«أكوا باور» و«الجهاز القابضة» تحققان الإغلاق المالي لمشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

بقيمة 320 مليون دولار

TT

«أكوا باور» و«الجهاز القابضة» تحققان الإغلاق المالي لمشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية، بالمشاركة في تحالف مع شركة «الجهاز القابضة»، عن نجاحها في تحقيق الإغلاق المالي بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لمشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو أول مشروع في المرحلة الأولى ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية، وأول مشروع يتم تسليمه وتطويره بنجاح تحت إشراف مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كجزء من خطة التحول للطاقة المتجددة.
ويشكِّل توجُّه السعودية نحو تنويع مصادر الطاقة، ورفع حصة الاعتماد على الطاقة المتجددة، محوراً مهماً من خطة التحول الوطني الشاملة في المملكة.
وأسَّسَت شركة «أكوا باور» وشركة «الجهاز القابضة» شركة «سكاكا للطاقة الشمسية»، التي ستكون مالك «محطة سكاكا لتوليد الطاقة الكهروضوئية». وتملك شركة «أكوا باور» حصة بنسبة 70 في المائة من شركة المشروع، في حين تملك شركة «الجهاز القابضة» نسبة 30 في المائة، عبر شركتها التابعة (الجهاز للطاقة المتجددة).
وأنهت شركة «سكاكا للطاقة الشمسية» اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة؛ الجهة المستفيدة من المشروع. وجرى تمويل المشروع وفق ترتيبات تمويل المشاريع، حيث تمَّت تغطية كامل الدين للمشروع من قبل «ناتيكسيس» منظم التفويض الأولي والمحصّل، كما وفَّر البنك العربي الوطني قرضاً تكميلياً للمشروع.
وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لـ«شركة أكوا باور»: «يسعدنا أن نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من إجراءات بدء إنشاء مشروع محطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية، ونشكر شركاءنا على حسن تعاونهم معنا، وتجاوبهم السريع معنا. ونفخر بأن يكون لنا شرف إنشاء أول مشروع لتوليد الكهرباء بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وبما يدعم البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ويُسهِم في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030».
من جانبه، قال أسامة خوندنة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة: «يعد مشروع (سكاكا) لإنتاج 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية الخطوة الأولى ضمن رحلة طويلة تعهَّدت المملكة بالمضي قدماً نحو تحقيق هدفها، باستغلال الموارد الطبيعية التي أنعم الله بها علينا، من أشعة شمسية ورياح، لإدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة الوطني، والحد من استخدام الوقود السائل عالي القيمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتشجيع إسهام القطاع الخاص في قطاع الطاقة المحلي». إلى ذلك قال المهندس سامي العنقري، رئيس شركة «الجهاز القابضة»: «تسعدنا المشاركة الاستثمارية مع (أكوا باور) في إنجاز هذا المشروع المهم والبارز لقطاع الطاقة في السعودية، ويشرِّفنا أن نقدم كامل الدعم لائتلاف الشركات المشاركة في المشروع للنجاح في إطلاقه وفق الخطة الموضوعة».
من جهته، بيَّن راجيت ناندا الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «أكوا باور» أن «المشروع أحد أهم إنجازات قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، فهو يشكل الخطوة الأولى تجاه تحقيق الرؤية الحكيمة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الهادف إلى تسريع وتيرة التحول إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة. وسيزيد السعر القياسي للتعرفة الذي بلغ 2.3417 سنت أميركي لكل كيلوواط/ ساعة التنافس في سوق الطاقة المتجددة في البلاد، مما سيمكن السعودية من التوسع في ملف إنجازاتها لمشاريع الطاقة المتجددة ودعم تطور البلاد».
وتبلغ القدرة الاسمية للمحطة 300 ميغاواط، ومن المخطَّط دخولها مرحلة التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2019 لتغذية نحو 45 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وتسهِم في خفض 430 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. وسيخلق المشروع أيضاً فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة تشمل البناء والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى تعزيز خبرات المواهب المواطنة في قطاعات جديدة.
وفاز بعقد الهندسة والتصميم والإنشاء للمشروع تحالف من شركتي «ماهندرا سوستين» و«تشينت»، ووقّعت اتفاقية لتشغيل المحطة وإدارتها مع شركة «ضياء سكاكا للتشغيل والصيانة»، وهي شركة تابعة للشركة الوطنية الأولى للعمليات والصيانة المحدودة (نوماك).
ومنح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة شركة «أكوا باور» عقد المشروع بعد تقديمها سعراً قياسياً للتعرفة بلغ 2.3417 سنت أميركي لكل كيلوواط/ ساعة (8.781 هللة لكل كيلوواط/ ساعة)، وستمتد مساحة المحطة على 6 كيلومترات مربعة في منطقة الجوف.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».