما يدفع البنوك القليلة التي تعاني من شح مؤقت في السيولة بالليرة اللبنانية إلى الاقتراض من سوق التعاملات بين البنوك وتحويل الليرات إلى البنك المركزي لشراء الدولارات».
وقبل أيام وصف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وضع اقتصاد بلاده بـ«الصعب».
ووفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، اعتبر عون أن «الأمور ليست بمستحيلة، وسنتخذ التدابير المناسبة ونقيم إصلاحات بنيوية في إطار النظام الاقتصادي، كما سنطلق مشاريع إنمائية بمساعدة أوروبية، كي نبدأ إعمار لبنان من جديد، إلى جانب تطبيق الخطة الاقتصادية الجديدة».وتضرر لبنان بشدة من الاضطرابات في المنطقة. وهوت معدلات النمو السنوية إلى ما بين واحد واثنين في المائة، مقارنة مع نحو ثمانية إلى عشرة في المائة في السنوات الأربع السابقة على الحرب التي اندلعت في سوريا.
وتريد بيروت جذب اهتمام القطاع الخاص إلى برنامج استثمار مالي بقيمة 17 مليار دولار، الذي يأتي ضمن خطط إنعاش الاقتصاد التي يتبناها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
وتلقت خطط الاستثمار اللبنانية تعهدات بمساعدات تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار في أبريل (نيسان). لكن المانحين يريدون أولاً تنفيذ إصلاحات تعالج مشكلة الدين العام، الذي يعد ثالث أكبر دين عام في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.