مصادر لـ«الشرق الأوسط»: السفارة الإيرانية لدى النرويج متورطة في مخطط اغتيال أحبطته الدنمارك

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن السفارة الإيرانية في النرويج «متورطة بشكل مباشر في مخطط اغتيال سياسيين أحوازيين أحبطته الدنمارك والسويد قبل نحو عشرة أيام. وفي شأن متصل، قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات الإيرانية «شنت حملة قمع واسعة النطاق» ضد مئات الأحوازيين خلال الأسابيع الأخيرة.
وكانت الدنمارك دعت إلى عقوبات أوروبية ضد طهران بعد كشفها تفاصيل مخطط اغتيال معارضين، وأعلنت الدول الاسكندنافية، وبريطانيا، وفرنسا تضامنها مع الدنمارك.
وقال مصدر مطلع على حيثيات التحقيق: إن خطوات الدول الاسكندنافية واستدعاء سفراء إيران والتحذير غير المسبوق «سببه الصلة المباشرة بين المتشبه به والسفارة الإيراني لدى النرويج».
وقالت تلك المصادر: إن التحقيقات مع المشتبه به الذي اعتقل 21 أكتوبر (تشرين الأول) تشير إلى أنه جرى تجنيده في إيران قبل السفر إلى النرويج قبل عشرة أعوام.
وبحسب المصادر «يعمل المشتبه به بموجب عقد عمل في السفارة الإيرانية»، لافتة إلى أنه «كان يعمل تحت غطاء ثقافي ومراكز دينية ترعاها السفارة الإيرانية للتجسس على الناشطين العرب والكرد المعارضين للنظام الإيراني».
وكانت الدول الاسكندنافية ضمن تأكيد دعمها للدنمارك، أصدرت بياناً أول من أمس، توعدت بمواجهة تهديد إيران عقب يومين من إعلان الدنمارك رسمياً إحباط مخطط إيراني لاغتيال رئيس «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» حبيب جبر، وأبرز أعضائها ناصر جبر، ومسؤول المكتب الإعلامي في «حركة النضال» يعقوب حر التستري.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة على الأمر، أن المواطن النرويجي الموقوف مهندس كومبيوتر في الثلاثينات، وهو يعمل ضمن خلية تابعة لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وكان المشتبه به اعتقل في السويد بتعاون أمني بين جهاز الأمن السويدي والدنماركي، وضُبطت بحوزته صور ومعلومات عن سكن وتحرك رئيس «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز».
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن أجهزة الاستخبارات الأوروبية أحبطت عشر محاولات لاغتيال شخصيات سياسية معارضة لإيران في الدول الأوروبية.
وكان آخر مخطط كبير أحبطته الدول الأوروبية يستهدف مؤتمراً للمعارضة الإيرانية (مجاهدين خلق) في ضواحي باريس بداية يوليو (تموز)؛ مما دفع ثلاث دول أوروبية (فرنسا وبلجيكا وألمانيا) إلى اتخاذ إجراءات ضد الجهاز الدبلوماسي الإيراني وأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
وكشفت فرنسا الشهر الماضي عن طرد دبلوماسيين إيرانيين، كما سلمت ألمانيا دبلوماسيا إيرانيا إلى بلجيكا يشتبه بصلته المباشرة بموقوفين في مخطط الهجوم على مؤتمر المعارضة الإيرانية.
من جانب آخر، قالت منظمة العفو الدولية، أمس، في تقرير: إن إيران اعتقلت المئات من الأحوازيين عقب الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث قتل ما لا يقل عن 24 عسكرياً، إضافة إلى طفل في الرابعة وجرح أكثر من 60 شخصاً بينهم متفرجون.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «إن نطاق الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة يبعث على الانزعاج الكبير. ويشير التوقيت إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم الهجوم في الأحواز ذريعةً لإلقاء اللوم على أفراد الأقلية العرقية العربية الأحوازية، ويشمل ذلك المجتمع المدني والناشطين السياسيين؛ بغية سحق المعارضة».
وتابع لوثر: إن «سجل إيران المزري للاضطهاد والتمييز ضد أفراد المجتمع الأحوازي العربي يثير الشكوك في أن هذه الاعتقالات تتم بشكل تعسفي، ولها دوافع سياسية».
