حجم مناولة البضائع لدى الموانئ السعودية يقفز بنسبة 6 في المائة خلال نوفمبر

944 سفينة خلال شهر واحد

ارتفعت عمليات مناولة البضائع في الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر بشكل كبير («الشرق الأوسط»)

سجلت عمليات مناولة البضائع في الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زيادة بأكثر من 6 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2017 في مؤشر جديد يؤكد حجم النمو الذي يشهده اقتصاد البلاد خلال العام الحالي.
وفي هذا الخصوص، بلغ إجمالي حجم البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 22.67 مليون طن، بزيادة بلغت 6.14 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين بلغت أعداد الحاويات المناولة 521 ألف حاوية، بزيادة بلغت 1.21 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ».
كما بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 944 سفينة، وبلغ عدد الركاب 70 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 61 ألف عربة، وعدد المواشي 320 ألف رأس من الماشية.
وأمام هذه المعلومات، قفز إجمالي أعداد الحاويات في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تتجاوز 19 في المائة.
وفي هذا الخصوص، كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة 1.03 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 19.35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017، والبالغة 867 ألف حاوية مسافنة.
وتعتبر المسافنة عملية نقل الحاويات من سفينة إلى سفينة أخرى من خلال الميناء لنقلها إلى وجهتها الأخيرة، وهي عملية أشبه ما تكون بالترانزيت، وتُعد المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه الموانئ السعودية عنصرا مهما على خريطة التنمية الاقتصادية في البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تُعد جزءاً فاعلاً في منظومة تحفيز الصادرات المحلية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية على صعيد الحركة التجارية.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار، كشفت في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها خلال العامين 2017 و2016. وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، نمواً بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945.6 ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث بلغ عدد المؤسسات 824.7 ألف مؤسسة، ومقابل 701.3 ألف مؤسسة في الربع الثالث من العام 2016.
ونما معدل الشركات المساهمة المقفلة بنسبة 15 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، ليصل عددها إلى 1.4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث بلغ عدد الشركات المساهمة 1.33 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة في الربع الثالث من العام 2016 نحو 1222 شركة.