131 شركة سعودية تحقق 22 مليار دولار أرباحاً خلال 9 أشهر

ترقب لإعلان باقي نتائج الشركات المدرجة غداً

أعلنت 131 شركة سعودية (مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية)، نتائجها المالية للأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي 2018. وقد أظهرت هذه النتائج تسجيل أرباح بقيمة 82.8 مليار ريال (22 مليار دولار)، لتحقق بذلك نمواً بأكثر من 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017، في مؤشر جديد يؤكد حيوية وقوة الاقتصاد السعودي.
وفي هذا الخصوص، من المتوقع أن تعلن بقية الشركات السعودية نتائجها المالية يوم غد الأحد، فيما من المنتظر أن تحقق الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أرباحاً تتجاوز مستويات الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) خلال العام الحالي 2018.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير، على تراجعات بنسبة 1.7 في المائة، أي ما يعادل 136 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 7743 نقطة. جاء ذلك في ظل عمليات جني أرباح طبيعية، بعد ارتفاع مؤشر السوق لثلاثة أسابيع متتالية.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير تراجعا؛ حيث بلغت نحو 13.85 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 17.17 مليار ريال (4.57 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، في مؤشر يؤكد انخفاض معدلات البيوع، بالتزامن مع انخفاض مؤشر السوق بنحو 1.7 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي حقَّقت فيه الإيرادات السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي نمواً ملحوظاً، بلغت نسبته 57 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار)، مسجلة بذلك نمواً بلغتْ نسبته 47 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي (الأشهر التسعة الأولى من عام 2017).
وتأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت وزارة المالية السعودية، الأربعاء الماضي، عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من السنة المالية (2018)، على موقعها الإلكتروني؛ حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية، والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.
كما تأتي هذه التطورات الإيجابية، في الوقت الذي برهنت فيه وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على قوة وحيوية الاقتصاد السعودي؛ حيث جاء ذلك حينما رفعت الوكالة العالمية من توقعاتها المتعلقة بنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 و2.7 خلال عامي 2018 و2019، بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للعامين على التوالي.
وأكدت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A1»، مع نظرة مستقبلية «مستقرَّة». يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.
ورجّحت «موديز» ارتفاع الإنتاج النفطي السعودي، الأمر الذي يعزز بالتالي من قوة اقتصاد البلاد. كما أكدت أن تطورات القطاع غير النفطي تسهم في نمو أقوى لإجمالي الناتج المحلي السعودي.
وقالت «موديز» إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، تسهم في رفع النمو الاقتصادي المتوسط وطويل الأجل، كما خفّضت الوكالة توقعاتها بشأن العجز المالي الحكومي، من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5 في المائة و3.6 في المائة على التوالي، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة ذاتها عند 5.8 في المائة و5.2 في المائة.
وأكدت الوكالة أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسناً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ حيث تتوقع أن تظل الديون عند مستوى أقل من 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، فيما تُعدّ نسبة الـ25 في المائة، كديون، نسبة صغيرة، مقارنة بالموقف المالي الحكومي القوي.