الرئيس الإيراني يمتنع عن إلقاء كلمة في احتفالات يوم القدس في طهران

عمدة العاصمة الإيرانية محمد باقر قاليباف يسعى لقيادة المحافظين ضد روحاني

حسن روحاني

على عكس ما درج عليه الرؤساء الإيرانيون، امتنع حسن روحاني من إلقاء كلمته بما يعرف بيوم القدس الذي صادف أول من أمس. ويقوم الرؤساء الإيرانيون سنويا خلال احتفالات يوم القدس التي تقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بإلقاء كلمات بهذه المناسبة، غير أن روحاني شذ عن هذا التقليد هذا العام.
وجاء رفض الرئيس الإيراني الدعوة التي وجهها إليه مجلس وضع سياسات خطبة الجمعة حول إلقاء كلمة في أول احتفال ليوم القدس منذ توليه الرئاسة الإيرانية «لكثرة عمله وعدم امتلاكه الوقت الكافي لإلقاء الكلمة»، حسبما أفاد رئيس مجلس وضع سياسات خطبة صلاة الجمعة رضا تقوي، لكن المفارقة أن روحاني كان قد شارك مع عدد كبير من حراسه الشخصيين في المظاهرات الخاصة بيوم القدس في طهران.
وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يقوم بإلقاء خطاب ناري ودعائي قبل خطبة صلاة الجمعة في يوم القدس.
لكن روحاني يعتمد سياسة خارجية أكثر ليونة من نظيره السابق أحمدي نجاد والمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، واستبعد المقربون منه أن يكون السبب في عدم إلقائه كلمة يوم القدس، في ظل الأحداث القائمة في غزة، يعود إلى تباين سياسته الخارجية حول القضية الفلسطينية مع نظرائه السابقين.
وقالت مصادر مطلعة في طهران لـ«الشرق الأوسط» إن قرار روحاني حول عدم إلقاء الكلمة في الاحتفالات التي تنظمها مؤسسة محسوبة على المحافظين، ومشاركته في المسيرة الطويلة التي جابت شوارع طهران يدل على انفصال حكومته عن سائر المنظمات والمؤسسات الحكومية غير المنسجمة معها. كما أن قرار روحاني يشير إلى عدم رغبة الرئيس بتنفيذ سياسات هذه المؤسسات، ومن بين مظاهر عدم الانسجام هذه دخول مكتبه في شجار مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي بشأن كيفية اختيار مقدم البرنامج ونوعية السؤالات من روحاني في إحدى المقابلات التلفزيونية المباشرة.
ويرى المراقبون أن روحاني لم يحقق معظم الوعود التي أطلقها حول السياسة الداخلية خلال حملته لخوض الانتخابات الرئاسية خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء السياسيين، ورفع الإقامة الجبرية عن قيادات الحركة الخضراء، ميرحسين موسوي، ومهدي كروبي، وإطلاق حرية التعبير عن الرأي. ويقف روحاني عاجزا أمام الدستور الإيراني الذي منح سلطات مطلقة للمرشد الأعلى خامنئي.
وبالتزامن مع تراجع شعبية روحاني لدى مناصريه، يقوم محمد باقر قاليباف عمدة طهران، والمنافس الرئيس للرئيس الإيراني في الانتخابات الرئاسية الماضية حيث مني بهزيمة قاسية، بحملة إعداد وتنظيم المراكز والشخصيات البارزة في تيار المحافظين والمتشددين للوقوف ضد روحاني.
وقدم قاليباف، وهو القائد الأسبق للشرطة الإيرانية نفسه خلال الانتخابات الرئاسية، على أنه سياسي معتدل ولكنه يميل بشدة نحو جناح المحافظين، وكان يهدف بذلك إلى جذب أصوات الشباب الباحثين عن العمل، والطبقة المتوسطة التي واجهت مشكلات جسيمة من جراء السياسات الاقتصادية الكارثية التي اعتمدها أحمدي نجاد، وها هو الآن يميل نحو التيار المتشدد والمحافظ التقليدي في إيران.
ويعد مشروع فصل النساء والرجال في العمل من أبرز الخطط التي يطمح إليها التيار المكون من التيار اليميني والمتشدد، والذي سيدعم قاليباف بصفته منافسا رئيسا لحسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأصدر مجلس بلدية طهران بيانا إلى كافة الدوائر والمنظمات التي تخضع لإشرافه، وجاء في البيان أنه لا يحق لأي مدير ذكر أن يكون لديه سكرتيرة. وأشار البيان إلى ضرورة ابتعاد طاولات الموظفين الذكور عن الإناث قدر المستطاع في غرفة عمل واحدة.
وأثار البيان الصادر عن مجلس بلدية طهران نقاشا واسعا في الصحافة الإيرانية، ولم تنف إدارة البلدية مضمون هذا البيان. الأمر الذي أدى إلى موجة استياء واستغراب ويأس من قبل موالي روحاني.
وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن نائب قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لشؤون قوات الباسيج قال إن «تساهل المراكز الحكومية في موضوع الاختلاط أدى إلى انتشار الفلتان الأخلاقي في المجتمع». واتهم «الكثير من السياسيين، والمديرين الحكوميين السابقين والحاليين، والمراكز العامة التي تشكل ميزانية بيت المال مصدر دعم مالي لهم شركاء في هذا الذنب الكبير وتشويه صورة الإسلام».
وتأتي تصريحات قائد التعبئة في إيران في الوقت الذي أعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي عن استدعاء 900 ألف امرأة بتهمة عدم الالتزام بالحجاب إلى مراكز الشرطة، والنيابات العامة.
وقال قائد الشرطة الإيرانية إسماعيل أحمدي مقدم في 10 يونيو (حزيران) إن الشرطة وبدعم من السلطة القضائية ستواجه النساء «غير الملتزمات بالحجاب»، وينبغي على الناس الانتباه لتصرفاتهم من أجل تفادي «المواجهة الحادة» معهم من قبل الشرطة.
وأثارت قضية الالتزام بالحجاب جدلا منذ قيام الثورة في 1979، حيث أجبرت السلطات النساء على الالتزام بالحجاب الإسلامي بعد فترة قصيرة من قيام الثورة. ودشنت حكومة أحمدي نجاد في السنوات الأخيرة «مشروع انتشار ثقافة الحجاب والعفة»، وقامت بتشكيل «شرطة الأخلاق» لمواجهة النساء غير الملتزمات بالحجاب، واتخذت قيادة هذا المشروع من وزارة الداخلية مقرا لها.