نصف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان هاجروا إلى الخارج

1500 غادروا خلال 6 أشهر... و8 آلاف دولار تكلفة الوصول إلى أوروبا

TT

نصف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان هاجروا إلى الخارج

لطالما راود حلم الهجرة مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان منذ عام 1948 نتيجة الظروف الحياتية القاسية جداً التي يرزحون تحتها، والقوانين المشددة التي تمنع قسماً كبيراً منهم من العمل والتملك، إلا أن هذا الحلم استيقظ وبقوة في السنوات والأشهر القليلة الماضية، بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وبالتالي ازدادت أحوال الفلسطينيين صعوبة. وقد تم تسجيل هجرة 1500 فلسطيني خلال الأشهر الستة الماضية بحسب القيادي في حركة «فتح» منير المقدح، فيما أفاد مصدر آخر بمغادرة نحو 4000 عائلة فلسطينية ما بين عامي 2017 و2018.
ولعل نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الذي أنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 2017، الذي خلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان، أكبر مؤشر على حجم الهجرة الفلسطينية من لبنان، باعتبار أن عدد اللاجئين المسجلين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت يبلغ 449 ألفاً، ما يؤكد، بحسب مصادر فلسطينية متعددة، أن أكثر من 50 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين هاجروا من لبنان.
ويعدد اللواء منير المقدح مجموعة أسباب تجعل الهجرة الهدف الأول للقسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لافتاً إلى أن البطالة لامست 70 في المائة بالمخيمات، كما أن خدمات «الأونروا» تراجعت بشكل كبير أخيراً، إضافة لعدم إمكانية تملك منزل أو ممارسة مهن تتطلب الانضمام إلى نقابات، مضيفاً: «كما أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان، الذي تأثر به بشكل كبير المواطنون اللبنانيون، انعكس بشكل مضاعف على الفلسطينيين الذين يرزحون أصلاً تحت وضع صعب، ما أدى لهجرة نحو 1500 شخص خلال الأشهر الستة الماضية».
ويشير المقدح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود «سماسرة محليين ودوليين يُسهمون في هجرة الفلسطينيين»، موضحاً أنه يتم دفع مبالغ كبيرة للوصول إلى أوروبا، وأن عدداً كبيراً من اللاجئين باع كل ممتلكاته لضمان مغادرته لبنان.
ووفق ممثل حركة «حماس» في لبنان، علي بركة، فإن موضوع الهجرة الفلسطينية من المخيمات المنتشرة في مختلف المحافظات اللبنانية ليس جديداً، وقد تفاقم بعد الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، لافتاً إلى أنه ومع كل حدث أمني كبير يشهده مخيم ما تعود موجات الهجرة، وهو ما حصل خلال وبُعيد معركة نهر البارد، حيث ترك عدد كبير من اللاجئين منازلهم في مخيمات شمال لبنان، وتوجهوا إلى دول أوروبا.
ويعتبر بركة أن الأسباب الرئيسية التي تدفع اللاجئين للتفكير دائماً بالهجرة إلى جانب الأوضاع الأمنية، هي عدم إقرار الدولة اللبنانية الحقوق المدنية والإنسانية للفلسطينيين في لبنان، خصوصاً عدم قدرة مَن يحصل على شهادات جامعية على الانضمام إلى النقابات وبالتالي على مزاولة مهنته، ما يدفعه للبحث عن فرص للعمل والعيش في دول الخليج وأوروبا.

