مؤتمر «إيسيسكو» يناقش في الرباط أوضاع التربية والعلوم في العالم الإسلامي

وزير التعليم السعودي شدد على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية

المدير العام لـ«إيسيسكو» ووزير التعليم السعودي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الـ13 للمنظمة أمس بالرباط («الشرق الأوسط»)

قال عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إن العالم الإسلامي يعيش «ظروفاً قلقة ومرحلة حرجة من تاريخه المعاصر»، مؤكداً أن هذا الوضع المتأزم جاء نتيجة «تفاقم المخاطر المحدقة به».
وأكد التويجري في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الثالث عشر لمنظمة «إيسيسكو»، الذي انطلقت أشغاله، أمس، في مقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط، أن السبيل لخروج دول العالم الإسلامي من المرحلة الحرجة التي تعيشها، يكمن في «تقوية التضامن الإسلامي عبر الالتزام بميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ومضامين بيان مكة». مشدداً على ضرورة «احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ومواجهة تيارات الإرهاب والطائفية، التي تهدد أمن دول العالم الإسلامي قبل غيرها من الدول»، واعتبر أن وظيفة «إيسيسكو» تتمثل في الإسهام بقوة في تجديد البناء الحضاري للعالم الإسلامي.
في سياق ذلك، سجل التويجري أن العالم بات في حاجة ماسة إلى تجديد الحضارة الإنسانية في العصر الحالي، وذلك بما يشمل «إقامة القواعد الراسخة لنظام عالمي جديد، إنساني الروح، أخلاقي المنزع لإنقاذ البشرية من المخاطر الجسيمة، التي تهدد الأمن والسلم الدوليين». مبرزاً استمرار المنظمة في تعزيز جهود الدول الأعضاء لبناء نظام «إقليمي للعالم الإسلامي، تربوياً وعلمياً وثقافياً، يحمي مصالحه ويحافظ على وحدة شعوبه».
كما أوضح التويجري أن المنظمة تواصل جهودها التنموية لبناء مستقبل كريم لشعوب الدول الأعضاء، وذلك على قواعد متينة من التربية والعلوم والثقافة والاتصال، وأبرز أن المؤتمر سيناقش الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى (2019 - 2027) التي تستشرف آفاق المستقبل من خلالها.
وبخصوص البرامج المستقبلية لـ«إيسيسكو»، شدد التويجري على أن المنظمة ستستمر في القيام بمهامها والإسهام في «رسم مستقبل العالم الإسلامي بفكر جديد، يستند إلى المناهج العلمية في التنظير والتخطيط والتنفيذ، وينطلق من الدراسات الاستشرافية التي أنجزتها الإدارة العامة من خلال الرؤية العلمية والمتغيرات العالمية الحاصلة في مجال اختصاصات المنظمة». مضيفاً أن «إيسيسكو»، «في مواكبة دائمة لمجمل الأوضاع التربوية والعلمية والثقافية في العالم الإسلامي، وتعمل على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، والانفتاح على آفاق العصر، بما يعرفه من تطورات ومستجدات في حقول التربية والعلوم والثقافة».
من جهته أشاد أحمد العيسى، وزير التعليم السعودي، بالمهام والأدوار المتميزة التي تقوم بها منظمة «إيسيسكو» في العالم الإسلامي، وتعميق التضامن بين الدول الأعضاء، مؤكداً الحاجة المتزايدة إلى مناقشة قضايا العالم الإسلامي.
واعتبر العيسى، في كلمة ألقاها باسم الوفد السعودي المشارك في المؤتمر، أن إطلاق دورة القدس الشريف على المؤتمر الثالث عشر لمنظمة الـ«إيسيسكو» يعكس الأهمية، التي توليها دول العالم الإسلامي لقضية فلسطين والقدس الشريف، ودعا إلى بدل المزيد من الجهود لدعم الصمود الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.
كما شدد وزير التعليم السعودي على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، وقال إن المملكة تعتبرها قضيتها الأولى، مذكّراً بكلمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها السعودية أخيراً، والتي قال فيها «إن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة».
يشار إلى أن الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والتي يُرتقب أن تختتم أشغالها، اليوم (الجمعة)، شهدت حضور عدد من وزراء التربية والتعليم العالي والثقافة والاتصال في الدول الأعضاء، البالغ عددهم 54 دولة، بالإضافة إلى ثلاث دول تحمل صفة مراقب، وهي «جمهورية روسيا الاتحادية، ومملكة تايلاند، ودولة قبرص التركية».
ويناقش المؤتمر من خلال لجنة البرامج المتفرعة عنه تقرير المدير العام حول تقييم عمل المنظمة، وتقرير المدير العام للأعوام 2013 – 2015، وتقرير المدير العام المرحلي للأعوام 2016 – 2018، بالإضافة إلى مشروع الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للأعوام 2019 – 2027، ومشروع خطة العمل الثلاثية والموازنة للأعوام 2019 - 2021.
كما سيناقش المؤتمر التقرير المالي للمدير العام وحسابات الإقفال، وتقرير شركة تدقيق الحسابات، وتقرير لجنة المراقبة المالية للسنوات 2015 - 2017، فضلاً عن مناقشة تقرير المدير العام عن مساهمات الدول الأعضاء في موازنة «إيسيسكو»، ومعالجة الوضع المالي للمنظمة للسنوات 2015 - 2017، ومشروع وضع رابطة مؤسسات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في إطار «إيسيسكو»، ومشروع تعديل الهيكل التنظيمي للمنظمة، ومشروع تعديل بعض مواد الميثاق والنظام الداخلي للمؤتمر العام والمجلس التنفيذي ونظام الموظفين.