إيران: الشرطة تعتقل العشرات من «سماسرة الدولار»

أعلنت تجريم بيع العملة في الشوارع

إيراني يبيع الدولار في شارع فردوسي وسط طهران (رويترز)

أعلن قائد شرطة طهران، أمس، عن اعتقال العشرات من «سماسرة الدولار» في العاصمة طهران على خلفية مخاوف من تفاقم أزمة العملة الإيرانية بعد أيام من تجدد العقوبات الأميركية على النفط، وغضباً من الرأي العام من التربح والفساد.
وقال قائد شرطة طهران حسين رحيمي، أمس: «خلال الأيام القليلة الماضية أُلقي القبض على 130 شخصاً من سماسرة الدولار ونُقلوا إلى السجن».
ونقلت وكالة «تسنيم» عن القيادي في الشرطة أن «بيع الدولار في الشارع والسوق ومفترقات الطرق يعد جريمة، والشرطة ستواجه ذلك».
وهذه ثاني موجة اعتقالات كبيرة تشنها قوات الشرطة الإيرانية ضد باعة الدولار بعدما اعتقلت العشرات بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.
وأطاحت أزمة الدولار برئيس البنك المركزي ولي الله سيف في أغسطس الماضي. واعتقلت قوات الأمن الإيرانية المسؤول بقسم العملة أحمد عراقجي، إضافة إلى خمسة موظفين كبار في البنك المركزي بداية أغسطس الماضي.
وفقد الريال الإيراني وفقاً لأسعار البنك المركزي الإيراني نحو 70 في المائة من قيمته منذ أبريل (نيسان)، بسبب ضعف الاقتصاد والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون تأثير العقوبات الأميركية. وفي الأسواق المالية وصل الدولار من 42 ألف ريال إلى نحو 180 ألف ريال.
واتهم البنك المركزي أطرافاً بالتلاعب في سعر العملة. وقال الرئيس الإيراني الشهر الماضي إن بلاده تواجه حرباً اقتصادية ونفسية.
وشهدت أسواق طهران في يونيو (حزيران) الماضي، احتجاجات نادرة بعد تدهور قيمة العملة الإيرانية، وهتف أهل السوق ضد ارتفاع الأسعار، وطوّق محتجون مبنى البرلمان الإيراني لكنّ قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
والأسبوع الماضي بدأت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية والتي تستهدف بشكل أساسي البنوك الإيرانية وصادرات النفط الإيرانية، وهي الممول الأساسي للإنفاق في البلد.
ووصفت الحكومة قبل أيام، على لسان أكثر من مسؤول رفيع، الأوضاع الاقتصادية وذخائر العملة الصعبة بالمتدهورة، في حين تنفي إدارة روحاني أن يكون لها دور في اختفاء الدولار من الأسواق وزيادة الطلب.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، أن محاكم خاصة، كانت قد أنشئت في مسعى لمواجهة الجريمة الاقتصادية، قضت بإعدام شخصين، وفق ما نقلت «رويترز».
وجرى إنشاء محاكم خاصة بطلب من رئيس القضاء صادق لاريجاني، وموافقة المرشد الإيراني علي خامئني في أغسطس الماضي، لاتخاذ إجراءات قانونية «سريعة وعادلة» لمواجهة «الحرب الاقتصادية» من جانب مَن وصفهم بالأعداء الأجانب.
ونقل موقع «ميزان» الإلكتروني التابع للسلطة القضائية عن إجئي قوله إن المحاكم قضت بإعدام اثنين بعد إدانتهما «بنشر الفساد على الأرض».
وكانت هذه المحاكم قد قضت بإعدام ثلاثة آخرين بعد إدانتهم بتهم مماثلة.
وقال القضاء إن أحكاماً بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات صدرت ضد 11 متهماً آخرين لإدانتهم «بالفساد الاقتصادي». فيما حُكم على قاضٍ بالسجن 10 سنوات و75 جلدة لحصوله على رشى. كما نقل موقع «ميزان» عن إجئي قوله إن السلطات اعتقلت 96 شخصاً بتهم ذات صلة بالاتجار غير القانوني في العملة الصعبة أو الذهب.