تصعيد جديد بين الغرب وروسيا بعد أزمة السفن الأوكرانية

واشنطن ولندن حذرتا موسكو من انتهاك القانون الدولي

ناشط أوكراني يشارك في الاحتجاجات أمام القنصلية الروسية في خاركيف أمس (إ.ب.أ)
ناشط أوكراني يشارك في الاحتجاجات أمام القنصلية الروسية في خاركيف أمس (إ.ب.أ)
TT

تصعيد جديد بين الغرب وروسيا بعد أزمة السفن الأوكرانية

ناشط أوكراني يشارك في الاحتجاجات أمام القنصلية الروسية في خاركيف أمس (إ.ب.أ)
ناشط أوكراني يشارك في الاحتجاجات أمام القنصلية الروسية في خاركيف أمس (إ.ب.أ)

تواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعدما طالبت أوكرانيا وحلفاؤها في الغرب أمس بالإفراج عن السفن الأوكرانية الثلاث التي احتجزتها روسيا، بعد إطلاق النار عليها بالقرب من شبه جزيرة القرم.
واحتجزت روسيا سفينتين حربيتين مصفحتين وسفينة جر الأحد، بعد اتهامها بدخول المياه الروسية بشكل غير شرعي قبالة ساحل القرم في بحر آزوف.
وحذّرت الولايات المتحدة روسيا، أمس، من أن التحركات «الخارجة عن القانون» مثل احتجاز سفن أوكرانية في بحر آزوف تحول دون تطوير علاقات طبيعية بين واشنطن وموسكو. وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أمام مجلس الأمن الدولي إن «الولايات المتحدة ترحب بوجود علاقات طبيعية مع روسيا. ولكن الأفعال الخارجة عن القانون مثل هذه تستمر في جعل ذلك مستحيلا».
ودعت هايلي أيضا روسيا إلى «الإفراج» عن السفن الأوكرانية وطواقمها. وقالت: «ندعو روسيا لاحترام واجباتها الدولية وعدم الاعتراض أو مضايقة الملاحة البحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش»، و«الإفراج عن السفن الأوكرانية المحتجزة وطواقمها»، و«خفض حدة التوتر التي سببتها». وتابعت هايلي: «باسم السلام والأمن في العالم، على روسيا أن توقف فورا تصرفاتها خارج إطار القانون واحترام حرية الملاحة وحريات جميع الدول»، من دون الإشارة إلى احتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا كما تطالب كييف. وعرقلت واشنطن جلسة لمجلس الأمن الدولي طالبت بها موسكو صباح أمس.
ووضع الجيش الأوكراني في حالة تأهب عليا، كما من المقرر أن يصوت البرلمان على طلب من الرئيس بترو بوروشينكو لفرض الأحكام العرفية لمدة 30 يوماً. وأثار الحادث مخاوف من اتساع التصعيد العسكري، ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة أمس.
من جهته، اقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تقوم برلين وباريس بجهود وساطة. وقال إنه بمناسبة اجتماع مقرر منذ فترة مع روسيا وأوكرانيا في برلين، ستعمل فرنسا وألمانيا «معا وعند الحاجة كوسيطين من أجل تجنب تحول هذا النزاع إلى أزمة خطيرة».
واتهم حلفاء أوكرانيا الغربيون روسيا باستخدام القوة دون مبرر، فيما دعت كييف شركاءها إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو. وقال وزير الخارجية الأوكراني، بافلو كليمكين، للصحافيين في كييف إن «هذه أعمال عدائية مخططة من قبل الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا. سنطالب (في مجلس الأمن) بالإفراج الفوري عن بحارتنا وتحرير سفننا». وأشار إلى أن محادثات تجري مع الاتحاد الأوروبي وغيره حول فرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على «تويتر»: «أدين استخدام روسيا للقوة في بحر آزوف»، مضيفاً أن «السلطات الروسية يجب أن تعيد البحارة والسفن الأوكرانية والامتناع عن أي استفزاز جديد». فيما عبّر سفراء فرنسا وبريطانيا والسويد وبولندا وهولندا الذين يقومون بجولة في الصين في بيان مشترك عن «مخاوفهم من تصاعد التوتر الأخير في بحر آزوف ومضيق كيرتش»، وحثوا روسيا على إطلاق سراح البحّارة الأوكرانيين المعتقلين وإعادة السفن المحتجزة.
