السعودية تقلص فترة التقاضي في منازعات الأوراق المالية إلى 9 أشهر بحلول 2020

عادل قباني الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

تستهدف السعودية تقليص فترة التقاضي في الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى 9 أشهر بحلول عام 2020، في الوقت الذي وصلت فيه خلال الفترة الحالية إلى 14 شهراً، بعد أن كانت تستغرق في المتوسط نحو 28 شهراً؛ وذلك بعد العمل على تطوير قطاعات للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفقاً لما ذكره الأمين العام للجان.
ودشنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية نظاماً إلكترونياً يُسهّل عمليات التقاضي، ويرفع من كفاءة وسرعة التعاملات بالتزامن مع الخدمات الإلكترونية الجديدة؛ وذلك لإيداع وقيد الدعاوى المرفوعة لدى اللجان.
ويعمل النظام في مرحلته الأولى على استقبال وإيداع الدعاوى إلكترونياً ومراجعتها تمهيداً لقيدها ونظرها أمام اللجان، كما يعمل النظام على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالدعوى (المدعي والمدعى عليه ولجان الفصل) إلكترونياً وإشعارهم بجميع تفاصيلها، وما يقدم بها من طلبات ومذكرات دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر لجان الفصل.
وقال عادل قباني، الأمين العام للجان الفصل، إن النظام يأتي من منطلق مجهودات الأمانة العامة للجان لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، وتمكين الأطراف من الاطلاع المباشر على أي مستجدات تتم أثناء نظر الدعاوى إلكترونياً؛ بما يسهم في سرعة الفصل وإصدار قرار بها.
وأضاف قباني، أنه «من بين الخدمات التي سيقدمها النظام في مرحلته الحالية، إيداع الدعوى وقيدها لدى لجنة الفصل وإشعار وتبليغ الخصوم بالدعوى، وتبادل المذكرات بين الأطراف إلكترونياً، والاطلاع على المستندات كافة التي يقدمها أطراف الدعوى، والاطلاع على جميع التوجيهات والتعليمات التي يصدرها ناظر الدعوى، والمُهل الزمنية التي يمنحها للردود وإبداء الدفوع، كما سيقوم النظام بالتبليغ بمواعيد الجلسات وعرض جدول جلسات النظر في الدعاوى والتبليغ بالقرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية».
وتتضمن اختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية – كما نص عليها نظام السوق المالية – كل دعوى تقع في نطاق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما، حيث تختص اللجنة، وفقاً للمادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية، بالنظر في الدعاوى الإدارية، التي تمثل التظلم من القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، والدعاوى الجزائية التي ترفع من النيابة العامة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. إضافة إلى الدعاوى المدنية التي تمثل الدعاوى الناشئة بين الأشخاص - المستثمرين - سواء أكان الشخص طبيعياً أم اعتبارياً بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص.
وتهدف اللجان إلى توفير حماية للمستثمرين من أي ممارسات غير عادلة في السوق المالية، وكذلك توفير بيئة قضائية تحكم تعاملات الأوراق المالية وفقاً لقواعد النظام واللوائح التنفيذية وتهيئة الظروف الملائمة للمتقاضين بما يسمح بتحقيق محاكمة عادلة لهم. كما تقوم اللجان بنشر القرارات النهائية الصادرة عنها وتلعب اللجان دوراً مهماً في تطوير وتحسين العمل الإداري الخاص بنظام التقاضي باستخدام أفضل التقنيات وأحدثها.
وشدد قباني في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن النظام الإلكتروني يعمل ضمن منظومة متكاملة تحقق الأهداف المطلوبة، متطرقاً إلى أن النظام جاء ليختصر الوقت والمسافة على أطراف الدعوى، وأكد أن تطوير البنية التحتية يسهم بشكل كبير في تطوير القطاع، ومنها إلى زيادة العوامل الجاذبة للمستثمرين، سواء في الداخل أو في الخارج؛ مما يعطي ميزة إضافية لبيئة الاستثمار في السعودية. ولفت إلى أنه مع تطبيق النظام، إلا أن بعض الحالات تستوجب حضور أطراف الدعوى، من خلال الجلسات التي يكون فيها نظر، أو التي تحتاج إلى شهادات مباشرة.وأوضح الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن عدد القضايا المقدمة للجان الفصل في المنازعات الأوراق المالية تبلغ سنوياً 350 قضية، ويجري حالياً التعامل مع هذه جميع هذه القضايا وفقاً للنظام الإلكتروني.