جهود روسية لتوثيق الشراكات مع رجال الأعمال السعوديين

جانب من اللقاء الروسي السعودي بالرياض أمس («الشرق الأوسط»)

تدخل الرياض وموسكو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، حيث كشفت تاتيانا غفيلافا مديرة مجلس الأعمال الروسي العربي، تبني المجلس مبادرة تقوم بموجبها الجهات الحكومية الروسية، بمنح تأشيرات دخول متعددة لمدة 5 أعوام، لأصحاب الأعمال والشركات السعودية. وتطلعت غفيلافا، إلى أن تكون هناك خطوة مماثلة من الجانب السعودي، لمنح أصحاب الأعمال الروسيين تأشيرات دخول متعددة تمكنهم من استكشاف الفرص الاستثمارية، وعقد شراكات تجارية مع أقرانهم أصحاب الأعمال السعوديين، حيث من المقرر أن ينسق مجلس الغرف السعودية، مع السفارة الروسية للحصول أصحاب الأعمال على تلك التأشيرات.
جاء ذلك في لقاء بالرياض أمس، عقده رئيس مجلس الغرف السعودية أول من أمس الثلاثاء، مع تاتيانا غفيلافا مديرة مجلس الأعمال الروسي العربي بحضور سيرجي كوزلوف السفير الروسي لدى السعودية، لمناقشة أوجه تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وبحث مشاركة قطاع الأعمال السعودي في معرض «أرابيا إكسبو» 2019.
وأشارت غفيلافا، للجهود التي يضطلع بها مجلس الأعمال الروسي العربي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة التجارية والصناعية الروسية في تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها السعودية، منوهة بما حققته زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا العام الماضي من نتائج إيجابية، على صعيد تعزيز الثقة والشراكة التجارية وتحفيز الاستثمار المشترك.
وتوقع الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن يشهد عام 2019، انطلاقة جديدة في مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ضوء دعم القيادة السياسية في كلا البلدين، وجهود الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص بالبلدين، المتمثلة في تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.
وأضاف العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن كل مقومات النجاح للشراكة الاقتصادية السعودية الروسية متوافرة، حيث إن الدولتين لديهما ميزات نسبية اقتصادية تؤهلهما معاً للعب دور محوري على مستوى اقتصادات العالم، كما ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الهادفة لتنشيط التعاون في مختلف المجالات. يأتي ذلك، وفق العبيدي، في ظل وجود قنوات وأطر مؤسسية للتعاون المشترك بين البلدين مثل اللجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، ومجلس الأعمال السعودي الروسي بمجلس الغرف السعودية.
ولفت إلى وجود قطاعات واعدة للتعاون في مجالات الطاقة والتنقيب الجيولوجي والتعدين والبتروكيماويات وبناء ناقلات النفط، والتدريب، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والعقار، والسياحة، والزراعة، والتقنية والاتصالات وتصنيع الشاحنات والمعدات الزراعية، والصناعات الصيدلانية.
وشدد على ضرورة العمل على إيجاد ممثليات اقتصادية تساعد على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وخدمة أصحاب الأعمال وتوفير المعلومات بشأن مقومات البيئة الاقتصادية والاستثمارية والفرص المتاحة، بالتركيز على الفرص التي تتيحها «رؤية 2030» بما يعزز مساهمة الشركات الروسية في تلك الفرص، والاستفادة من الفرص التصديرية الكبيرة التي يوفرها السوق الروسي للشركات السعودية في زيادة صادرات المملكة.
وأكد سعيهم الجاد لتفعيل مجلس الأعمال المشترك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، داعياً للتركيز على المزايا النسبية والقطاعات ذات الأولوية في أجندة التعاون الاقتصادي كالزراعة والسياحة والطاقة والمشاريع الاستراتيجية والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب الأعمال السعوديين، حول الفرص الاستثمارية في روسيا.