الصين تشهد «فورة صادرات» استباقاً لرفع الرسوم الأميركية

الأنظار مركزة على لقاء ترمب وتشي نهاية الشهر الحالي

أكدت البيانات أن المصدرين سارعوا إلى شحن السلع بكثافة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي استباقاً لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة مع بداية العام الجديد (أ.ف.ب)
أكدت البيانات أن المصدرين سارعوا إلى شحن السلع بكثافة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي استباقاً لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة مع بداية العام الجديد (أ.ف.ب)
TT

الصين تشهد «فورة صادرات» استباقاً لرفع الرسوم الأميركية

أكدت البيانات أن المصدرين سارعوا إلى شحن السلع بكثافة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي استباقاً لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة مع بداية العام الجديد (أ.ف.ب)
أكدت البيانات أن المصدرين سارعوا إلى شحن السلع بكثافة إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي استباقاً لزيادة الرسوم الجمركية المتوقعة مع بداية العام الجديد (أ.ف.ب)

أعلنت الصين عن صادرات تفوق التوقعات بكثير في أكتوبر (تشرين الأول)، في الوقت الذي سارع فيه المصدرون إلى شحن السلع إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لبكين، لاستباق زيادة رسوم متوقعة تدخل حيز النفاذ في بداية العام المقبل.
تفوق نمو الواردات أيضاً على توقعات لحدوث تباطؤ، مما يشير إلى أن إجراءات تعزيز النمو التي اتخذتها بكين لدعم الاقتصاد الذي ينمو بوتيرة ضعيفة، ربما بدأ تأثيرها يظهر ببطء. وبيانات التجارة الباعثة على التفاؤل نبأ طيب للقلقين بشأن الطلب العالمي ولصانعي السياسات في البلاد، بعد أن سجل الاقتصاد أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام.
وأكتوبر هو أول شهر كامل بعد سريان أحدث رسوم جمركية أميركية على السلع الصينية في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط حرب تجارية محتدمة بين البلدين. وفي حين فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على نحو نصف وارداتها من السلع الصينية منذ بداية الحرب التجارية بين البلدين في يوليو (تموز) الماضي، فإن تراجع اليوان أمام الدولار بدد التأثير السلبي لهذه الرسوم على تنافسية السلع الصينية في السوق الأميركية، حيث انخفضت قيمة العملة الصينية بشدة مرتين خلال الشهر الماضي بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ.
كما استمر الطلب العالمي القوي على السلع الصينية، لتحقق الصين خلال الشهر الماضي فائضاً تجارياً قدره 34 مليار دولار، وهو أعلى فائض تجاري خلال العام الحالي، وضعف الفائض التجاري المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
لكن المحللين يحذرون من خطر انخفاض كبير في الطلب الأميركي على السلع الصينية في أوائل 2019. مع تركز الأنظار حالياً على ما إذا كان بمقدور الرئيسين دونالد ترمب وتشي جينبينغ تحقيق تقدم بشأن التجارة عندما يجتمعان في وقت لاحق من الشهر الجاري على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين... لكن إذا لم يحرز الاجتماع أي تقدم لحل الخلاف، فمن المتوقع أن يفرض ترمب مزيدا من الرسوم ليضر أكثر بآفاق الصادرات.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما بين عشرة و25 في المائة على سلع صينية هذا العام بسبب ما تصفه بممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين، ومن المقرر أن ترفع نسبة العشرة في المائة إلى 25 في المائة في نهاية العام.
وأظهرت بيانات جمركية أمس الخميس أن صادرات الصين زادت 15.6 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام، في تسارع من القراءة المسجلة في سبتمبر البالغة 14.5 في المائة، لتتجاوز توقعات المحللين لتباطؤ متوسط لنمو الصادرات إلى 11 في المائة.
وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، أكبر أسواقها التصديرية، 258.15 مليار دولار، ليرتفع بقوة من 222.98 مليار دولار في الفترة نفس من العام الماضي.
وفي حين تراجع الفائض الشهري نوعا ما إلى 31.78 مليار دولار في أكتوبر، من المستوى القياسي البالغ 34.13 مليار دولار في سبتمبر، فإنه يظل مرتفعا بالمعايير التاريخية. وزاد نمو الواردات في أكتوبر إلى 21.4 في المائة، من مستوى 14.3 في المائة في سبتمبر، متفوقا على توقعات المحللين لتراجع طفيف إلى 14 في المائة. لكن على الجانب الآخر، فإن مؤشرات تراجع هذه الفورة التجارية بدأت في الظهور على أرض الواقع، إذ قال منظمو أكبر معرض تجاري في الصين إن طلبيات التصدير للولايات المتحدة الموقعة خلال المعرض انخفضت بنسبة 30.3 في المائة، حيث زاد رفع الرسوم الجمركية الأميركية تكلفة شتى السلع، من البطاريات إلى الجرارات الزراعية.
ويشير التراجع الحاد للطلبيات من أكبر شريك تجاري للصين خلال معرض «كانتون» الذي يقام مرتين كل عام واختتم يوم الأحد الماضي، إلى ظروف معاكسة للصادرات التي تعد محركا رئيسيا للنمو.
وقال مركز التجارة الخارجية الصيني في بيان إن العارضين متشائمون بشأن آفاق التصدير للعام المقبل، إذ إن تكلفة المواد الخام والعمالة ترتفع، بالإضافة إلى التأثير المتنامي للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.
وتراجع إجمالي قيمة صفقات التصدير في المعرض واحداً في المائة إلى 206.5 مليار يوان (29.86 مليار دولار). وتراجعت طلبيات التصدير إلى أستراليا 8.9 في المائة، ولكندا 7.3 في المائة، خلال المعرض الذي أقيم في إقليم غوانغدونغ الجنوبي. وقفزت طلبيات التصدير لليابان ودول آسيان وبريكس وكوريا الجنوبية خلال العام وسجلت اليابان أكبر زيادة بنسبة 74.4 في المائة.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.