الصادرات الصينية تتحدى ترمب وتواصل النمو القوي خلال سبتمبر

الشحنات الموجهة للولايات المتحدة زادت 13 %

صورة أرشيفية من منطقة التجارة الحرة في شنغهاي
صورة أرشيفية من منطقة التجارة الحرة في شنغهاي
TT

الصادرات الصينية تتحدى ترمب وتواصل النمو القوي خلال سبتمبر

صورة أرشيفية من منطقة التجارة الحرة في شنغهاي
صورة أرشيفية من منطقة التجارة الحرة في شنغهاي

أظهرت بيانات جمركية رسمية أمس أن التجارة الخارجية للصين نمت بقوة في سبتمبر (أيلول) رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وارتفعت صادرات الصين بالدولار، بنسبة 14.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمتها 226.7 مليار دولار. وفي غضون ذلك، قفزت الواردات بنسبة 14.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، استمرت التجارة بين الولايات المتحدة والصين في النمو. وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 46.7 مليار دولار، في حين قفزت الواردات بنسبة 9 في المائة إلى 12.6 مليار دولار. واتسع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 34.1 مليار دولار.
وتعكس البيانات الأخيرة تراجعا طفيفا في نمو الصادرات الصينية لأميركا مقارنة بأغسطس (آب)، وقت أن نمت بنسبة 13.4 في المائة، وانخفاضا ملحوظا في معدل نمو الواردات الصينية من أميركا، والذي بلغ في أغسطس (آب) 11.1 في المائة. كما كان الفائض التجاري لبكين مع واشنطن في أغسطس (آب) عند مستويات أقل، بقيمة 31 مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض الشهر الماضي رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعد فرض رسوم على واردات بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. وردت الصين بفرض رسوم على واردات أميركية.
وقال ترمب يوم الخميس إن «هناك الكثير» مما يمكن القيام به للإضرار بالاقتصاد الصيني.
وينتقد ترمب منذ فترة طويلة عجز بلاده التجاري مع الصين، الذي بلغ 375 مليار دولار في العام الماضي.
وقال جوليان إيفانز بيرتشارد، من كابيتال إيكونومكس، في تقرير إن الصادرات الصينية استمرت في النمو لكي تتحدى تعريفات أميركا.
ورجح لويس كويجس من أكسفورد إيكونومكس أن تكون الصادرات الصينية قد نشطت في الفترة الأخيرة مع تحفز المنتجين لتلبية طلبات التصدير قبل الارتفاع المتوقع في الرسوم الأميركية، وقد استفادت الصادرات أيضا من نشاط الطلب الأميركي وضعف العملة الصينية التي جعلت الصادرات أرخص.
وفقد اليوان الصيني تقريبا 10 في المائة من قيمته مقابل الدولار هذا العام. وهو ما يدعم من الاعتقادات بأن بكين تُضعف سعر الصرف لتعزيز الصادرات، ولكن هذا قد يؤذي الاقتصاد الصيني لأنه يعزز من خروج رؤوس الأموال، وفقا لوكالة أسوشييتد برس.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشيتن، أمس إنه أبلغ حاكم البنك المركزي الصيني قلقه لضعف اليوان.
أما عن الصادرات الصينية لبلدان الاتحاد الأوروبي الـ28. أكبر شريك تجاري للصين، فقد ارتفعت في سبتمبر (أيلول) إلى 37.4 مليار دولار بنسبة زيادة 11.6 في المائة. وبلغ الفائض التجاري للصين مع أوروبا في هذا الشهر 12.7 مليار دولار.
وبالنسبة لواردات الصين من النفط الخام، أظهرت بيانات رسمية أمس أن الواردات اليومية بلغت في سبتمبر (أيلول) أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار)، في الوقت الذي تتطلع فيه شركات التكرير المستقلة إلى تعزيز مخزوناتها قبيل الشتاء.
وبلغت الشحنات الداخلة إلى البلاد الشهر الماضي 37.12 مليون طن أو ما يعادل 9.05 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 9.04 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب) وبما يمثل زيادة للشهر الثالث على التوالي وفقا لأرقام الإدارة العامة للجمارك.
وتظهر بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الخام على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام قفز ستة في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017 إلى 336 مليون طن، أو 8.98 مليون برميل يوميا.
وقال متعامل في الخام مع شركة تكرير مستقلة قبل نشر البيانات لوكالة رويترز إن «معدلات استهلاك الخام ترتفع منذ سبتمبر. مع ثبات الطلب على الوقود، كنا نشتري النفط الخام، مما دفع علاوات بعض درجات الخام للارتفاع». وطلب المتعامل عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام.
لكن بعض شركات التكرير الصينية تقول إنها قلقة بشأن تسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في تآكل هوامش أرباحها.
ونمت تجارة الصين الخارجية بشكل إجمالي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 15.7 في المائة على أساس سنوي، حيث قفزت الواردات بنسبة 20 في المائة وارتفعت الصادرات بنسبة 12.2 في المائة.
ومع تصاعد الصراع التجاري، وافقت بكين في مايو (أيار) على تضييق الفجوة التجارية مع الولايات المتحدة من خلال شراء المزيد من الصويا الأميركية والغاز الطبيعي ومنتجات أخرى. لكن الصين ألغت هذا الاتفاق بعد زيادة أميركا للتعريفات على البلاد.
ويقول كويجس إن فرص تهدئة الصراع التجاري على الأجل القصير تبدو ضعيفة. ويقول مصدرون صينيون للسلع قليلة القيمة مثل الحقائب اليدوية إن الطلبيات الأميركية انخفضت، ولكن بائعي الماكينات الصناعية ومنتجات أخرى متقدمة يبدون ثقتهم في قدرتهم على الحفاظ على حصتهم السوقية.
ويتوقع كويجس أن تتجه معدلات زيادة الصادرات والواردات الصينية للهدوء خلال الأشهر المقبلة. ويقول بريتشارد إنه مع هدوء النمو العالمي وتهديدات الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية فإن التماسك الأخير للصادرات الصينية من غير المرجح استدامته.
من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية الصينية أمس أن البلاد باعت سندات دولارية سيادية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو البيع الثالث من نوعه خلال الأربع عشرة سنة الأخيرة والأول الذي يحوي سندات بأجل 30 عاما مما يعكس رؤية إيجابية للمستثمرين في ظل اضطراب الأسواق العالمية والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وباعت الصين سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل خمس سنوات عند عائد 3.25 في المائة وبقيمة مليار دولار بأجل 10 سنوات بعائد 3.5 في المائة وبقيمة 500 مليون دولار بأجل 30 عاما بعائد 4 في المائة.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.