مشاورات «غير حاسمة» لتشكيل حكومة كردستان

«الديمقراطي» يفضل حكومة أغلبية... وتنافس على منصب نائب رئيس وزراء الإقليم

كشفت مصادر في الأحزاب الرئيسية الفائزة في الانتخابات التشريعية لإقليم كردستان العراق، أن مشاورات رسم ملامح الوزارة الجديدة في الإقليم لا تزال «غير حاسمة»، وسط توقعات بأن تختلف عن سابقاتها من حيث هيكلها وتشكيلها.
وباشر وفد قيادي عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الفائز بغالبية 45 مقعداً من أصل 111 في برلمان الإقليم، والمكلف تشكيل الحكومة المقبلة، مشاوراته في السليمانية، مع قيادتي الحزبين الرئيسيين «الاتحاد الوطني الكردستاني» الحاصل على 21 مقعداً، و«حركة التغيير» الحاصلة على 12 مقعداً، بغية الاتفاق على برنامج الحكومة الذي أعده، وطبيعة مشاركة الأحزاب فيها.
ويشترط «الديمقراطي» على الأحزاب الراغبة في المشاركة، التعهد المسبق على العمل ضمن فريق واحد لتطبيق البرنامج الحكومي: «وتحمل المسؤولية المشتركة في إدارة شؤون الإقليم في السراء والضراء، وعدم التملص منها عند الشدائد»، فيما ترى الأحزاب في هذه الشروط إملاءات مسبقة مرفوضة.
وبحسب قياديين في «الاتحاد الوطني» و«التغيير»، فإن المشاورات التي جرت في السليمانية مع قيادة «الديمقراطي» قبل ثلاثة أيام «لا تزال في طور تبادل وجهات النظر، ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بشأن الحكومة الجديدة».
لكن قيادة «التغيير» تقول إنها أبلغت وفد «الديمقراطي» بشرطها المتمثل في الحصول على منصب نائب رئيس حكومة الإقليم، وإلا فلن تشارك في الوزارة التي يريدها «الديمقراطي» حكومة أغلبية، وليست ائتلافية ذات قاعدة واسعة، كالوزارة السابقة، على اعتبار أنها كانت تجربة غير ناجحة، فيما تشدد قيادة «الاتحاد» على عدم ترشيح قباد طالباني، النجل الأصغر لزعيم الحزب الراحل جلال طالباني، لمنصب نائب رئيس الحكومة، في حال إصرار «الديمقراطي» على تعيين نائبين لرئيس الحكومة.
ويقول «الاتحاد» إن المشاورات مع وفد «الديمقراطي» تركزت في المقام الأول على مضمون البرنامج الحكومي، وأنه شدد على «حق الحزب في نيل منصب رئيس برلمان الإقليم، ومنصب نائب رئيس الحكومة، ووزارتين سيادتين»، بموجب الاستحقاقات الانتخابية.
وأشار الناطق باسم «الاتحاد» سعدي أحمد، في مؤتمر صحافي، إلى أن حزبه سيشارك في الوزارة المقبلة على أساس الشراكة الحقيقية، لا المشاركة فحسب، موضحاً أنه شدد خلال المشاورات على ضرورة استنباط الدروس من الأخطاء التي حدثت في عهد الحكومة السابقة، والعمل المشترك معاً في المرحلة المقبلة لتحسين الوضع في الإقليم. وقال: «ليست لدينا تحفظات إزاء أي حزب أو شخصية ترغب في المشاركة في الحكومة الجديدة».
بيد أن المعلومات المسربة من مصادر مطلعة، تشير إلى أن «الاتحاد» طالب بوزارتي الداخلية والثروات الطبيعية (النفط)؛ لكن «الديمقراطي» أصر على الاحتفاظ بالوزارتين، وأبدى استعداده لمنح «الاتحاد» وزارة شؤون البيشمركة (الدفاع) مقابل ذلك؛ لكن المفاوضات لا تزال مستمرة.
وكان برلمان الإقليم المنتخب قد عقد أولى جلسات دورته الخامسة قبل أسبوعين؛ لكنه أخفق في انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية المؤلفة من الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان، بسبب استمرار الخلافات العميقة بين الأحزاب الرئيسية، وبقيت الجلسة مفتوحة إلى حين توصل الأطراف الأساسية الفائزة إلى اتفاق بشأن البرلمان والحكومة.
وأشار الناطق باسم «التغيير» شورش حاجي، إلى أن حركته باشرت بعيد مشاوراتها مع وفد «الديمقراطي»، باستطلاع آراء أعضائها ومؤيديها وتنظيماتها، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة: «في ضوء ما يمكن أن تحصل عليه الحركة من مواقع ومناصب». وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المشاركة «رهن بقرار المجلس الوطني في الحركة، وهو أعلى هيئة قيادية فيها... إذا قرر المجلس الوطني مشاركة الحركة في الحكومة، فسنحصل على ثلاث حقائب وزارية».
ويرى «الديمقراطي» أن مساعي تشكيل الحكومة لن تتأثر بإصرار كل من «الاتحاد» و«التغيير» على نيل منصب نائب رئيس الحكومة، ذلك أن رئيس الحكومة ورئيس البرلمان سيكون لكل منهما نائبان، وأنه يعتزم هذه المرة منح التركمان منصب نائب رئيس الحكومة. ويقول الحزب إن المشاورات التي جرت في السليمانية «كرست لتبادل الآراء»، وإن اجتماعه القيادي المرتقب سيضع النقاط على الحروف.
وبحسب ما أعلنه الحزب، فإن نائب رئيسه نيجيرفان بارزاني، الذي يتولى رئاسة حكومة الإقليم منذ 2006، سيكون مرشح الحزب لتشكيل الوزارة المقبلة، وسيبدأ مشاوراته مع الأطراف الرئيسية بهذا الشأن بعد الاجتماع القيادي المرتقب، بهدف تشكيل هيئة رئاسة برلمان الإقليم، قبل نهاية الشهر الجاري، وتشكيل الحكومة بنهاية الشهر المقبل.