بوتين يحمّل سياسات ترمب مسؤولية التسبب بارتفاع أسعار النفط

الفالح: المملكة نجحت في تلبية الطلب الإضافي

الرئيس الروسي ووزير الطاقة السعودي بين المشاركين في منتدى الطاقة أمس (رويترز)
الرئيس الروسي ووزير الطاقة السعودي بين المشاركين في منتدى الطاقة أمس (رويترز)
TT

بوتين يحمّل سياسات ترمب مسؤولية التسبب بارتفاع أسعار النفط

الرئيس الروسي ووزير الطاقة السعودي بين المشاركين في منتدى الطاقة أمس (رويترز)
الرئيس الروسي ووزير الطاقة السعودي بين المشاركين في منتدى الطاقة أمس (رويترز)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إنه كان من الأفضل لو لم يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمحاولة إدارة أسواق النفط.. موجها اللوم إلى سياسات الرئيس الأميركي بالتسبب في ارتفاع الأسعار. ومؤكدا في ذات الوقت أن روسيا ستواصل الحوار مع منتجي النفط العالميين من أجل المحافظة على استقرار أسواق الخام.
وقال بوتين في منتدى للطاقة أمس إن «الرئيس ترمب قال إن السعر مرتفع. هو على حق نوعا ما... ولكن سعر النفط هذا سببه الأساسي السياسات غير المسؤولة للإدارة الأميركية الحالية التي تؤثر مباشرة على اقتصاد العالم». مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» الرسمية: «إذا كنت تريد العثور على الشخص المسؤول عن ارتفاع الأسعار، فعليك النظر إلى المرآة».
وقال بوتين إن «سعر 65 إلى 75 دولارا للبرميل يناسبنا. سيكون هذا السعر طبيعياً تماماً لضمان عمل شركات النفط وسير عملية الاستثمار بفعالية». وأضاف أن أوروبا متأخرة في محاولاتها تخفيف أثر الخطط الأميركية لإعادة فرض عقوبات على إيران، والتي قال إنها السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط.
واتهم ترمب الدول المصدرة للنفط بالتسبب في ارتفاع أسعار النفط والإضرار بالمستهلكين. وحققت شركات الطاقة مكاسب كبيرة عند ارتفاع الأسعار بعد أن وافقت كبرى الدول المصدرة للنفط على الإبقاء على الإنتاج عند مستواه رغم ضغوط الرئيس الأميركي.
وارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أعلى معدل منذ أربع سنوات، حيث وصل سعر خام برنت إلى 85 دولارا للبرميل بسبب القلق حيال الإمدادات العالمية نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.
وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، اتفقت دول أوبك ومن خارج أوبك بمن فيهم روسيا، على زيادة الإنتاج بعد اتفاق أواخر 2016 بالحد من الإنتاج لدعم الأسعار. ورغم ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع، فإن النفط لا يزال أقل من أسعاره القياسية التي تجاوزت 147 دولارا للبرميل عامي 2008 قبل الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انهيار الطلب.
ولا يزال اقتصاد روسيا معتمد بشكل كبير على صادراتها من موارد الطاقة. وألحق انهيار الأسعار في 2014 إضافة إلى العقوبات الغربية بسبب النزاع في أوكرانيا، أضرارا بالاقتصاد الروسي وأدخله في حالة ركود أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين الروس.
من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا تستطيع زيادة إنتاج النفط بما بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا في غضون أشهر «إذا اقتضت الضرورة».
وكان بوتين أوضح في وقت سابق أمس أن روسيا زادت الإنتاج بالفعل 400 ألف برميل يوميا وقد تواصل تعزيز الإنتاج.
وعلى هامش المؤتمر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين، أمس، إن سوق النفط العالمية تتلقى إمدادات جيدة، وإن المملكة نجحت في تلبية الطلب الإضافي.
وقال الفالح إن السعودية زادت إنتاجها النفطي إلى 10.7 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لتلبية الطلب المتنامي على الخام. وأضاف: «نرى أن السوق تتلقى إمدادات جيدة».
وردا على سؤال بخصوص ارتفاع أسعار النفط، الذي بلغ أعلى مستوى في أربع سنوات هذا الأسبوع فوق 85 دولارا للبرميل، قال الفالح إن السعر الحالي «لا يستند إلى تدفقات العرض والطلب». وأضاف: «هذا يحدث في الأسواق المالية».
وقالت مصادر مطلعة على الخطط الروسية والسعودية لـ«رويترز» إن الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك اتفقا في سلسلة اجتماعات على تعزيز الإنتاج من سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في الوقت الذي كانت فيه أسعار الخام تتجه صوب 80 دولارا للبرميل.
وبلغ إنتاج النفط الروسي أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفياتية عند 11.36 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.
وعلى صعيد ذي صلة، وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة أمس إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وارتفعت مخزونات الخام بمقدار ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها مليوني برميل. وقالت الإدارة إن المخزونات في مركز التسليم بكاشينغ في أوكلاهوما زادت بمقدار 1.7 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن معدل استهلاك المصافي ارتفع بمقدار 77 ألف برميل يوميا، بينما ظلت معدلات التشغيل دون تغير يذكر. وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 459 ألف برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 1.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك يتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ​ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن هناك توازناً في سوق النفط العالمية حالياً، لكن الطلب سيرتفع تدريجياً في ‌مارس (آذار) ‌وأبريل ‌(نيسان).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» على بحيرة ماراكايبو (رويترز)

النفط يتراجع وسط احتمالية خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مسجلةً تراجعاً لليوم الثاني على التوالي، حيث راقب المشاركون في السوق احتمالية خفض حدة التوتر بين الولايات المتحدة، وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

بعد تجاوزها حصص الإنتاج... «أوبك» تتسلم خطط التعويض المحدثة من 4 دول

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، يوم الاثنين، أن أمانتها العامة تسلمت خطط تعويض محدثة من كل من العراق والإمارات وكازاخستان وعمان، للالتزام بإنتاجها.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «أوبك»

«أوبك بلس» يتفق على استمرار سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير في مارس

اتفقت 8 دول أعضاء في تحالف «أوبك بلس» على إبقاء تعليق زيادة إنتاج النفط في مارس المقبل

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.