إسبانيا وبلجيكا وجهتان بارزتان
وشكَّلت إسبانيا الوجهة الرئيسية للاجئين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة، قبل أن تتخذ الدولة هناك قراراً واضحاً برفض استقبال أي فلسطيني. فبحسب المقدح، كما ياسر العلي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، فإن لبنانياً عمل على تأمين وصول عشرات، لا بل مئات اللاجئين، إلى إسبانيا. وشرح العلي كيف تتم هذه الهجرة، حيث يؤمن الوسيط اللبناني للاجئ الراغب في الهجرة «فيزا» إلى البرازيل، على أن ينتقل منها إلى بوليفيا أو إحدى دول أميركا اللاتينية قبل أن يدخل في طريق العودة إلى إسبانيا عن طريق «الترانزيت»، حيث يُقدِم على تمزيق مستنداته الرسمية وتقديم طلب لجوء.
وأوضح أن بلجيكا استقبلت أيضاً عدداً كبيراً من اللاجئين، وقد باتت الدولة الأسهل في دخولها، بعد أن أغلقت السلطات الإسبانية الباب بشكل كلي أمام الفلسطينيين منذ نحو شهر. وأضاف العلي لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما كانت تبلغ تكلفة الهجرة إلى أوروبا ما بين 10 و12 ألف دولار، أما اليوم فتتراوح بين 6 و8 آلاف»، مشيراً إلى طرق أخرى يتم سلوكها لبلوغ أوروبا ومنها تركيا - اليونان - أوروبا، وهي الطريق التي اعتمدت كثيراً منذ اندلاع الحرب في سوريا، وكان يسلكها سوريون ولبنانيون وأيضاً فلسطينيون.
ويوضح العلي أن نحو 100 ألف فلسطيني غادروا لبنان يعيشون حالياً في ألمانيا والسويد والدنمارك، فيما يعيش نحو 100 ألف آخرين في دول الخليج.
ووفق مصدر فلسطيني مطلع، فقد غادرت نحو 3000 عائلة فلسطينية لبنان ما بين عامي 1976 و1982، فيما غادرت 1500 عائلة ما بين عامي 1985 و1991، لافتاً إلى أن 3200 عائلة غادرت ما بين 1991 و2016، ليرتفع هذا الرقم كثيراً في العامين التاليين، إذ تم تسجيل هجرة 4000 عائلة فلسطينية من لبنان إلى أوروبا في عامَي 2017 و2018.
ويؤكد مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية، الباحث الفلسطيني الدكتور هشام دبسي، أن أيّاً من السفارات الأجنبية لا تعطي الفلسطينيين «فيزا» هجرة، فهي لا تعطيهم حتى تأشيرة سياحة، لافتاً إلى أن الهجرة التي تتم غير منظمة ويتولاها سماسرة، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هؤلاء السماسرة معروفون بالاسم في المخيمات، ولا يخجلون من نشر إعلانات لتسويق الهجرة مقابل مبالغ تتراوح ما بين 5 و10 آلاف دولار، أضف أن هناك حالياً عشرات العالقين في دول بوليفيا والبيرو وتشيلي بعد إغلاق إسبانيا أبوابها أمام الفلسطينيين».
ويشير دبسي إلى أن هناك عصابات للهجرة غير الشرعية تعمل بشكل علني، لافتاً إلى أن ذلك يُضاف إلى محاولات التضييق على الفلسطينيين لدفعهم إلى مصير خارج لبنان. ويضيف: «وفق آخر الدراسات الميدانية التي أعددناها تبيَّن أن الغالبية الساحقة من الشباب الفلسطيني تعمل وتسعى للهجرة من لبنان»، موضحاً أن نحو نصف مليون فلسطيني هاجروا بشكل أساسي من لبنان وسوريا يعيشون حالياً في الدول الإسكندنافية وفي غرب أوروبا.
وينشط نحو 5 آلاف شخص على صفحة «فلسطينيو لبنان يطالبون بالهجرة» على موقع «فيسبوك»، حيث يؤكدون رغبتهم ورغبة عائلاتهم في المغادرة فوراً في حال توفرت الفرصة.



الحوثيون يستهدفون قطاع المخابز في صنعاء لتمويل الجبهات

الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)
الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)
TT

الحوثيون يستهدفون قطاع المخابز في صنعاء لتمويل الجبهات

الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)
الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)

​تواجه العاصمة اليمنية صنعاء بوادر أزمة في إمدادات الخبز، عقب إغلاق الجماعة الحوثية عشرات المخابز والأفران، ضمن حملة لإجبار مُلَّاكها على دفع جبايات غير قانونية، في إجراءات طالت منشآت خيرية تساهم في التخفيف عن العائلات الفقيرة، بالتوازي مع إلزام المخابز باستخدام أنواع من الدقيق متدنية الجودة.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع الصناعة والتجارة الخاضع للحوثيين، نشر منذ منتصف الأسبوع الماضي نحو 12 لجنة ميدانية تابعة، لتنفيذ حملات دهم وإغلاق وابتزاز، استهدفت نحو 78 مخبزاً وفرناً في مديريتي معين والوحدة، بحجة مخالفة الأوزان.

ونقلت المصادر عن ملاك المخابز أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها غطاءً لفرض مزيد من الإتاوات على أصحاب المخابز، وإجبارهم على تمويل المجهود الحربي تحت التهديد بالإغلاق؛ خصوصاً أنها شملت المنشآت الخيرية، في حين لم تسجل أي مخالفات حقيقية للأوزان.

