نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، إضرابا عاما تسبب بشلل شبه كامل لعمل المؤسسات العمومية في البلاد.
وشمل الإضراب الموظفين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان والوزارات، بما فيها مؤسسات التربية والتعليم والصحة والنقل، وذلك إثر فشل جلسات التفاوض مع الحكومة حول الزيادات في الأجور.
وشارك في الإضراب نحو 670 ألف موظف، يمثلون جميع الوزارات والإدارات المركزية والجهوية، التابعة لتلك الوزارات، باستثناء أقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية وخدمات النقل.
وتزامناً مع الإضراب نظمت مظاهرات أمام مبنى البرلمان في العاصمة هدد خلالها رئيس النقابة نور الدين الطبوبي، بمزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات جديدة قد تصل إلى حد الإضراب العام في كافة مناحي الحياة. وأوضح أن الاتحاد العام للشغل سيعقد اجتماعا يوم غد (السبت) لاتخاذ «قرارات نضالية تصعيدية»، ردا على عدم استجابة الحكومة لطلب النقابة الزيادة في الأجور.
بدورها، اتهمت أحزاب معارضة الحكومة بالخضوع لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن دعا الحكومة إلى تقليص كتلة الأجور الحكومية إلى 12 في المائة عوضا عن 14 في المائة.
...المزيد
إضراب يشلّ القطاع العام في تونس
النقابة تهدد بالتصعيد... واتهامات للحكومة بـ«الخضوع لشروط صندوق النقد»
إضراب يشلّ القطاع العام في تونس
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة