دعوى جماعية لطالبي لجوء ضد الحكومة الأسترالية

محتجّون في كانبيرا على سياسة نقل الأطفال من مخيّمات اللاجئين في جزيرة ناورو (رويترز)

يستعد أكثر من ألف طالب لجوء تحتجزهم أستراليا في مخيمات لإقامة دعويين جماعيتين على حكومة أستراليا، يدعون فيهما أنهم تعرضوا للتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وبموجب سياسة ينتقدها الخارج وكذلك اطراف في أستراليا، أعادت كانبيرا الى البحر منذ 2013 كل سفن المهاجرين غير القانونيين. وترسل السلطات الذين يتمكنون من الإفلات الى مخيمات في جزيرة ناورو او جزيرة مانوس، في بابوا - غينيا الجديدة. وتمنع عليهم الإقامة بصورة دائمة في استراليا.
وقال جورج نيوهاوس، المحامي العضو في منظمة "مشروع العدالة الوطنية" المتخصصة في تقديم المساعدة القانونية، إن "أعضاء المجموعة يعلنون انهم تعرضوا للتعذيب، وعانوا من جرائم ضد الإنسانية، ومن معاناة متعمدة على أيدي الحكومة الأسترالية". واضاف أن حوالى 1200 طالب لجوء محتجز في جزيرتي ناورو ومانوس، سيقيمون دعويين جماعيتين، وسيمثلهم المحامي المعروف جوليان بورنسايد.
وتتذرع الحكومة الأسترالية بأنها تنقذ أرواحا بهذه السياسة من خلال منع المهاجرين من بدء رحلة محفوفة بالأخطار، وإحباط مشاريع المهربين. والواقع أن وصول سفن المهاجرين السريين الذين يأتي القسم الأكبر منهم من افغانستان وسريلانكا والشرق الأوسط، بات نادرا بعدما كان شبه يومي.
لكن الظروف الحياتية في هذه المخيمات النائية في المحيط الهادئ، صعبة. وقد حذرت الأمم المتحدة ومنظمة أطباء بلا حدود أخيراً من الإحباط المتفشي بين شاغلي هذه المخيمات، مع محاولات انتحار أقدم عليها كثر.
ولمواجهة هذا الغضب، بدأت حكومة الأقلية برئاسة سكوت موريسون، إجلاء الأطفال من ناورو، من دون ضجيج. إلا أن أصواتا ترتفع من جميع الاطراف للمطالبة بالإغلاق النهائي لمعسكرات الاحتجاز.