بعد المسيحيين.. «داعش» تنذر أكراد الموصل

البرلمان ينتخب اليوم رئيس العراق بالاقتراع السري

عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
TT

بعد المسيحيين.. «داعش» تنذر أكراد الموصل

عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)
عراقية تعاين مجسمات نسوية غطيت وجوهها بأمر من «داعش» في واجهة محل لبيع الملابس في الموصل أول من أمس (أ.ب)

بعد ترحيل المسيحيين من الموصل، دعا تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الأكراد في المدينة إلى مغادرتها.
وقال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظة نينوى، في حديث لـ««الشرق الأوسط»: «إن التنظيم هدد العوائل الكردية عن طريق رسائل مكتوبة أرسلت إلى هذه العوائل، وعن طريق مكبرات الصوت من الجوامع والكنائس التي أصبحت بعد خروج المسيحيين من المدينة مقرات عسكرية للتنظيم، تطالب الأسر الكردية في المدينة بمغادرتها في أسرع وقت أو مواجهة القتل».
وتابع مموزيني أن «هناك نحو مليون ونصف المليون كردي في محافظة نينوى، يسكن من هذا العدد نحو 500 ألف شخص في مدينة الموصل، خاصة في الجانب الأيسر».
وكشف مموزيني عن أن «داعش» بدأت تطبق قوانينها على مواطني المدينة، وطالبت أهالي الموصل كافة بالتطوع في صفوفها، موضحا: «طالبوا كل عائلة تملك ثلاثة أبناء بأن يتطوع أحدهم في صفوفه أو دفع غرامة مقابل عدم التطوع». وأشار إلى أن التنظيم فرض أيضا ختان الإناث في المدينة. وحول العوائل المسيحية الموجودة في المدينة، قالت مموزيني إن هناك 25 عائلة بقيت مقابل دفع جزية مقدارها 450 دولارا أميركيا لتنظيم «داعش».
من ناحية ثانية، دان مجلس الأمن أول من أمس الاضطهاد الذي يمارسه تنظيم «الدولة الإسلامية» ضد الأقليات في العراق وخصوصا مسيحيي الموصل محذرا من أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية. وأعرب مجلس الأمن في إعلان صدر بإجماع الدول الـ15 مساء الاثنين عن «إدانته الشديدة للاضطهاد المنهجي الذي تمارسه الدولة الإسلامية والمجموعات التابعة لها ضد أفراد ينتمون إلى أقليات وأشخاص يرفضون الأيديولوجيا المتطرفة للدولة الإسلامية». وتابع البيان أن «الهجمات المنهجية والواسعة النطاق ضد السكان المدنيين بسبب أصولهم الإثنية أو الدينية أو إيمانهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية سيحاسب عليها مرتكبوها».
وأثنى المجلس على الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتصدي لـ«التهديدات الإرهابية» ضد الأقليات وتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة للنازحين بسبب النزاع في العراق داعيا إلى تكثيف هذه الجهود.
وفي تطور آخر ذي صلة، تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس بتوفير كل ما تحتاجه العشائر السنية للدفاع عن مناطقهم التي سقطت أجزاء منها بيد «داعش». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المالكي قوله خلال استقباله لمجموعة من شيوخ عشائر الأنبار وكركوك وصلاح الدين والموصل أن «العشائر كانت ولا تزال هي الأساس في حفظ أمن المناطق والدفاع عنها ضد الأخطار التي تهددها خصوصا من قبل الإرهابيين». وأوضح أن «الحكومة توفر كل ما يحتاجه أبناء العشائر للدفاع عن مناطقهم، وقد اندفع العراقيون من مختلف المناطق والعشائر من الأنبار وصلاح الدين والبصرة وبغداد وباقي المحافظات للتطوع في صفوف القوات المسلحة وأخذ دورهم في الدفاع عن الوطن». بدورهم، طالب شيوخ العشائر بدور أكبر في عمليات التصدي للإرهابيين وإسنادهم بما يحتاجونه من التسليح والتدريب وغيرها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.