الاستثمار السعودي الأول عربياً في مصر بأكثر من 7 مليارات دولار

وفد تجاري كبير من الرياض يزور القاهرة لدفع العلاقات التجارية

تشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مصر دفعة كبيرة بمسار العلاقات بين البلدين، بمختلف الأصعدة، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية نموا مطردا، وفرصا واسعة للشراكة الاستراتيجية، وحركة تجارية نشطة، تجاوز حجمها الـ7 مليارات دولار في ظل تطلعات إلى زيادة الاستثمارات المشتركة، وتنفيذ اتفاقية دعم المستثمرين، حيث تعدّ السعودية المستثمر الأول بمصر على المستوى العربي.
وأكد الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية على أهمية العلاقات الاقتصادية بين الرياض والقاهرة، منوها بالتطور في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي وصل إلى 7.3 مليار دولار (27.4 مليار ريال) عام 2017. مقارنة بـ5.8 مليار دولار (21.9مليار ريال) لعام 2016.
ولفت العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى النتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين القيادة السعودية والمصرية، على صعيد تعزيز التعاون والشراكة عبر ما نتج عنها من توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي، بالإضافة لزيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر في مارس (آذار) العام الجاري والزيارة الحالية، مما يشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.
وأوضح أنه بالتزامن مع زيارة ولي العهد، يزور وفد تجاري رفيع المستوى، يضم عددا من كبار المستثمرين السعوديين مصر، حيث تتضمن أجندة الوفد عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك لمناقشة خطة عمل المجلس لزيادة فرص التعاون والاستثمار المشترك.
ووفق العبيدي، سيبحث مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، دور المجلس في تعزيز التعاون الثنائي للدخول للأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك الأسواق، وكذلك عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المصري بمشاركة واسعة من المستثمرين السعوديين والمصريين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وأكد أن تلك الاستثمارات ساهمت في تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى مساهمتها في تفعيل دور القطاع الخاص في دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى، حتى أصبحت المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربي.
ونوه العبيدي إلى الجهود التي بذلتها الجهات المعنية في مصر لتحسين بيئة الاستثمار من خلال قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من حوافز وتسهيلات بالإضافة لحل الإشكالات التي واجهت المستثمرين السعوديين، مما ساهم في نمو الاستثمارات السعودية في الكثير من القطاعات خاصة الصناعة والعقار والسياحة والزراعة وغيرها.