وأضاف لوثر: «يجب تقديم كل المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية عن الهجوم الفظيع الذي وقع في الأحواز إلى العدالة في محاكمات عادلة، غير أن شنّ اعتقالات تعسفية ليس هو السبيل لضمان العدالة للضحايا».
وأكدت منظمة العفو الدولية، أنها حصلت حتى الآن من الناشطين العرب الأحوازيين في خارج إيران على أسماء 178 جرى اعتقالهم، وقالت في الوقت نفسه «قد يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير، حيث ذكر بعض النشطاء خارج البلاد أن ما يصل إلى 600 شخص قد تم اعتقالهم». ولفتت إلى أن هناك أيضاً «تقارير تفيد بأن الاعتقالات مستمرة على أساس يومي تقريباً».
وأوضحت المنظمة، أن من بين المعتقلين ناشطين سياسيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان واستهدفت الاعتقالات بشكل أساسي مدن الأحواز والحميدية والمحمرة والسوس (شوش) وقرى تابعة لها».
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية «إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو فقط بسبب هويته العرقية».
ونوهت المنظمة إلى «وقد تسببت الاعتقالات الجماعية في إيجاد أجواء من الخوف بين العرب الأحوازيين الذين يواجهون بالفعل الاضطهاد والتمييز في إيران».
وعن طبيعة الاعتقالات، قالت منظمة العفو الدولية، إنها «تلقت معلومات تفيد بأن مسؤولين في وزارة الاستخبارات يقومون بتنفيذ عمليات الاعتقال، بمساندة قوات الشرطة أو من قبل شرطة مكافحة الشغب». وأضافت: إنهم «لم يقدموا مذكرات توقيف ولم يخبروا المحتجزين عن سبب اعتقالهم. ويحتجز معظم المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بمقابلة محامين وعائلاتهم، في ظروف قد تصل إلى حد الاختفاء القسري وهم معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة».
واستناداً إلى المعلومات المتوفرة، نفت المنظمة صحة ما ورد على لسان حاكم إقليم الأحواز، غلام رضا شريعتي، حول عدم وجود ناشطين في المجتمع المدني بين المعتقلين، وقالت: إن «معلومات موثوقة مفادها أن الطلاب والكتاب والمجتمع المدني وحقوق الأقليات والنشطاء السياسيين من بين أولئك الذين تم اعتقالهم في منازلهم، أماكن العمل أو في الشوارع».
في سياق متصل، قال الناشط حقوقي، كريم دحيمي، المختص بمتابعة حالة حقوق الإنسان في الأحواز لـ«الشرق الأوسط»: إن عدد الاعتقالات منذ الاحتجاجات التي شهدتها إيران نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 وحتى الآن تجاوز 3400 حالة اعتقال.
وكانت مختلف مدن الأحواز مسرحاً لاحتجاجات ضد العنصرية على أثر غضب شعبي من برنامج تبثه القناة الإيرانية الثانية في نهاية مارس (آذار) الماضي.
كما شهدت مدينة الأحواز سلسلة إضرابات متواصلة لعمال شركة الفولاذ والشركة الوطنية لقصب السكر ويقول دحيمي: إن «اعتقالات استباقية بين صفوف الناشطين المدنيين والثقافيين لترهيب الناس وقمع أي حراك في الأحواز ونشاهد بعد الاعتقالات الأخيرة لم نر أي احتجاج لعمال مصانع البتروكمياويات وقصب السكر».
في هذا السياق، قالت «العفو الدولية»: إن من بين المعتقلين الناشطة لمياء حمادي وهي حامل (في شهرها السابع). تم إلقاء القبض عليها في 6 أكتوبر في منزلها بمدينة الخفاجية (المعروفة لدى السلطات باسم سوسنجرد). اتصلت بأسرتها في اليوم الذي اعتقلت فيه، لكن عائلتها لم تسمع عنها منذ ذلك الحين. ويشير بيان المنظمة إلى زودية العفراوي (55 عاماً)، وقيسية العفراوي (60 عاماً).
ويقول دحيمي: «إن حملة الاعتقال شملت الناشط أحمد أمين (قيس غزي) أحد مؤسسي مؤسسة الهلال الثقافية وهو باحث وكاتب.. أيضاً بين المعتقلين طلاب جامعات ومدارس تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً»، مضيفاً: إن «بعض حالات اعتقال استهدفت أفراد الأسر بكاملها».