قال زعيم «طالبان» هبة الله أخوند زاده، إن عمليات الإعدام كانت جزءاً من الإسلام، وذلك بعد أيام من إطلاق النار على 4 رجال في أفغانستان بعد إدانتهم بالقتل.
وتمت عمليات الإعدام في استاد رياضي الجمعة الماضي، فيما تعد أعلى عمليات إعدام تتم خلال يوم واحد منذ عودة «طالبان» إلى السلطة عام 2021. وأدانت جماعات حقوقية والأمم المتحدة عمليات القتل.
وكان هبة الله أخوند زاده قد أنكر في السابق الحاجة للقوانين الغربية في أفغانستان.
وفي مقطع صوتي نشره المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، عبر منصة «إكس»، قال أخوند زاده: «علينا تنفيذ الإجراءات الانضباطية وأداء الصلوات وأعمال العبادة. الإسلام لا يقتصر فقط على شعائر قليلة، فهو نظام شامل لجميع الأوامر الإلهية».
وأضاف في ندوة للمرشدين لتوضيح تعاليم الحج، خلال كلمة استمرت 45 دقيقة، في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان، أنه لا يجب ترك أي من تعاليم الإسلام.
وقال أخوند زاده، إن الله أمر البشر بالصلاة وتطبيق عقوباته، مضيفاً أن «طالبان» لم تشن حرباً من أجل السلطة أو الثروة، ولكن من أجل «تطبيق القانون الإسلامي». كما رفض الانتقادات الموجهة لعمليات الإعدام.
وقال هبة الله أخوند زاده، زعيم حركة «طالبان» في أفغانستان، إنه لا حاجة للقوانين الغربية في البلاد، وإن الديمقراطية انتهت، ما دامت الشريعة سارية المفعول.
وأدلى أخوند زاده بهذه التصريحات الأخيرة في خطبة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في مسجد العيد بمدينة قندهار جنوبي البلاد. وقد نشر كبير المتحدثين باسم حكومة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، التسجيل الصوتي لرسالته ومدتها 50 دقيقة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي.
وتابع أخوند زاده؛ بلغة الباشتو: «ليست هناك حاجة لقوانين مصدرها الغرب. نحن سنضع قوانيننا الخاصة بنا»، مع التأكيد على أهمية القوانين الإسلامية.
في غضون ذلك، نددت المحكمة العليا الأفغانية، السبت، بالاتهامات «غير العادلة»، بعد أن أعربت الأمم المتحدة عن «استيائها» من عمليات الإعدام العلنية الأربع التي نُفذت الجمعة، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ عودة «طالبان» إلى السلطة. وقالت المحكمة في بيان: «لا يحق لأي طرف أجنبي التدخل في شريعتنا».
وتابع النص: «هذا التقرير الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يقول إن قانون (القصاص) يتعارض مع كرامة الإنسان، غير عادل ومثير للدهشة».
ومساء الجمعة، في ختام يوم أعدمت خلاله أفغانستان عدداً من الرجال يقارب عدد مَن أُعدم في السنوات الثلاث الماضية، قالت المفوضية العليا إنها «مستاءة».
وكتبت على منصة «إكس» أن «عقوبة الإعدام تتعارض بشكل أساسي مع كرامة الإنسان»، و«على السلطات الفعلية في أفغانستان تعليق تطبيق عقوبة الإعدام».
ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعمليات الإعدام هذه، ووصفتها بأنها «انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وقالت فريشتا عباسي، المسؤولة عن أفغانستان في المنظمة غير الحكومية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنها تذكير للمجتمع الدولي (...) لكي يضع فوراً آلية مستقلة لمحاسبة مرتكبي هذه الممارسات غير القانونية التي تجري في أفغانستان».
ومنذ عودة سلطات «طالبان» إلى السلطة صيف 2021، أُعدم 10 رجال رمياً بالرصاص في مختلف ولايات البلاد. وفي كل مرة أمام آلاف الحاضرين في ملاعب بدعوة من السلطات المحلية.