وأعادت الجماعة فتح 25 مخبزاً فقط من أصل 78 أغلقتها، بعد اضطرار أصحابها لدفع مبالغ مالية، في حين لا تزال بقية المنشآت تخضع لقرار الإغلاق والتضييق، وسط مخاوف من امتداد الحملة إلى أحياء أخرى في العاصمة، بما يهدد استمرار نشاط إنتاج الخبز، ويزيد الأعباء المعيشية على السكان.

الحوثيون أغلقوا عشرات المخابز والأفران بدافع الابتزاز (فيسبوك)

وبينما ادعت اللجان الحوثية أن حملتها جاءت لضبط مخالفات الأوزان، أخضعت المخابز الخيرية المعروفة بـ«مخابز الفقراء» للإجراءات نفسها بدعوى تحصيل الزكاة، رغم أنها غير مختصة بتحصيل هذا النوع من الإتاوات.

ضغوط على الفقراء

وتسببت الإجراءات الحوثية ضد المخابز الخيرية في حرمان مئات الأسر الفقيرة والنازحة من الخبز الذي كانت تحصل عليه مجاناً أو بأسعار مخفضة.

وشكا مُلَّاك مخابز في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد المضايقات وتكرار حملات الابتزاز، مؤكدين أن الجماعة حوَّلت قطاع إنتاج الخبز إلى أحد مصادر تمويلها، عبر فرض إتاوات نقدية وعينية تحت ذرائع مختلفة، من بينها تمويل التصعيد العسكري تحت اسم «رفد الجبهات» وحملات التعبئة والتجنيد، مما يفاقم الأعباء عليهم، ويهدد قدرتهم على استمرار نشاطهم.

سكان في صنعاء ينتظرون للشراء أمام مخبز يبيع بأسعار مخفضة (الشرق الأوسط)

وتحدَّث سكان في صنعاء عن تراجع توفر الخبز، وظهور أزمة ملحوظة في عدد من الأحياء، مبدين قلقهم من أن استمرار إغلاق المخابز لن يقتصر ضرره على أصحابها؛ بل سيدفع المواطن البسيط إلى تحمل تبعات جديدة، سواء من خلال صعوبة الحصول على الخبز أو ارتفاع سعره.

وتواجه الجماعة اتهامات بزيادة تسخير المؤسسات الرقابية التابعة لها لابتزاز ما تبقى من المنشآت التجارية، وإخضاعها لجبايات متصاعدة، بدلاً من الاضطلاع بدورها في ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتحسين جودة المنتجات واستقرار أسعارها، في ممارسات تهدد أحد أهم مصادر الغذاء اليومي للأسر اليمنية، وتحمِّل السكان تكلفة جديدة من الأعباء المعيشية.

تهديد صحة السكان

وبالتوازي مع تلك الحملة، أفاد مُلَّاك أفران في صنعاء بأن الجماعة الحوثية أجبرتهم خلال الأسابيع الماضية على شراء كميات من دقيق القمح الرديء، بعضها مخزَّن منذ سنوات في مستودعات تابعة لما تُسمى «هيئة الزكاة»، وخلطها بالدقيق الأبيض المستخدم في إنتاج الخبز والحلوى.

الأزمات المعيشية تشتد في مناطق سيطرة الحوثيين بالتزامن مع التصعيد العسكري (إ.ب.أ)

واستنكر الخبازون هذه الإجراءات التي قالوا إنها تكشف عدم الاكتراث بالمخاطر المحتملة على صحة المستهلكين، بالتزامن مع رفع أسعار أكياس الدقيق الأبيض إلى مستويات تفوق أسعارها السابقة بأضعاف.

كما كشف مُلَّاك المخابز أن الجبايات والإجراءات الحوثية التي تهدد بإفلاسهم، اضطرتهم إلى الرضوخ والقبول باستخدام تلك الكميات من الدقيق.

وتزداد مخاوف العاملين في قطاع إنتاج الخبز من تعرض أنشطتهم التجارية للانهيار، نتيجة تراجع جودة المنتجات وتراجع الإقبال عليها.


السفارة اليمنية بالقاهرة تنفي استهداف أحد رعاياها

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته اليمينة أفراح عبد العزيز الزوبة (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته اليمينة أفراح عبد العزيز الزوبة (الخارجية المصرية)
TT

السفارة اليمنية بالقاهرة تنفي استهداف أحد رعاياها

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته اليمينة أفراح عبد العزيز الزوبة (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيرته اليمينة أفراح عبد العزيز الزوبة (الخارجية المصرية)

نفت السفارة اليمنية في القاهرة ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مواطنة يمنية تُدعى «روائع محمد عبد السلام» للاستهداف، مؤكدةً عدم صحة المعلومات المتداولة، وعدم وجود مواطنة يمنية تحمل هذا الاسم.

