وزير العمل: رفضنا طلبات استقدام لوظائف يستطيع السعوديون تنفيذها

وزارة العمل استحدثت برامج رفعت نسبة السعوديين في القطاع الخاص إلى 15 في المائة خلال ثلاثة أعوام («الشرق الأوسط»)

دلف المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، أمس، إلى الغرفة التجارية الصناعية في جدة، يحمل أوراقا مدججة بالأرقام التي سيتحدث عنها في لقاء سيجمعه بما يربو على 500 من أصحاب وصاحبات الأعمال.
وقال المهندس فقيه إن العمل يعد «حقا لكل مواطن تسعى حكومة المملكة جاهدة للمساعدة على توفيره له، ولا يجوز لغير المواطن ممارسة العمل في السعودية إلا بموافقة وزارة العمل، وإن الوزارة التزمت برفض طلبات استقدام وتوظيف القوى العاملة الأجنبية في الأعمال التي يتمكن سعوديون من تنفيذها، وذلك للحد من البطالة وإيجاد فرص العمل للشبان والفتيات».
واستعرض خلال اللقاء جملة أرقام وحقائق تؤكد مضاعفة نسبة التوطين خلال السنوات الثلاث الماضية، وانخفاض معدلات البطالة بين الرجال والنساء في البلاد، ورفع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بنسبة 200 في المائة، فضلا عن رفع رواتب أكثر من مليون موظف سعودي إلى أكثر من أربعة آلاف ريال منذ بدأ برنامج نطاقات.
وكشفت وزارة العمل السعودية عن ثمانية تحديات كبيرة تواجه عمل الوزارة وتؤثر على سوق العمل في البلاد، وأنها استطاعت في الفترة الماضية حصر هذه التحديات ودراستها وطرحت حلولا وتترقب أخرى.
وبين المهندس عادل فقيه وزير العمل أن التحديات التي تواجه سوق العمل تتمثل في ثلاثة جوانب، الأول يكمن في صعوبة حصول أصحاب العمل على عمالة وافدة وتحدياته (عدم توفر عمالة كافية في بعض الأنشطة، آلية الحصول على التأشيرات الصعبة)، أما الثاني فهو معدل توظيف السعوديين دون المستوى المطلوب وتحدياته (الفجوة في الأجر بين العمالة الوافدة والوطنية يضعف رغبة المنشأة في توظيف السعوديين، تحديات يواجها الباحثون عن العمل، انخفاض زخم نطاقات)، في حين يتمثل الجانب الثالث في اختراق ومخالفة بعض المنشآت للنظام وتحدياته (التوطين المؤقت، التوطين الوهمي، المتاجرة بالتأشيرات وتشغيل العمالة المخالفة).
وبين فقيه أن الوزارة ستعمل في الفترة المقبلة على استقبال شكاوى العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم من صاحب العمل وملاحقة أصحاب العمل وإصدار غرامات وعقوبات على المنشأة، والسماح للعمال الذين لم يتسلموا رواتبهم على مدى ثلاثة أشهر متتالية بالانتقال من المنشأة لأخرى.
وأصدرت الوزارة دليلا لبرنامج نطاقات ولمعايير الاستقدام بهدف تنظيم سوق العمل ولتمكين أصحاب الأعمال من التعرف على نسب التوطين المطلوبة والامتيازات الخاصة ببرنامج نطاقات، والمعايير التي تتبعها وزارة العمل عند إصدار موافقتها لاستقدام القوى العاملة كي تكون الإجراءات أكثر وضوحا وشفافية، وللتقليل من الحالات التي تخضع للتقدير الشخصي لمصدر القرار في وزارة العمل.
وأوضح أن إحصاءات وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى غرة محرم كشفت عن تضاعف معدل التوطين من سبعة في المائة قبل نطاقات إلى 15.1 في المائة بعد نطاقات، وخفض معدل البطالة العام من 12.4 في المائة قبل نطاقات إلى 11.7 في المائة في الربع الثالث من 2013، وانخفاض معدل البطالة عند الرجال من 7.4 في المائة قبل نطاقات إلى 6.1 في المائة في الربع الثالث من 2013، وكذلك معدل البطالة عند النساء من 33.4 في المائة قبل نطاقات إلى 33.2 في المائة في الربع الثالث من 2013.
ونوه وزير العمل بأن الحملة التصحيحية الأخيرة التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية أسفرت عن توظيف 254 ألفا و527 موظفا سعوديا من الجنسين، وانخفض الاستقدام عن العام السابق بأكثر من 25 في المائة، حيث إن عددا من عدلوا مهنهم نحو مليوني أجنبي، بينما عدد من نقلوا خدمتهم وصل إلى 2.73 مليون أجنبي، أما عدد مجددي رخص العمل فبلغ 4.707 مليون أجنبي، إلى جانب أكثر من مليون مخالف رحلوا حسب إحصاءات وزارة الداخلية.
من جانب آخر، قال الدكتور عتيق الغامدي، مستشار وزير العمل للشؤون الأكاديمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن استبيان استطلاع آراء القوى العاملة، الذي أطلقته وزارة العمل السعودية يوم أول من أمس، يعد من أدوات دراسة مؤشرات سوق العمل بالبلاد، موضحا أنه يشمل عددا من المحاور والعناصر الكاشفة للصعوبات والتحديات التي تواجه القوى العاملة، لافتا إلى أن مهمة الوزارة تستدعي مساهمتها لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وكانت وزارة العمل ممثلة في إدارة التعاون الأكاديمي أطلقت استبيان «القوى العاملة في السعودية»، بهدف دراسة واقع القوى العاملة في مناطق المملكة كافة، والتعرف على تطلعاتها وتحديد الصعوبات التي تواجهها.
وبين الغامدي أن الدراسات التي تنفذها الوزارة كافة، هي بهدف دعم صناع القرار بالمعلومة العلمية الدقيقة، مشيرا إلى أن وزارته تقوم بعدد كبير من الدراسات والأبحاث على قضايا سوق العمل، لافتا إلى أن الدراسة الحالية تغطي جوانب عدة مثل الأجور وبيئة العمل وغيرها.
وحول أهداف الاستبيان، قال مستشار وزير العمل للشؤون الأكاديمية: «إن استبيان استطلاع آراء القوى العاملة يقيس عددا من مؤشرات بيئة العمل من وجهة نظر القوى العاملة»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في إجراء الدراسات الميدانية على السوق المحلية.
وأوضح مستشار وزير العمل للشؤون الأكاديمية أن رابط الاستبيان وضع بشكل إلكتروني، مشيرا إلى أنه جرى إرساله لأكثر من سبعة آلاف فرد في مختلف الجهات والمناطق بالبلاد، لافتا إلى أنه أعلن عنه على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، ضمن صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان وصوله لأكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.
ودعا الغامدي العاملين جميعهم إلى المشاركة في المسح والعمل على إنجاحه، من خلال زيارة رابط الاستبيان، لتوفير مزيد من الفرص الوظيفية المناسبة، والعمل على تطوير الكوادر العاملة وتأهيلهم لشغلها، مما يجعلهم عناصر فعالة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته المختلفة، مشيرا إلى ما يوفره رابط الدراسة للمشارك وللوزارة ذاتها من التعرف على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل السعودية والمهن الملائمة والمناسبة لميول الشباب والفتيات.