كابل تتهم جهات في باكستان بالوقوف وراء اغتيال قائد شرطة قندهار

كابل تتهم جهات في باكستان بالوقوف وراء اغتيال قائد شرطة قندهار
TT

كابل تتهم جهات في باكستان بالوقوف وراء اغتيال قائد شرطة قندهار

كابل تتهم جهات في باكستان بالوقوف وراء اغتيال قائد شرطة قندهار

تتزايد المقاومة العنيفة لحركة «طالبان» في عدد من الولايات الأفغانية، حيث تحاول بسط سيطرتها على مناطق جديدة. واتهم الرئيس أشرف غني «قوى في باكستان» بالمسؤولية عن مقتل قائد شرطة قندهار الجنرال عبد الرزاق وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين في الولاية. وقال غني في تجمع لشيوخ القبائل في قندهار إن على السلطات الباكستانية تسليم الذين حاكوا المؤامرة وقاموا بالتخطيط لها من داخل باكستان.
ونفى الناطق باسم الخارجية الباكستانية ادعاءات الحكومة الأفغانية واتهامها لعناصر موجودة في باكستان بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في قندهار وأودى بحياة قائد الشرطة فيها الجنرال عبد الرزاق.
وقال الناطق باسم الخارجية الباكستاني الدكتور محمد فيصل إن «ادعاءات الحكومة الأفغانية لا أساس لها من الصحة، وإن الحكومة الأفغانية لم تقدم دليلا ملموسا أو معلومات بهذا الشأن للحكومة الباكستانية».
وأعلنت «طالبان» عن إسقاطها مروحية للقوات الأميركية في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل. وقال بيان للحركة إن المروحية الأميركية كانت تحاول قصف مواقع المسلحين في منطقة نعمتي فأسقطت. وادعى البيان سقوط قتلى وجرحى في طاقم المروحية، فيما مُنع السكان القرويون من الاقتراب من مكان سقوطها.
وفي بيان آخر، أعلنت طالبان سيطرتها على مركز أمني في ولاية أوروزجان في مديرية تشورا حيث هاجمت القوات الحكومية في المديرية وسيطرت على موقع عسكري يبعد مئات من الأمتار من مركزها.
في الوقت ذاته، أعلنت الحكومة الأفغانية مصرع عدد من مقاتلي «طالبان» في ولاية نورستان شرق أفغانستان في غارات جوية شنتها الطائرات الأميركية على المنطقة. وقال بيان للجيش الأفغاني إن ستة من مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم في منطقة نورغرام في ولاية نورستان، كما تمت مهاجمة مواقع لمقاتلي الحركة في منطقة جندا لابوك.
وذكر بيان للجيش الأفغاني أن عائلة أحد مسؤولي «طالبان» في ولاية فارياب الشمالية لقيت مصرعها بعد انفجار لغم كان يعده لاستخدامه ضد القوات الحكومية في ولاية فارياب. وقال فيلق الجيش الأفغاني في الشمال إن الحادث وقع في منزل أحد مسؤولي «طالبان» ويدعى صلاح الدين الذي كان يقوم بإعداد ألغام متطورة، ولم تعلق الحركة على خبر مقتل أحد قادتها في ولاية فارياب الشمالية أو مقتل عدد من مقاتليها في ولاية نورستان.
من جهة أخرى، أفادت تقارير أن السلطات الباكستانية أطلقت سراح ملا عبد الغني برادر النائب السابق للملا محمد عمر مؤسس «طالبان». وكان ملا برادر اعتقل عام 2010 في مدينة كراتشي الباكستانية ورفضت السلطات الباكستانية إطلاق سراحه بعد طلبات تقدمت بها الحركة أكثر من مرة.
وكانت أنباء سرت قبل أيام عن إطلاق سراح ملا عبد الغني برادر بناءً على طلب من المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، لكن «طالبان» وحكومة باكستان نفتا أن يكون إطلاق سراحه جاء بناء على طلب أميركي لدعم عملية السلام في أفغانستان.
وتوقعت مصادر أن يغادر ملا برادر الأراضي الباكستانية إلى الدوحة للانضمام إلى المكتب السياسي لحركة «طالبان». لكن مسؤولين في حركة «طالبان» قالوا إن إطلاق سراح ملا عبد الغني برادر لا يعني عودته إلى المنصب الذي كان يتولاه قبل عملية اعتقاله، وأن قيادة الحركة وحدها هي التي تقرر مكان ملا عبد الغني برادر في المرحلة المقبلة.
على صعيد آخر، أعلنت «طالبان» أن الهدف الأساس من الهجوم في قندهار الذي قتل فيه قائد الشرطة وقائد الاستخبارات وقوات الأمن في الولاية كان محاولة اغتيال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، لكن قادة قوات الأمن الأفغانية هم الذين أحاطوا بالجنرال ميلر لحين وصوله المروحية دون أن يصاب بأي أذى، وقال بيان للحركة إن أحد مقاتليها اندس في صفوف حرس حاكم ولاية قندهار زلماي ويسا وحاول اغتيال قائد القوات الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».