{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية
TT

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية

{فولكسفاغن} تعمل على تخفيض تكلفة السيارات الكهربائية

يعمل خبراء شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات على مشروع لتخفيض أسعار السيارات الكهربائية على نحو غير مسبوق. وهي خطوة مهمة لتسويق هذا النوع من السيارات المتطورة تكنولوجيا خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ويتمحور هذا المشروع حول بيع سيارات فولكسفاغن الكهربائية بأسعار أقل من عشرين ألف يورو. ما يخول لهذه الشركة الألمانية حماية آلاف الوظائف في ألمانيا من الشطب. ويدعى هذا المشروع «إم إي بي إينتري» ويرمي إلى إنتاج ما يزيد على 200 ألف سيارة كهربائية خلال السنوات القادمة.
وتقول ليزا آيشنبرغر، خبيرة تجارة العربات الألمانية - السويسرية، إن شركة فولكسفاغن تسعى بمشروعها هذا إلى تسريع إنتاج وبيع سياراتها الكهربائية نظرا إلى أن عدة مدن أوروبية ستمنع استعمال سيارات الديزل في الأعوام القليلة القادمة. وعلى صعيد ألمانيا تحتضن صناعة السيارات ما لا يقل عن 436 ألف موظف. وتواجه شركة فولكسفاغن المشكلة نفسها التي تواجهها شركات أخرى، وهي كيفية إقناع المستهلكين بشراء السيارات الكهربائية في ظل ارتفاع تكلفتها الحالية. علاوة على ذلك فهناك مشكلات عدة عالقة تتعلق بوسائل إعادة شحن السيارات الكهربائية. وتختم الخبيرة آيشنبرغر القول إن فولكسفاغن في حاجة لإنتاج السيارات الكهربائية المعروفة دوليا باسم «إي فاو» أي «إلكتريك فيهيكل»، بأسعار لا تتجاوز نظيرتها من السيارات الديزل أو حتى أقل بقليل.
هذا لا ينفي أن أنواعا من السيارات الكهربائية ستكون مخصصة أيضا للطبقات الاجتماعية الغنية.
ومن المتوقع أن تطرح في البداية السيارات الكهربائية بأسعار مقبولة لإقناع مئات آلاف المستهلكين، في ألمانيا على الأقل، بالإقبال على شراء الدفعة الأولى منها. وبعد ذلك تتم مراجعة تسعير هذه السيارات.
من جانبه، يشير لارس مالمشتروم، من شركة فولكسفاغن بمدينة فولسبرغ، إلى أن إدارة الشركة تدرس إمكانية تسويق نوع من السيارات الكهربائية المزودة ببطارية ذات مردود طاقوي أقل مقارنة مع أنواع أخرى. للاعتماد عليها في التنقل داخل المدن الذي لا يستلزم قطع مسافات طويلة. هكذا سيتم بيع السيارات الكهربائية اعتمادا على قوة بطاريتها كي يتم تصنيفها إلى فئتين. تتمثل الفئة الأولى في سيارات كهربائية قادرة على قطع مسافات طويلة ويجري إعادة شحنها عن طريق محطات مخصصة وموزعة على شبكة الطرق السريعة ويصل سعرها ما بين 18 إلى 19 ألف يورو. أما الفئة الثانية فهي عبارة عن سيارات ببطاريات محدودة مخصصة للسير داخل المدن.
ويؤكد مالمشتروم أن الشركة ستسوق أول دفعة من سيارتها الكهربائية في عام 2020 على الأرجح سيُطلق عليها اسم «آي دي نيو». وستحرص على تزويد المشترين المحتملين بجميع الخصائص التقنية لكل نوع من سياراتها الكهربائية على حدة. فلكل سيارة منها استعمال مهني أو عائلي خاص. بالطبع ستكون كل سيارة مجهزة ببطارية تضمن لها استقلالية تحرك أدناها 300 كيلومتر وأقصاها ما يزيد على 500 كيلومتر. ولدى بعض أنواع السيارات المخصصة للطبقات الاستهلاكية الثرية استقلالية تحرك تصل إلى 750 كيلومترا.



ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.


الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع مع تصاعد مخاوف الحرب

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، ويتجه نحو تسجيل خسارة يومية خامسة على التوالي مقابل الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

واقترب الدولار من أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر يوم الاثنين، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من إيران والولايات المتحدة إلى تراجع التوقعات بشأن إمكانية انتهاء سريع للصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

ورغم ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني العملة الأفضل أداءً مقابل الدولار منذ بداية الحرب في أوائل مارس (آذار). وخلال الفترة نفسها، انخفض اليورو بنحو 2.7 في المائة، فيما تراجع الين بنسبة 2.4 في المائة.

ويشير المحللون الاستراتيجيون إلى أن الجنيه الإسترليني معرّض لمخاطر واضحة، نظراً لاعتماد بريطانيا الكبير على الغاز الطبيعي المستورد، وارتفاع التضخم المستمر، والضغوط المالية العامة، ما دفع سنداتها الحكومية إلى تراجع حاد.

واستقرت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات عند 4.98 في المائة بعد أن سجلت 5.118 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. وطُلب من بعض صناديق التقاعد البريطانية زيادة سيولتها النقدية لمواجهة مراكز التحوّط بعد الانخفاض الحاد في أسعار السندات، رغم أن التأثير حتى الآن كان محدوداً مقارنة بالأزمة التي أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

وذكر محللو استراتيجيات «بنك باركليز» في مذكرة بحثية: «دفعت التطورات الجيوسياسية السياسة البريطانية إلى الخلفية، لكن من المرجح أن تكون مخاطر اتباع سياسة مالية توسعية قد ازدادت في أعقاب صدمة الطاقة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في مايو (أيار)».

ويترقب المستثمرون الانتخابات المحلية المقررة في 7 مايو، حيث يتخلف حزب «العمال» الحاكم بقيادة كير ستارمر عن حزب «الإصلاح» الشعبوي، وحزب «الخضر» اليساري.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي أن النشاط التجاري البريطاني نما بأبطأ وتيرة له منذ ستة أشهر، في حين تسارعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع معدل منذ عام 1992، كما انخفضت مبيعات التجزئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.15 في المائة ليصل إلى 1.324 دولار أميركي، بعد أن خسر 1.67 في المائة خلال مارس. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 86.83 بنس، بعد أن بلغ 86.87 بنس، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مارس. وكان قد سجل 86.12 بنس في 19 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2025.

ويتوقع محللو الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في أقرب فرصة خلال أبريل (نيسان)، بينما من المتوقع أن يؤجل بنك إنجلترا أي خفض محتمل للفائدة.