اتفاق بين الكوريتين والأمم المتحدة لنزع السلاح من بانمونجوم

بيونغ يانغ اشترت سلعاً بـ640 مليون دولار من الصين

جنود كوريون جنوبيون في المنطقة منزوعة السلاح المحايدة في قرية بانمونجوم في 18 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جنود كوريون جنوبيون في المنطقة منزوعة السلاح المحايدة في قرية بانمونجوم في 18 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
TT

اتفاق بين الكوريتين والأمم المتحدة لنزع السلاح من بانمونجوم

جنود كوريون جنوبيون في المنطقة منزوعة السلاح المحايدة في قرية بانمونجوم في 18 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جنود كوريون جنوبيون في المنطقة منزوعة السلاح المحايدة في قرية بانمونجوم في 18 أبريل الماضي (إ.ب.أ)

اتفقت الكوريتان والقيادة الأميركية لقوات الأمم المتحدة، أمس، على تدابير لإزالة السلاح من بلدة بانمونجوم على الحدود بين البلدين اعتبارا من هذا الأسبوع.
ويأتي هذا التطور في وقت يترسخ التقارب الدبلوماسي بين سيول وبيونغ يانغ من جهة، وواشنطن وبيونغ يانغ من جهة أخرى. وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان صدر بعد المحادثات الثلاثية أن «الأطراف الثلاثة قررت تبني تدابير لسحب أسلحة نارية ومراكز حراسة من المنطقة الأمنية المشتركة بحلول 25 أكتوبر (تشرين الأول)»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبلدة بانمونجوم المعروفة بالمنطقة الأمنية المشتركة، هي القطاع الوحيد من المنطقة المنزوعة السلاح حيث يتواجه جيشا البلدين. وتمتد الحدود بين البلدين على طول 250 كيلومترا.
وأوضحت وزارة الدفاع أن «عمليات تثبت ثلاثية» ستجري خلال اليومين التاليين. ووافقت الكوريتان، اللتان لا تزالان في حال حرب عمليا لانتهاء النزاع باتفاق هدنة وليس باتفاق سلام، على اتخاذ تدابير لخفض التوتر العسكري على حدودهما المشتركة، خلال قمة عقدها الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الشهر الماضي في بيونغ يانغ.
وباشر الطرفان في مطلع الشهر إزالة ألغام من المنطقة الأمنية المشتركة، التي باتت تستخدم لعقد محادثات بين البلدين. وكان لقاء سبتمبر (أيلول) ثالث قمة بين مون جاي إن وكيم جونغ أون هذه السنة، ما يشير إلى التقارب الجاري بين الشمال والجنوب.
وتدعو سيول إلى التفاوض مع الشمال لحضه على نزع السلاح النووي. وقرر الرئيسان الشهر الماضي الحد من عدد مراكز الحراسة على الحدود بحلول نهاية السنة، ووقف المناورات العسكرية على طول الحدود اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني).
على صعيد متصل، قال نائب ببرلمان كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية استوردت ما قيمته 640 مليون دولار من السلع الفاخرة من الصين العام الماضي، في مخالفة للعقوبات الأميركية التي تحظر مثل هذه التجارة بسبب برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.
وقال النائب الكوري الجنوبي المعارض، يون سانج - هيون، في بيان إن «كيم اشترى منتجات فاخرة من الصين وأماكن أخرى مثل طائرة مائية وآلات موسيقية باهظة الثمن وشاشات تلفزيون عالية الجودة وساعات وفراء كهدايا للنخبة التي تدعم نظامه». وأضاف أنه «مع تنامي هذه الثغرة، سيتمكن كيم من تحقيق هدفه المتمثل في تحييد العقوبات في وقت قريب دون أن يتخلى عن السلاح النووي».
ولم ترد هيئة الجمارك الصينية على الفور على طلب وكالة رويترز التعليق. وتقول الصين إنها تلتزم تماما بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.