بدورها، أكّدت فرنسا أنّها لا ترى «مبرراً ظاهراً في استخدام روسيا القوة» ضد السفن الأوكرانية. وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية في بيان: «ندعو روسيا لإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين الموقوفين وإعادة السفن المحتجزة».
أما المتحدث باسم الحكومة البريطانية، فقال: «نحن ندين العمل العدائي الروسي باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية وطواقمها»، مضيفا أن «الحادث يوفر مزيدا من الأدلة على سلوك روسيا المزعزع لاستقرار المنطقة». واتهم وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت روسيا بانتهاك القانون الدولي. وأعلن: «مرة أخرى نرى الازدراء الروسي للأعراف الدولية والسيادة الأوكرانية... يجب على روسيا الإفراج عن السفن والبحارة المحتجزين وضمان حرية العبور في مضيق كيرتش».
وأصرت موسكو على أن اللوم يقع على كييف. وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، أن «الجانب الروسي تصرّف بشكل يتطابق تماماً مع القانون الدولي والقانون الداخلي في آن معاً»، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بـانتهاك سفن حربية أجنبية المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية.
فيما اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من جهته أوكرانيا بانتهاك القانون الدولي عبر «أساليب خطيرة شكلت تهديدات ومخاطر على حركة عبور السفن الطبيعية في هذا الممر البحري» معتبراً الأمر «استفزازاً صريحاً».
واندلعت الأزمة عندما كانت السفن الأوكرانية تمر في مضيق كيرتش المؤدي إلى بحر آزوف من البحر الأسود، والذي تستخدمه أوكرانيا وروسيا. وقالت أوكرانيا إن سفينة تابعة لحرس الحدود الروسي صدمت سفينة جر أوكرانية، وبعد ذلك أطلقت النار على السفن وشلت حركتها. وأضافت أن مضيق كيرتش أغلق بناقلة نفط وأن طائرات الجيش الروسي كانت تحلق فوق البحر.
وأكد جهاز «إف إس بي» الأمني الروسي المشرف على قوات الحدود، أن النيران أطلقت وأن السفن احتجزت، متهما السفن الأوكرانية بـ«انتهاك الحدود الروسية». وقالت أوكرانيا إن ستة من بحارتها أصيبوا، وإن إصابة اثنين منهما خطيرة. بينما قال جهاز «إف إس بي» إن ثلاثة فقط أصيبوا بجروح غير خطيرة وتلقوا علاجاً طبياً.
وتعتبر هذه المواجهة تطورا خطيرا في النزاع الطويل بين أوكرانيا وروسيا والمتمردين المدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا. وقتل أكثر من 10 آلاف شخص في القتال.
وتتصاعد التوترات منذ فترة حول مضيق كيرتش، حيث بنت روسيا جسراً جديداً يربط برا بينها وبين منطقة القرم التي ضمتها روسيا في 2014. واتهمت كييف موسكو بمنع دخول السفن الأوكرانية عبر مضيق كيرتش، الذي يعتبر الطريق الوحيد للدخول والخروج من بحر آزوف إلى البحر الأسود.
وفي الأشهر الأخيرة، نشر الجانبان مزيدا من السفن الحربية وسفن خفر السواحل في المنطقة. وذكرت مجموعة يوراسيا للأبحاث أن «الحادث يشير إلى تصعيد كبير للنزاع بين روسيا وأوكرانيا»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت: «ستقف الحكومات الغربية إلى جانب أوكرانيا في مواجهة روسيا في هذا الحادث... مما يرجح فرضها عقوبات جديدة على موسكو».
وعقد بوروشينكو اجتماعا في وقت متأخر من الليل لحكومته العسكرية واقترح فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا «لضمان أمن وسلامة المواطنين». وقالت مجموعة يوراسيا إن فرض الأحكام العرفية يمكن أن يخلف تبعات واسعة داخليا خاصة لأنه من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في مارس (آذار)، وأن بوروشنكو متراجع في استطلاعات الراي. وذكرت المجموعة أن «بوروشينكو لم يتخذ مثل هذا العمل خلال أسوأ فترات النزاع في 2014 و2015». ويثير هذا المخاوف من أنه قد يؤدي إلى تأجيل انتخابات الرئاسة. وتجمع المحتجون في الكثير من المدن الأوكرانية للتنديد بروسيا، وتوجه مئات من النشطاء اليمينيين المتطرفين إلى البرلمان في كييف، وأشعلوا المفرقعات.



كندا: منفّذة إطلاق النار بمدرسة تعاني من اضطرابات نفسية

TT

كندا: منفّذة إطلاق النار بمدرسة تعاني من اضطرابات نفسية

ضباط الشرطة خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا (رويترز)
ضباط الشرطة خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا (رويترز)

كشفت الشرطة الكندية اليوم الأربعاء عن هوية منفذة هجوم إطلاق النار في مدرسة، وقالت إنها تبلغ من العمر 18 عاماً وتعاني من مشاكل نفسية، لكنها لم تذكر الدافع وراء واحدة من أسوأ حوادث إطلاق النار الجماعي في تاريخ البلاد.

وانتحرت منفذة الهجوم جيسي فان روتسيلار بعد إطلاق النار أمس الثلاثاء، في منطقة تامبلر ريدج النائية في مقاطعة كولومبيا البريطانية المطلة على المحيط الهادي. وعدلت الشرطة عدد القتلى إلى تسعة بعد أن أعلنت في البداية مقتل 10 أشخاص.

وقال دواين ماكدونالد قائد الشرطة في كولومبيا البريطانية «حضرت الشرطة إلى منزل (الأسرة) عدة مرات على مدى السنوات الماضية، للتعامل مع مخاوف تتعلق بالصحة النفسية للمشتبه بها».

أشخاص خارج المدرسة التي شهدت إطلاق النار المميت في مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا (رويترز)

وقال ماكدونالد إن فان روتسيلار، التي ولدت ذكراً لكنها بدأت في تعريف نفسها كأنثى منذ ست سنوات، قتلت أولاً والدتها البالغة 39 عاما وأخاها غير الشقيق البالغ 11 عاما في منزل العائلة، ثم توجهت إلى المدرسة، حيث أطلقت النار على معلمة تبلغ 39 عاماً، بالإضافة إلى ثلاث طالبات يبلغن 12 عاما وطالبين يبلغان من العمر 12 و13 عاما.

وأضاف في مؤتمر صحافي «نعتقد أن المشتبه بها تصرفت بمفردها... ومن السابق لأوانه التكهن بالدافع».

وفي وقت سابق من اليوم، وعد رئيس الوزراء مارك كارني، الذي بدا عليه الإنزعاج، الكنديين بأنهم سيتجاوزون ما وصفه بأنه «حادث مروع».

وتعد الحادثة من بين أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ كندا. وتطبق كندا قوانين أكثر صرامة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة النارية، لكن الكنديين يمكنهم امتلاك أسلحة بموجب ترخيص.


الحلف الأطلسي يعلن إطلاق مهمته الدفاعية الجديدة في المنطقة القطبية الشمالية

أعلام الدول الأعضاء بـ«ناتو» أمام مقر الحلف في بروكسل (أ.ب)
أعلام الدول الأعضاء بـ«ناتو» أمام مقر الحلف في بروكسل (أ.ب)
TT

الحلف الأطلسي يعلن إطلاق مهمته الدفاعية الجديدة في المنطقة القطبية الشمالية

أعلام الدول الأعضاء بـ«ناتو» أمام مقر الحلف في بروكسل (أ.ب)
أعلام الدول الأعضاء بـ«ناتو» أمام مقر الحلف في بروكسل (أ.ب)

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأربعاء، إطلاق مهمته الجديدة لتعزيز الأمن في المنطقة القطبية الشمالية؛ في خطوة تهدف إلى تهدئة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي تراجع عن تهديداته بضم غرينلاند.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكويتش في بيان أن هذه المهمة التي أُطلق عليها اسم «أركتيك سنتري» Arctic Sentry (حارس القطب الشمالي)، تُبرز التزام الحلف «بالحفاظ على الاستقرار في إحدى أهم المناطق الاستراتيجية».


موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.