السراج يطالب بمراجعة شاملة للعقوبات الدولية المفروضة على ليبيا

مجلسا النواب و«الدولة» يتفقان على توحيد السلطة

السراج مستقبلاً رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن والوفد المرافق له في طرابلس أمس (المجلس الرئاسي)

فيما أعلن فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، عن تعيين رئيس جديد للمخابرات، يعتبر معادياً للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، أعلن مجلسا النواب و«الدولة الأعلى» المتنافسان على السلطة عن توصلهما إلى اتفاق لتوحيدها عبر إعادة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
وجاءت هذه التطورات، فيما دعا السراج، أمس، مجلس الأمن الدولي، إلى القيام بما وصفه بـ«مراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على ليبيا»، والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها، التي أصبحت، في نظره، عائقاً أمام دوران عجلة الاقتصاد وانطلاق عملية التنمية.
وقال مكتب السراج، في بيانه، إنه طلب خلال اجتماعه في طرابلس مع أولوف سكوغ رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن والوفد المرافق له، إدارة الأموال المجمدة بالخارج، وليس رفع التجميد عنها، حتى يتسنى لحكومته الإيفاء بالالتزامات المناطة بها في تقديم الخدمات للمواطن وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعلن السراج أن الترتيبات الأمنية التي انطلقت مراحلها في طرابلس الكبرى ستمتد لتشمل مدناً أخرى، قبل أن يجدد طلبه بشأن رفع جزئي لحظر السلاح لدعم هذه الجهود، إضافة لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، معتبراً أن هناك من يقدم السلاح والمال بطرق غير شرعية، في حين تفرض القيود على الحكومة الشرعية، وقال بهذا الخصوص إن تقارير لجنة العقوبات تعد خير شاهد على كافة الخروقات خلال السنوات الأخيرة.
في غضون ذلك، تلقى السراج أمس أوراق اعتماد السفراء الجدد لهولندا والكونغو برازافيل والاتحاد الأوروبي بطرابلس، وأعلن مساء أول من أمس عن تعيين عبد الله مسعود الدرسي المحسوب على المنطقة الشرقية، والمعادي لحفتر، في منصب رئيس جهاز المخابرات الليبية. وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار السراج يأتي ضمن حزمة قرارات وشيكة بتعيين مسؤولين أمنيين وعسكريين، وذلك في إطار الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، علماً بأنه عين أمس محمود التليسي وكيلاً لوزارة الخارجية للشؤون الفنية.
وتعهد الدرسي، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس لقناة «النبأ» التلفزيونية، المحسوبة على جماعة «الإخوان»، بالعمل على توحيد الجهاز بين المنطقتين، الغربية والشرقية، نافياً وجود عداء بين الطرفين.
إلى ذلك، دعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في بيان مشترك، أعضاءه، إلى العمل بجدية لاختيار المجلس الرئاسي الجديد بروح المسؤولية، وذلك بعد إعلان توصلهما إلى اتفاق لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، يتم فيها تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى ثلاثة فقط (رئيس ونائبان)، فضلاً عن اختيار رئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية.
ومع أن البيان لم يوضح آليات اختيار المجلس الرئاسي الجديد، ورئيس الوزراء المقبل، لكنه اعتبر في المقابل أن «هذا المشروع الهادف لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد».
وأبدت الأمم المتحدة، التي تحاول الوساطة بين الجانبين قصد تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات، ترحيباً حذراً بهذه الدعوة، حيث أعلن غسان سلامة رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، عقب لقائه رئيسي لجنتي الحوار التابعتين لمجلسي النواب و«الدولة» عبد السلام نصية وبشير الهوش في مقر البعثة بطرابلس، أنه استمع إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين، وتسلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.
ويمثل توحيد مجلسي البلاد خطوة للأمام، لكن تظل بعض الأسئلة العالقة حول ما إذا كانت فصائل وجماعات مسلحة ستقبل بالاتفاق لكونها مستفيدة من حالة الفوضى في البلاد. ويتشكل المجلس الرئاسي الحالي لحكومة السراج، الذي نتج عن إبرام الاتفاق السياسي في الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، من تسعة أعضاء، هم رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.
عسكرياً، قال الجيش الوطني الليبي إنه قتل 12 من «المتطرفين» أول من أمس، خلال سيطرته على حي المغار، آخر معاقل الجماعات المتطرفة بوسط مدينة درنة (شرق). وأوضح مسؤول عسكري أن قوات تابعة للواء «106 مشاة مجحفل» و«كتيبة طارق بن زياد» بسطت سيطرتها على هذه المنطقة، بينما تحدث العميد سالم رحيل مسؤول «غرفة عمليات عمر المختار» التابعة للجيش، عن استعداد قواته لخوض ما وصفه بـ«المعركة الأخيرة خلال الساعات المقبلة لتحرير كامل المدينة من قبضة الإرهابيين».