الأمم المتحدة: الدعم السعودي ـ الإماراتي يحسن حياة 8 ملايين يمني شهرياً

لوكوك أعلن مضاعفة المنظمة الدولية قدراتها في عدن

الربيعة ولوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
الربيعة ولوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
TT

الأمم المتحدة: الدعم السعودي ـ الإماراتي يحسن حياة 8 ملايين يمني شهرياً

الربيعة ولوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)
الربيعة ولوكوك في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

قال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة، إن الأموال السعودية والإماراتية التي تلقتها الأمم المتحدة تؤدي إلى تحسين حياة 8 ملايين يمني شهرياً، مقدماً شكره لهذا الالتزام من دول التحالف في تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعيش تحت وطأة الحرب منذ العام 2014.
وعلى مدى نحو 90 دقيقة، واجه لوكوك سيلاً من الأسئلة والانتقادات الإعلامية لدور المنظمات الأممية في اليمن، وتماهيها مع الميليشيات الحوثية وعدم الضغط عليها لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين. وحاول تفادي ذلك بالقول: «نريد التركيز على نتائج المساهمة السعودية والإماراتية في إنقاذ حياة ملايين اليمنيين (...) شكراً للسعودية، شكراً للإمارات، شكراً لكل المعونات والدعم الذي تلقيناه خلال هذا العام، أنتم تنقذون حياة آلاف اليمنيين حتى في ظل الأوضاع الحالية الصعبة».
وأكد لوكوك في رده على سؤال «الشرق الأوسط»، أن الأمم المتحدة موجودة في العاصمة المؤقتة عدن بمكاتب وموظفين منذ العام الماضي، وقال: «للتو عدت من عدن، وفي زيارتي الماضية لعدن قابلت الكثير من خبراء وموظفي الأمم المتحدة الذين يعملون منذ عام في مكاتب الأمم المتحدة هناك، وهذه المرة قابلت ضعف عدد موظفي الأمم المتحدة لأننا ضاعفنا قدراتنا في عدن».
إلى ذلك، رفضت دول التحالف أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية أو أي أهداف أخرى، وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال مؤتمر صحافي مع لوكوك في الرياض، أمس، أن دول التحالف تؤكد دعمها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك فتح ميناء جازان والمعابر البرية حرصاً على جميع الشعب اليمني، ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مراقبة ميناء الحديدة، وضمان وصول ما ينتج عنه لصالح الشعب اليمني من خلال البنك المركزي في عدن.
وفي لهجة بدت شديدة، طالب الربيعة منظمات الأمم المتحدة، التي أشاد بجهودها في رفع معاناة الشعب اليمني، بسرعة تنفيذ المشروعات المطروحة في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018، التي مُوِّلت من السعودية والإمارات والكويت وبقية الدول، وتابع: «ما زالت نسب التنفيذ أقل من المأمول، كما يتطلع المركز إلى اضطلاع جميع المنظمات الدولية والمحلية في تحري الوصول إلى كل يمني محتاج، ومنع انتهاك أو استغلال تلك المساعدات من قبل الميليشيات الحوثية، ونطمح أن تقوم الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز الملك سلمان والمؤسسات العلمية المختصة بدراسة الاحتياجات الإنسانية في اليمن وفق المعايير العلمية المتعارف عليها دون أي تأثير».
بالعودة لمارك لوكوك مساعد الأمين العام لشؤون الطوارئ، بيّن أنه أمضى ساعتين مع الدكتور الربيعة للاطلاع على نتائج المساهمة السعودية والإماراتية التي صرفت لإنقاذ حياة اليمنيين، على حد تعبيره، وقال: «تساهم هذه المعونات في إنقاذ حياة 8 ملايين شخص شهرياً، على سبيل المثال 5.7 مليون يمني تتحسن حياتهم في القطاع الصحي شهرياً، و4.5 مليون حصلوا على خدمات ماء أفضل، فيما حصل 6 ملايين يمني على تغذية أفضل، بمشاركة 200 منظمة إنسانية».
وتحاشى لوكوك الإجابة عن سؤال بشأن مساهمة إيران في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن منذ بدء الصراع، طالباً العودة لموقعه الرسمي والبحث عن تفاصيل مساهمة كل دولة على حده.
بشأن الوضع في الحديدة، جدد مساعد الأمين العام تأكيده أن الأمم المتحدة عرضت على الأطراف اليمنية الاضطلاع بدور أكبر في الإشراف على الميناء ومباني المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هذا الدور يحتاج لموافقة الأطراف اليمنية.
مارك لوكوك وعد بأن تقوم الأمم المتحدة بتحسين جودة بياناتها ومعلوماتها عن الوضع في اليمن خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن العمل في وضع الحرب يُصعّب الحصول على هذه المعلومات بسهولة، وأردف: «الأمم المتحدة أكلمت مسحاً ضخماً عن الغذاء والأمن الغذائي في 330 منطقة يمنية، وقد أوضحنا لكل الأطراف أن عليهم التعاون، والنتائج ستعلن خلال أيام، نحن ملتزمون بتحسين جودة المعلومات والأدلة التي لدينا، (...) وأوافق الدكتور الربيعة أن نعمل معاً لتحسين جودة هذه المعلومات».
وشدد على أهمية إنهاء الحرب في اليمن، ليتمكن السكان من الحصول على المساعدات، وتتحسن أوضاعهم، مبيناً أن الخطوة الأولى لوقف الحرب هي انخراط الأطراف اليمنية في مشاورات السويد التي يقودها مارتن غريفيث خلال الأيام المقبلة.
وأضاف: «الأمم المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية اليمنية، وجئت للتو من عدن حيث قابلت رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء، لكن هذه حرب وهناك أشخاص في مختلف المناطق بما فيها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ومسؤوليتنا، بحسب قرارات الأمم المتحدة، هي توفير المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح كل الأشخاص الذين يحتاجون أينما كانوا».
وعبَّر لوكوك عن تفهمه لانزعاج مختلف الأطراف من بيانات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الجميع يتهمنا بأننا «غير محايدين، ونحن معتادون على ذلك، نعمل قصارى جهدنا لتوزيع المساعدات بشكل عادل، وأتفهم عدم رضا الجميع عن وصفنا الأحداث، لكننا نسعى أن نكون متوازنين».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.