مذكرة احتجاج فلسطينية لمجلس الأمن على التهديدات الموجهة إلى عباس

عريقات يوقّع كتابه (وفا)

أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أنه بصدد تقديم مذكرة احتجاج رسمية لمجلس الأمن، على التهديدات الإسرائيلية لشخص الرئيس محمود عباس، بما في ذلك الدعوة إلى اغتياله.
وقال منصور إن المذكرة ستشمل الاحتجاج كذلك على اقتحام المسجد الأقصى في القدس، والاعتداء على المؤسسات الوطنية، وسيتم توجيهها إلى رئيس مجلس الأمن.
وأضاف أن «رئيس مجلس الأمن سيمررها إلى المجلس، ومنه إلى الأمين العام ورئيسة الجمعية العامة، لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء كل ذلك».
وكانت إعلانات إسرائيلية تدعو لقتل عباس، قد نصبت في شوارع في الضفة الغربية، أشعلت مخاوف لدى الفلسطينيين من وجود مخططات لاستهدافه، كما حصل مع سلفه ياسر عرفات.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، في مناسبة توقيع كتابه الجديد «دبلوماسية الحصار»، إن «الرئيس محمود عباس يتعرض للتهديد والتحريض ضده من قبل إسرائيل وأميركا؛ لأنه متمسك بالثوابت والهوية الفلسطينية، وإن حصار الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات بدأ، ليس لأن اسمه ياسر عرفات؛ بل لأنه منتصر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وللرواية الفلسطينية، وحق العودة، والقانون الدولي».
وأضاف: «إن المخططات الإسرائيلية الأميركية بالتصفية لم تبدأ بصفقة القرن، إنما قديمة وتتجدد بأسماء مختلفة».
ونشر المستوطنون في الضفة إعلانات تحمل صوراً لعباس وسط دائرة استهداف، ورفعتها على مفترقات الطرق في الضفة الغربية، تصفه فيها بداعم القتلة، وتدعو لقتله.
وجاء توزيع الصور في وقت يواجه فيه عباس اتهامات إسرائيلية وأميركية كذلك، بالتحريض ضد إسرائيل، ودفع أموال لمقاتلين.
وأخذ الفلسطينيون الدعوات لقتل عباس على محمل الجد.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن «التحريض على حياة الرئيس محمود عباس تجاوز كافة الخطوط الحمر» محذراً الحكومة الإسرائيلية من المساس بحياة الرئيس.
ودعا الناطق الرئاسي إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف مثل هكذا ممارسات.
وتواصلت البيانات المنددة أمس باستهداف عباس.
وأصدر المجلس الوطني الفلسطيني بياناً حذر فيه من «نتائج حملات التحريض الإسرائيلية المسعورة التي تستهدف حياة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بسبب ثباته على مواجهة كل من يحاول المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن «تلك الحملات التي أطلقها المستوطنون الذين تقودهم حكومة نتنياهو لاغتيال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هي ترجمة للغة التهديد والوعيد والضغط السياسي والاقتصادي والميداني، الذي يُمارس على قيادة الشعب الفلسطيني منذ إعلان رفضها القاطع لصفقة العصر، التي تهدف تصفية الحقوق الفلسطينية في العودة والدولة، وعاصمتها مدينة القدس».
كما أكد على أن «لشعبنا كامل الحق في التصدي لهذا الإرهاب والتهديد، دفاعاً عن حقوقه وكرامته، مطالباً بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي أكدت أن علاقة شعبنا بالاحتلال الإسرائيلي كانت ولا تزال وستبقى علاقة صراع، حتى نيل كافة حقوقه في الحرية والاستقلال».
وشدد المجلس الوطني على أن سلسلة الاقتحامات واستعراض قوة الإرهاب التي مارستها وتمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خاصة في مدينة رام الله، من اقتحام المؤسسات التعليمية والإعلامية الفلسطينية (وكالة «وفا»)، والأحياء السكنية في المدينة، تهدف لفرض الحل الذي رفضه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، بعد أن فشلت سياسة التهديد والضغوط والعقوبات المالية التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة، للقبول بما يسمى صفقة العصر.
كما حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، من تداعيات تحريض سلطات «الاحتلال» الإسرائيلي، على شخص الرئيس محمود عباس.
ووصف المفتي العام، في بيان، هذه التهديدات بـ«الجريمة بحق رأس الشرعية الفلسطينية، ورمز سيادتها، والذي يقف صلباً أمام محاولات تمرير صفقة القرن المشبوهة»، مؤكداً أن «سلطات الاحتلال تستهدف في مخططاتها العنصرية والفاشية كل ما هو فلسطيني».
وحمَّل المفتي «حكومة الاحتلال والمستوطنين المسؤولية كاملة عن تأجيج الوضع في المنطقة بأكملها، الأمر الذي سيجرها إلى ويلات لا يمكن السيطرة عليها».
وأدان المفتي «الاقتحامات المتكررة للأراضي الفلسطينية والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسها اقتحام وكالة (وفا)»، مشدداً على أن «هذا الاعتداء يهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني الحر، الذي يكشف جرائم الاحتلال، ويفضحها أمام العالم».
وكانت الحكومة الفلسطينية ووزارة الخارجية وحركة «فتح» وجامعة الدول العربية، حذرت من مخططات لاستهداف عباس، بعد إعلانات المستوطنين. ولم يعقب مسؤولون إسرائيليون على الحدث، الذي أهملته إلى حد بعيد كذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية.