باكستان تبدأ مباحثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات

باكستان تبدأ مباحثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات
TT

باكستان تبدأ مباحثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات

باكستان تبدأ مباحثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة مساعدات

بدأت باكستان أمس مباحثات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ مالي محتملة تساعد البلاد على الخروج من أزمتها المالية المتفاقمة.
وقال نور أحمد المتحدث باسم وزارة المالية إن «فريقا من الصندوق سيقوم بتقييم الوضع والمخاطر الاقتصادية الشاملة وكيف يمكنهم معالجتها». وأوضح أن الحكومة استكملت استعداداتها وتتوقع أن تستمر شراكتها مع الصندوق لثلاث سنوات.
ومن المقرر أن تنتهي محادثات حزمة الإنقاذ، الثالثة عشرة منذ ثمانينات القرن الماضي، في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وقبل ساعات من وصول وفد الصندوق، صرح وزير المالية أسد عمر بأنه تم تفادي حدوث أزمة في ميزان المدفوعات بمساعدة الصين والسعودية. وتواجه باكستان فجوة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار للعام المالي الحالي. وقال عمر في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية إن السعودية خصصت بالفعل ستة مليارات دولار وإن التمويل الباقي سيأتي من الصين ومصادر أخرى.
وأعلنت السعودية الشهر الماضي أنها ستقرض البنك المركزي الباكستاني ثلاثة مليارات دولار لمدة عام للمساعدة في الحفاظ على الاحتياطي النقدي المتراجع عند مستوى آمن، إضافة إلى إمدادات نفطية بقيمة ثلاثة مليارات أخرى بتسهيلات في السداد.
من جانبها، تعهدت الصين بدعم باكستان للتغلب على الأزمة الاقتصادية، وذلك خلال زيارة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأسبوع الماضي. إلا أنه لم يتم بعد إعلان تفاصيل المساعدات الصينية.
وتُعدّ الصين مستثمراً رئيسياً في باكستان، حيث يعمل البلدان على إقامة «الممرّ الاقتصادي الصيني الباكستاني»، وهو مشروع تناهز قيمته 50 مليار دولار وتموّله بكين جزئياً ويدخل في إطار مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني كبرنامج دولي طموح مرتبط بالتجارة والبنى التحتيّة.
ويهدف مشروع «الممر الاقتصادي» إلى تعزيز الروابط في مجالي الطاقة والمواصلات بين منطقة شينجيانغ في غرب الصين وبحر العرب عبر باكستان.
لكن نظراً لتدهور وضع باكستان المالي، سرت مخاوف خلال الأشهر الأخيرة بشأن احتمال أن تتراجع بكين عن تعهداتها المالية السابقة تجاه باكستان.
إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني دعا نظيره الصيني لزيارة باكستان ليشهد بنفسه التقدّم الذي تم تحقيقه في هذا المشروع.



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.