الأمير فهد بن عبد الله يعتمد استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني لعام 2020

تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات السعودية إلى 100 مليون مسافر

في الاطار الأمير فهد بن عبد الله بن محمد

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن استراتيجيتها لتطوير قطاع الطيران المدني في السعودية خلال السنوات الست المقبلة بهدف إحداث نقلة نوعية تتضمن برامج تطوير وبناء المطارات ورفع الطاقة الاستيعابية.
جاء ذلك بعد أن اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني برئاسة الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود؛ تقرير استراتيجية الهيئة 2020.
وقال الأمير فهد إن الاستراتيجية الجديدة تتضمن الأهداف والمبادرات والأولويات ومؤشرات قياس الأداء، وبرامج إنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات المحورية والإقليمية والداخلية التي تبلغ 27 مطارا، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المطارات في المملكة إلى أكثر من 100 مليون مسافر في عام 2020.
وبين الأمير فهد أن إصدار تقرير الاستراتيجية يتزامن مع مشاريع التحديث الكبرى، التي يشهدها قطاع الطيران المدني حاليا في كل مكوناته، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي أقر استراتيجية النهوض بقطاع الطيران المدني، الهادف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي، مضيفا أن ما تم تحقيقه من إنجازات بارزة في هذه المرحلة، التي تشمل فتح المجال الجوي، والسماح بدخول مشغلين جويين جدد في السوق السعودية، وإنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات المحورية والإقليمية، وإطلاق برامج التخصيص في قطاعات هيئة الطيران المدني؛ فإن الحاجة تبدو جلية اليوم لمواكبة هذه التحولات في الفكر والأساليب والمنهجيات الإدارية، والارتقاء إلى مستوى المستجدات الراهنة، من خلال التخطيط للمستقبل، والسير ضمن أسس واضحة، وبرامج محددة سلفا، قابلة للقياس والتقييم.
وأضاف: «إننا ونحن نعلن عن الاستراتيجية الجديدة لهيئة الطيران المدني 2020 نتطلع إلى تجسيد هذه الرؤية الطموحة؛ عبر محاورها الرئيسة؛ لرفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع، وتعزيز مكانة السعودية عالميا بوصفها جهة مؤثرة في مجال الطيران المدني الدولي».
وتتضمن استراتيجية الهيئة مبادرات الهيئة الرئيسة، التي تضم حزمة من البرامج والمبادرات أبرزها برنامج زيادة السعة المقعدية، وبرنامج إنشاء وتطوير المطارات في البلاد، وبرنامج تحويل المطارات الإقليمية إلى منصة التشغيل الدولي، ومشاريع تخصيص المطارات وتحويلها إلى كيانات مستقلة تعمل على أسس تنافسية، وبرامج تخصيص قطاع الملاحة الجوية وتعزيز المنافسة في قطاع الخدمات الأرضية والمناولة، وبرامج تعزيز المنافسة في قطاعات خدمات تموين الطائرات والشحن الجوي، وإطلاق برنامج حماية حقوق المستهلكين في قطاع الطيران المدني.
من جانبه قال محمد الشبلان مستشار في صناعة النقل الجوي لـ«الشرق الأوسط» إن الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها الهيئة تتماشى مع الاحتياج الكبير لتطوير قطاع النقل الجوي في السعودية لتواكب المتطلبات الحالية التي يأتي في مقدمتها تسارع نمو الحركة الجوية في البلاد، سواء من شركات الطيران الأجنبية التي تستهدف العمل من مطارات السعودية أو من الناقلات الداخلية، مما يتطلب القيام بتطوير حذري والانتقال من الوضع الحالي إلى آفاق أوسع، مشيرا إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد الإعداد الجيد للمطارات وتوسعتها وتعزيز خدمات الركاب في تلك المطارات من خلال تدريب الكوادر الوطنية للقيام بالخدمة بما يستوعب حركة المسافرين إلى جانب الاعتناء بالخدمات المساندة لشركات الطيران بحيث يكون هناك تسريع في الخدمة المقدمة ويلمس المسافرون تلك الخدمة.
وأشار الشبلان إلى أن سوق الطيران في السعودية تستوعب الكثير من شركات الطيران لوجود فجوة في المقاعد، خاصة في أيام المواسم، مشيرا إلى ضرورة المبادرة في تشغيل الرحلات الداخلية التي سوف تساهم في تعزيز الخدمات وفك الاختناقات التي تعانيها المطارات، خاصة في المواسم.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة خلال العام المقبل تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، الذي تقدر تكاليفه بـ27 مليار ريال، والذي يعد واحدا من أضخم مشاريع المطارات في البلاد، حيث تستوعب المرحلة الأولى 30 مليون مسافر سنويا.
كما تبدأ الهيئة العام المقبل تشغيل المرحلة الأولى من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الجديد في المدينة المنورة، الذي يعد أول مطار يطرح للقطاع الخاص بالكامل في البلاد، حيث تصل الطاقة الاستيعابية إلى ثمانية ملايين مسافر سنويا، فيما سترتفع في المرحلة الثانية إلى 12 مليون مسافر، بالإضافة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث تم بدء إنشاء الصالة الخامسة لتستوعب ثمانية ملايين مسافر، وربط الصالة الثالثة بالرابعة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 35.5 مليون مسافر مع نهاية عام 2017.
وكان قطاع الطيران قد شهد تطورا ملحوظا، حيث تم تحويل الهيئة من جهاز حكومي إلى جهة ذات استقلال مالي وإداريا تدار بفكر القطاع الخاص، وكان لدعم هذه الخطوة نجاح بارز، حيث أصبحت مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطيران واضحة، كما أسهم في تطوير منظومة المطارات الدولية والداخلية، بالإضافة إلى الدخول في مرحلة التشغيل الدولي في بعض مطارات السعودية التي شهدت إقبالا من شركات الطيران العالمية.
يشار إلى أن السعودية تحتضن 27 مطارا، منها أربعة مطارات دولية، وهي تربط أنحاء البلاد المترامية الأطراف بعضها ببعض ومن ثم بالعالم الخارجي، وقد أنفقت عليها الدولة بسخاء، وتم تشييدها بناء على دراسات مستفيضة أخذت في الاعتبار الكثير من العوامل، مثل موقع السعودية الاستراتيجي الذي يتوسط قارات العالم القديم، ومكانتها الدينية واستقبالها لملايين الحجاج والمعتمرين كل عام، والكثافة السكانية لكل منطقة، وحجم الأنشطة الاقتصادية والسياحية القائمة والمتوقعة، ولم يقتصر الأمر على بناء المطارات، بل أيضا ما تطلبته من تجهيزات ونظم تشغيلية مختلفة، بما يتفق ويتماشى مع المعايير والمقاييس العالمية.