محكمة مصرية: «كتائب أنصار الشريعة» دعوا لنشر الفكر التكفيري بالقوة

أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 14 «إرهابياً»

TT

محكمة مصرية: «كتائب أنصار الشريعة» دعوا لنشر الفكر التكفيري بالقوة

قالت محكمة مصرية إن «المتهمين في قضية (كتائب أنصار الشريعة) دعوا إلى نشر الفكر التكفيري بالقوة». وكانت المحكمة قد قضت بالإعدام شنقاً على 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4. والسجن المشدد 15 سنة على 7 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم «كتائب أنصار الشريعة» الإرهابي.
وكان النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد عطا المتهم الأول (قائد التنظيم) ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة «كتائب أنصار الشريعة»، وتأسيسها على أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وأودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس؛ حيثيات حكمها على المتهمين في القضية، وقالت إن «قائد التنظيم» اعتنق الفكر المتشدد، وحضر الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر على الإنترنت، حتى اعتنق كثيراً من الأفكار الجهادية والتكفيرية، وإنه عقب 30 يونيو (حزيران) عام 2013 (وهي الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً) اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي بالقوة، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على المتهم الـ12 بأحد المساجد في محافظة الشرقية، وبدءا سوياً في دراسة تفعيل تلك الفكرة... وفي نهاية 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، واختار لها اسم «كتائب أنصار الشريعة».
وبحسب النيابة العامة، فإن المتهمين تعرف بعضهم على بعض عقب فض اعتصامي لجماعة الإخوان في ميدان «رابعة» بالقاهرة، و«النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) 2013، وإنهم تلقوا تمويلاً من بعض المتهمين الهاربين، ودربوا أعضاء الجماعة على كيفية صنع المتفجرات والقنابل.
وأكدت المحكمة أن «المتهم الأول ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات مصرية، وأعد برامج لتجهيز أعضاء التنظيم، تتضمن تدريس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، واتخاذ أسماء حركية وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، فضلاً عن محور ثالث عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبقت لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري... كما أعد قائد التنظيم لبقية المتهمين دورات تدريبية في تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها، ووفر لهم 4 مقار لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية».
مضيفة؛ أن المتهم الأول كلف عناصر من الجماعة بتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف أي شخص يرتدي الزي العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ... ويذكر أن «الإرهابيين» استهدفوا أكثر من 17 من قوات الشرطة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».