بن علوي: نطرح أفكاراً لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين ولسنا وسطاء

عباس يمنع الإساءة إلى السلطنة بعدما أبلغه قابوس نيته التدخل... زيارة نتنياهو ليست الأولى من نوعها

يوسف بن علوي يتحدث في مؤتمر المنامة (أ.ف.ب)
يوسف بن علوي يتحدث في مؤتمر المنامة (أ.ف.ب)
TT

بن علوي: نطرح أفكاراً لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين ولسنا وسطاء

يوسف بن علوي يتحدث في مؤتمر المنامة (أ.ف.ب)
يوسف بن علوي يتحدث في مؤتمر المنامة (أ.ف.ب)

قال يوسف بن علوي بن عبد الله وزير الشؤون الخارجية العماني إن بلاده تطرح أفكاراً لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التقارب، لكنها لا تلعب دور الوسيط.
وأضاف الوزير خلال منتدى حوار المنامة الأمني إن بلاده «تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترمب في العمل في اتجاه صفقة القرن».
وتابع أن «إسرائيل دولة موجودة بالمنطقة ونحن جميعا ندرك ذلك والعالم أيضاً، وربما حان الوقت لمعاملة إسرائيل بالمعاملة نفسها (كالدول الأخرى) وأن تتحمل أيضا الالتزامات نفسها». وأكد بن علوي: «لا نقول إن الطريق سهل الآن ومفروش بالورود، لكن أولويتنا وضع نهاية للصراع والمضي نحو عالم جديد».
وجاءت تصريحات بن علوي غداة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان، وبعد أيام قليلة من قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة للسلطنة استمرت ثلاثة أيام. وكان كل من عباس ونتنياهو التقيا بالسلطان قابوس أثناء زيارتهما المتتابعة للسلطنة. وعرض قابوس على عباس التدخل من أجل تقريب وجهات نظر بحسب مصادر فلسطينية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن عباس رحب بذلك. وقالت المصادر إن الرئيس الفلسطيني «مع أي تدخل من شأنه إنقاذ الوضع. لكن وفق رؤيته المعروفة القائمة على آلية دولية». وأكدت المصادر أن «الرئيس يريد دولاً عربية ضمن هذه الآلية إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة ودول أخرى». وكان عباس على علم على ما يبدو باتصالات ولقاءات ستجري مع نتنياهو.
ومنع عباس أي إساءة لسلطنة عمان وأمر متحدثين ومسؤولين بتجنب التعليق على لقاء قابوس بنتنياهو، وبسحب أي تصريحات بهذا الصدد. والتزمت السلطة الصمت تجاه اللقاء، واضطر مسؤولون في حركة فتح لسحب تصريحاتهم حول «التطبيع» المرفوض.
ولم يعرف إذا كانت سلطنة عمان ستنجح في إحداث اختراق. لكن مصادر فلسطينية استبعدت ذلك في ظل التعقيدات الحالية. وقالت إن ثمة تبايناً في وجهات النظر حول كيفية إطلاق عملية سياسية.
ولم تكن رام الله تفضل أن يتم استقبال نتنياهو بهذه الطريقة حتى لا يتشجع آخرون على بدء تطبيع علني مع إسرائيل.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن ذلك يجب أن يكون نتاجاً لاتفاق سلام وليس قبل ذلك. لكن هذه ليست أول زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع للسلطنة.
ففي عام 1994، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين سلطنة عمان، حيث استقبله السلطان قابوس بن سعيد، وفي عام 1995، بعد أيام قليلة من اغتيال رابين، استضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريس، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في القدس، وفي يناير (كانون الثاني) 1996، وقعت إسرائيل وعمان، اتفاقا بشأن الافتتاح المتبادل لمكاتب التمثيل التجاري. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في ذلك الوقت: «تعتقد عمان أن الخطوة الحالية ستؤدي إلى استمرار التقدم في عملية السلام، وزيادة الاستقرار في المنطقة».
وبعد أربعة أشهر، زار بيريس عمان لافتتاح «مكتب تمثيل تجاري إسرائيلي» رسمياً هناك، وعمل المكتب برئاسة فريق صغير من ثلاثة دبلوماسيين إسرائيليين، لكن من دون العلم الإسرائيلي، قبل أن توقف عمان العلاقات مع إسرائيل مع بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، وتغلق المكتب.
وتشكل زيارة نتنياهو الأخيرة أول اتصال علني بين إسرائيل وعمان. وجاءت الزيارة بعد مفاوضات ليست قصيرة. ورافق نتنياهو في هذه الزيارة رئيس جهاز «الموساد» يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم.
وكان بيان مشترك صدر عن تل أبيب وعمان جاء فيه أن الزعيمين بحثا سبل دفع العملية السلمية قدما وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن «زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان تشكل خطوة ملموسة في إطار تنفيذ سياسة رئيس الوزراء التي تسعى إلى تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول المنطقة من خلال إبراز الخبرات الإسرائيلية في مجالات الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد».

رفض «حماس»

وبخلاف موقف السلطة الذي فضل الصمت، أكدت حركة «حماس» رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات كافة، «لما لذلك من تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية في أرضه ووطنه، وعلى وحدة وتماسك الأمة وشعوبها المناهضة لهذه السياسات غير المنسجمة مع المزاج العام لشعوب الأمة العربية والإسلامية المساندين للحق الفلسطيني ولعدالة قضيته».
واستهجنت الحركة في بيان لها «تسارع وتيرة التطبيع مع إسرائيل»، واعتبرت أن «التطبيع بمثابة تشجيع وغطاء لإسرائيل لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وخنجر في ظهره، وتخلٍ عنه وعن قضيته العادلة».
واستنكرت الحركة الزيارات واللقاءات التي تجري لسياسيين أو رياضيين إسرائيليين في بعض الدول العربية. كما أدانت بشدة لقاء نتنياهو بالسلطان قابوس في عُمان.
من جهة أخرى، أبدت طهران معارضتها لاستقبال نتنياهو في عمان، واعتبر مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن حدث استضافة عمان لرئيس الوزراء الإسرائيلي «بعيد كل البعد عن الحكمة المعهودة للسلطان قابوس بن سعيد». ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن عبد اللهيان قوله في تعليق عبر حسابه على «تويتر» أن ترمب ونتنياهو «لن يجنيا ثمار صفقة القرن».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.