وأضاف السفارة، في بيان لها الثلاثاء، أنها «تابعت ما جرى نشره وتداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن الواقعة المزعومة، مشددةً على أن ما تم تداوله لا يستند إلى معلومات صحيحة».

وكانت منصات إخبارية يمنية وعدد من رواد مواقع التواصل نشرت صورة لسيدة يمنية تدعي «روائع عبد السلام»، قالت إنها تعرضت «للطعن في أثناء استقلالها سيارة أجرة اعتادت استخدامها يومياً للتوجه إلى مقر عملها قبل أن يلقي بها المتهم على الطريق ويفر هارباً، عقب الاستيلاء على أغراضها الشخصية»، وزعمت أن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من ضبط المتهم.

ودعت السفارة اليمنية بالقاهرة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أو تداول الأخبار والمعلومات، خصوصاً تلك المتعلقة بأبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر.

وأكدت السفارة أن تداول مثل هذه الأخبار غير الصحيحة من شأنه إثارة القلق والبلبلة في أوساط الجالية اليمنية، مشددةً على أهمية الاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية عند التعامل مع الوقائع والأخبار المتداولة.


اليمن عن بيان الخارجية الإيرانية: غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين

أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
TT

اليمن عن بيان الخارجية الإيرانية: غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين

أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)
أفراح الزوبة وزيرة الخارجية اليمنية (أ.ف.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية لهجتها تجاه إيران، إذ أدانت وزارة الخارجية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، بالتوازي مع تحركات واتصالات سياسية أممية وعُمانية لاحتواء التصعيد العسكري.

وأدانت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته الاثنين، ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبلاد، رداً على بيان لخارجية إيران بشأن الغارات الجوية في اليمن. واتهمت الوزارة طهران بتوفير غطاء سياسي وإعلامي للحوثيين، مطالبة إياها بوقف تسليح الجماعة وسحب خبرائها من البلاد.

جاء ذلك رداً على بيان إيراني تبنى الرواية الحوثية بشأن واقعة قصف سوق في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، والذي اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف خلفه.

وقالت وزارة الخارجية إن «البيان الإيراني يكشف مدى تبني طهران العلني لرواية ميليشيا الحوثي وتبريرها لممارساتها، بالتوازي مع ما كشفته الأجهزة اليمنية المختصة عن انتقال التدخل الإيراني من التمويل والتسليح والتدريب إلى المشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات وإدارتها».

ولفتت إلى أن إعلان الأجهزة الأمنية اليمنية، الثلاثاء الماضي، الكشف عن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع الجماعة الحوثية، يكشف التلازم بين الإسناد العسكري والتغطية الدبلوماسية، بما يمثل «دليلاً إضافياً على طبيعة الدور الإيراني في تقويض الدولة اليمنية وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية».

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت أن 14 خبيراً من «الحرس الثوري» الإيراني و7 خبراء من «حزب الله» يشاركون في إدارة العمليات العسكرية في اليمن واستهداف الملاحة الدولية وتصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وأكدت الخارجية اليمنية على أن «مصلحة إيران وأمنها ومستقبل علاقاتها في المنطقة تقتضي احترام سيادة الدول وبناء علاقات حسن جوار قائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتخلي عن سياسة تسليح الجماعات التخريبية التابعة لها»، وليس «عبر تمويل جماعات مارقة تنازع الحكومات الوطنية في سلطاتها الحصرية المتعلقة باحتكار القوة وقرار الحرب والسلم».

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في العاصمة مسقط، مستجدات الأزمة اليمنية وتداعيات التصعيد الراهن على أمن المنطقة واستقرارها.

الحكومة اليمنية طلبت من إيران التوقف عن دعم الحوثيين عسكرياً وسياسياً (رويترز)

وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن اللقاء تناول جهود الأمم المتحدة الرامية إلى خفض التوتر وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة، مؤكدة أهمية الحوار والحلول السلمية ومواصلة التنسيق مع المنظمة الدولية لإنهاء النزاع وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وذكرت أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع، وتداعيات التصعيد الراهن على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإمكانية التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة تُلبّي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.