مؤتمر عربي في مراكش يؤكد أهمية وجود شراكة استراتيجية عالمية لأمن الطاقة

دعا إلى التنسيق الدولي لتطوير بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة بتكلفة منخفضة

عباس علي التقى الأمين العام لـ«أوابك» خلال جلسة اختتام مؤتمر الطاقة بمراكش (تصوير: ياسين أومغار)

شدد مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، الذي اختتم أشغاله، أول من أمس، بمراكش، على «أهمية وجود شراكة استراتيجية عالمية طويلة الأمد في ما يخص أمن الطاقة»، وذلك «بما يخدم المصالح المشتركة والمتبادلة لكل الأطراف الفاعلة في سوق الطاقة سواء المنتجة والمصدرة أو المستوردة والمستهلكة»؛ مع تأكيده «أهمية المتابعة اللصيقة للتحولات الرئيسية في أسواق النفط والغاز، واستشراف سوق الطاقة، وتقييم تبعات تلك التحولات على اقتصادات المنطقة وخططها التنموية في مجال الطاقة».
وناقش المؤتمر، الذي تواصلت أشغاله على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، في موضوع «الطاقة والتعاون العربي»، أوضاع الطاقة من جوانبها المتعددة ذات الصلة بالتحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وأمن الطاقة كشراكة عالمية، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية، كما تناول الموضوعات المتعلقة بمصادر الطاقة المختلفة بما في ذلك الطاقات المتجددة، والصناعات البترولية اللاحقة، والتعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالطاقة والبيئة وقضايا التغيرات المناخية من مختلف أوجهها والتنمية المستدامة.
وتميز المؤتمر بمشاركة وزراء بترول وطاقة وكهرباء ورؤساء وفود يمثلون 10 دول عربية، وعدد من كبار المسؤولين في المنظمات والمؤسسات العربية والهيئات الإقليمية والدولية.
كما شارك في المؤتمر عدد من خبراء الطاقة وممثلون عن شركات ومراكز أبحاث بترولية عربية وأجنبية؛ فيما ترأس جلسته الختامية نزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلّفة بقطاع التنمية المستدامة في المغرب، إلى جانب عباس علي التقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، نيابةً عن المؤسسات المنظمة والراعية للمؤتمر.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر إلى «تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإصلاح التشوهات السعرية الناتجة عن سياسات الدعم المنتهجة استرشاداً بالتجارب الناجحة عالمياً»؛ مؤكداً الحاجة إلى «التنسيق الدولي في مجال تطوير بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة بتكلفة منخفضة، وضخ الاستثمارات اللازمة لتحديث البنى التحتية للطاقة، لضمان استمرارية التدفق السلس للإمدادات على المدى الطويل»، مع «مواصلة جهود الإصلاح، واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة لتقليل الحاجة إلى استثمارات إضافية، وتشجيع القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة من خلال تطوير الإطار التشريعي والقواعد التنظيمية، وسد الفجوات التمويلية بواسطة أوعية تحويلية متنوعة، واستخدام الأدوات الحديثة اللازمة لتحجيم المخاطر لجذب المستثمرين».
وعلى مستوى العالم العربي، أكد البيان الختامي «أهمية إيجاد آلية للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية بما يسهم في المحافظة على طاقات إنتاج النفط وتطويرها»؛ كما نادى بـ«تطبيق التقنيات المتطورة الخاصة بتحويل مخلفات تقطير النفط الثقيلة كزيت الوقود إلى مشتقات خفيفة عالية القيمة، ومتابعة تطوير برامج ترشيد استهلاك الطاقة في عمليات التكرير وتحسين كفاءة استخدامها»، و«تعظيم التكامل بين مصافي التكرير وصناعة البتروكيماويات، وتعزيز القدرة التنافسية للدول العربية في هذا المجال»، مشيراً إلى «أهمية تعزيز التحالفات مع مؤسسات التمويل ودور صندوق (أوبك للتنمية الدولية)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، في تمويل مشاريع الطاقة بجميع أشكالها من أجل التغلب على فقر الطاقة في الدول النامية».
كما تحدث البيان عن «استمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي في ضوء الاكتشافات الضخمة المحتملة في المنطقة»، داعياً إلى «الإسراع في الانتهاء من الأطر القانونية والتشريعية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء»، مع «دعوة الدول العربية لتنفيذ خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس الوزاري العربي للكهرباء»، مشدداً، في هذا الصدد، على «ضرورة التعاون بين الدول العربية لتبادل المعلومات في ما يخص منظومات توليد الكهرباء ونقلها، والطاقات المتجددة، والعمل على تحديثها بشكل مستمر من أجل الاستغلال الأمثل للسعات المتاحة على خطوط الربط الكهربائي».
ودعا المؤتمر، الدول العربية إلى «المضيّ قدماً في خيار استغلال الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة وإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة لديها، بغرض تنويع مصادرها لتحرير المزيد من النفط والغاز من أجل التصدير».
وفي ما يخص إشكالية التغيرات المناخية دعا المؤتمر إلى «أخذ قضية تغير المناخ حزمة واحدة متكاملة، والتمسك بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتبادلة»، و«تشجيع الاستثمار والتطوير في تقنيات احتجاز واستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، وإيجاد قيمة للكربون واستخداماته الصناعية»، و«زيادة الدعم لمنظومات البحث والتطوير لإيجاد مزايا تنافسية وتطوير أسواق جديدة لمنتجات الطاقة».