جدل حول بيع قطع من أرضية البرلمان البريطاني

تعود إلى القرن التاسع عشر ووصفت بأنها من «أجمل البلاط في العالم»

تم استبدال ستة آلاف قطعة من بلاط الرويال غاليري بقطع حديثة وعرضت البلاطات الأصلية التي لا تزال بحالة جيدة في المتجر الملحق بمبنى البرلمان («الشرق الأوسط»)

بعيداً عن المناقشات السياسية الحامية التي تجري في أروقة البرلمان البريطاني، يثار حالياً نقاش مختلف في طبيعته، ويدور حول «بلاط» أرضية قاعات البرلمان. حيث تعرض قطع من بلاط الأرضية التي يعود تاريخها للقرن الـ19 للبيع ضمن الهدايا الفاخرة في المتجر الخاص بالبرلمان. وحسب تقرير لصحيفة «آرت نيوزبيبر»، فالأرضية التي مشى عليها آلاف السياسيين في بريطانيا، وشهدت صفقات ومجادلات ونقاشات سياسية مختلفة، جار عليها الزمن ومسح ألوانها؛ مما دعا للبدء في أعمال ترميم وإعادة تركيب لأرضيات جديدة.
وعلى موقع «المتجر» الإلكتروني يظهر أن القطع التي يصل سعر الواحدة منها 200 جنيه إسترليني قد بيعت بالكامل. وقد أثمرت عملية البيع عن نحو 300 ألف جنيه إسترليني من الأرباح التي ستوجه نحو نفقات البرلمان.
والمعرف أن قطع البلاط قد ركبت بناءً على طلب من المعماري من أغسطس ويلبي نورثمور بوغين في 1840 بعد أن أعيد بناء مبنى البرلمان على الطراز القوطي إثر حريق دمر أجزاء كبيرة من المبنى في عام 1834. وكان المصمم والمعماري بوغين قد صمم الطراز القوطي في المباني والممرات التي يفتخر بها البناء العريق حتى اليوم. والمعروف أيضاً أن بوغين قد كلف مصنع «ميلتون» بمدينة ستوك أون ترنت لصناعة البلاطات الشهيرة. وتروي الكتب، أن بوغين أبدى سعادته بالنماذج التي تسلمها من المصنع قائلاً في رسالة لصاحب المصنع أنها «أجمل قطع بلاط في العالم».
وخلال عملية البناء تم تركيب 75 ألف بلاطة تحمل الحروف القوطية، وتم توزيعها على ستة ممرات رئيسية في قصر وستمنستر منها مدخل الأعضاء والبهو الرئيسي والرويال غاليري. وقد استبدلت بعض البلاطات في القرن العشرين بعد أن دمرت خلال القصف الجوي أثناء الحرب العالمية الثانية.
وتأتي عملية ترميم وإصلاح الأرضيات في قصر وستمنستر والمستمرة حالياً إلى جانب عمليات الترميم لساعة بيغ بن، إثر قرار في عام 2010 لاستبدال بلاطات بوغين بالكامل، ووكل بالمهمة لشركة بناء لندنية تعرف باسم «دي بي آر» التي كلفت مصنعاً جديداً بتصنيع البلاطات الجديدة على المواصفات السابقة نفسها، وبخاصة أن المصنع الأصلي (ميلتون) قد توقف عن العمل.
وحسب التقارير الصادرة، فقد تم استبدال ستة آلاف قطعة من بلاط الرويال غاليري بقطع حديثة، كما عرضت البلاطات الأصلية التي لا تزال بحالة جيدة في المتجر الملحق بمبنى البرلمان لتوفير المال اللازم لاستكمال أعمال الترميم، وكانت الأسعار تبدأ من 95 جنيهاً إسترلينياً إلى 200 جنيه إسترليني، وقد بيعت المجموعة بالكامل. وعلى الموقع عرضت البلاطات مع عبارة تعريفية موجهة للمشتري تقولـ«اقتنِ قطعة من التاريخ عبر شراء قطعة فنية من أرضية قصر وستمنستر تم تثبيتها في الفترة ما بين 1847 إلى 1852».
ومن وجهة نظر عملية، فإن عملية البيع مفيدة في أنها توفر المبلغ المطلوب للإصلاحات من دون الاضطرار إلى تخصيص مبالغ من خزينة الدولة، لكن بما أننا في بريطانيا التي تحتفي بكل قطعة من تاريخها لدرجة الهوس أحياناً، فكان من الطبيعي أن يثور جدل حول أهمية المحافظة على التراث وعدم التفريط فيه بالبيع.
ومثالاً لذلك، قال دان هيكس، أستاذ علم الآثار بجامعة أكسفورد، إن بيع البلاطات يسجل سابقة مقلقة، ويضيف لصحيفة «ذا آرت نيوزبيبر»: يبيع أعضاء البرلمان قطعاً من الثروة البرلمانية، قطعة فقطعة، هل هذا هو المثل الذي نريد أن نسجله بالنسبة للمباني المحمية الأخرى في البلاد؟».
غير أن متحدثاً باسم البرلمان قام بالرد قائلاً «لقد وافق البرلمان بمجلسيه على وجوب إيجاد سبل مختلفة للاستفادة من البلاطات التي تصلح للاستخدام. وسيخصص الريع الذي سيحققه (متجر) مبنى البرلمان تجاه نفقات المبنى المختلف،ة كما سيذهب جزء من المبلغ لصندوق خيري يخصص لتوعية الجمهور بالتاريخ والتراث وطبيعة عمل البرلمان».
وتبلغ تكلفة مشروع التحديث والترميم الذي يجري حالياً نحو ثمانية ملايين جنيه إسترليني، وحسب ما تذكر شركة «دي بي آر» للبناء على موقعها، فإن المشروع سيكتمل العام المقبل. وأوضح الموقع بعض التفاصيل حول عملية الاستبدال «قام العمال الحجارون بإنقاذ عدد من البلاطات التاريخية الصالحة للاستخدام ليتم تركيبها في مناطق بعيدة عن الأقدام، بينما سيتم وضع القطع الجديدة في الأماكن المستخدمة بكثرة».