عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع النفط يعزز نمو الناتج العربي إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية 2018

ارتفاع النفط يعزز نمو الناتج العربي إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية 2018
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع النفط يعزز نمو الناتج العربي إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية 2018

ارتفاع النفط يعزز نمو الناتج العربي إلى 2.7 تريليون دولار بنهاية 2018

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) إن ارتفاع أسعار النفط يعزز توقعات تسارع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة الشرق الأوسط بمعدل متوسط 2.8 في المائة، ليبلغ 2.703 تريليون دولار عام 2018، ليواصل الارتفاع بمعدل 3.9 في المائة إلى 2.888 تريليون دولار عام 2019، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي نتيجة الضغوط التجارية العالمية، وتداعيات الصراعات الإقليمية، والمقاومة المتزايدة لبرامج الإصلاح المالي.
وتوقعت المؤسسة في تقرير خاص عن الاقتصادات العربية، ضمن نشرتها الفصلية الرابعة لعام 2018، أن «ينعكس تحسن أسعار النفط وإصلاح أسعار الصرف على مؤشرات الأداء الخارجي» لبعض الدول العربية، ورجح «تحسن أداء الحساب الجاري في 12 دولة عربية، منها 6 دول ستحقق فائضا خلال عامي 2018 و2019».
كما توقع أن يتحسن أداء الموازنات الحكومية ليرتفع عدد الدول التي تحقق فائضا، من دولة واحدة في العام 2017 إلى 5 دول عامي 2018 و2019.
وفيما يتعلق بمؤشرات المديونية، رجح التقرير استقرار عدد الدول التي يمثل فيها الدين الخارجي أقل من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند 8 دول في العام 2018، وأن يرتفع عدد الدول التي تشهد تحسنا في هذا المؤشر إلى 11 دولة، على أن يزداد عددها إلى 12 خلال العام 2019.
وتوقع التقرير، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، أن تعاود الاحتياطيات الدولية في دول المنطقة نموها إلى 1.058 تريليون دولار العام 2018، ثم إلى 1.111 تريليون دولار العام 2019، مع استقرار عدد الدول العربية التي تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة لمدة 5 أشهر عند 10 دول خلال العام 2018.
أما على صعيد توقعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، فرغم تراجعها عالميا، حسب الأونكتاد، بنسبة 41 في المائة خلال النصف الأول من العام 2018 إلا أنها شهدت ارتفاعا في بعض الدول العربية، منها مصر والإمارات.
وذكر التقرير، اعتمادا على تقارير الجهات الدولية المتخصصة، أنه ولكي تتمكن دول المنطقة من تحقيق استدامة هذا النمو وتحسين مؤشراتها الاقتصادية المختلفة عليها، أن تواصل برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والتشريعي والإجرائي بما يعزز من استقرار اقتصاداتها وجاذبيتها للاستثمار والتجارة والأعمال بشكل عام.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية