{حماس} تصعّد اللهجة والمسيرات على الحدود وتهدد إسرائيل بـ«انفجار»

تمارس ضغطاً على القاهرة وتل أبيب... وعباس لاستدراج مفاوضات تهدئة جديدة

فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)
TT

{حماس} تصعّد اللهجة والمسيرات على الحدود وتهدد إسرائيل بـ«انفجار»

فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)
فلسطينيون غاضبون خلال تشييع جثمان نصر مصبح الذي قتل بمواجهات على الحدود (أ.ف.ب)

هدَّدت حركة حماس إسرائيل بانفجار قريب، إذا لم ترفع الحصار عن قطاع غزة، ما عزز تقارير إسرائيلية حول مواجهة محتملة في ظل تصاعد التوتر على الحدود.
وقال القيادي في حماس، أحمد بحر، إن استمرار الحصار على غزة، أمر «مخالف لكل الأعراف الدولية، وجرائم إبادة جماعية لقتل مجتمع بأكمله صحياً وتعليمياً واقتصادياً».
وأضاف بحر: «إذا لم يُفكّ الحصار عن شعبنا فوراً، فإن الانفجار في وجه الاحتلال قادم». واتهم إسرائيل بمحاولة قتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واختار بحر بثّ تهديدات الحركة لإسرائيل، في وقت يجري فيه وفد رفيع منها، مباحثات في القاهرة حول ملفات المصالحة والتهدئة.
ولجأت حماس إلى التصعيد في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، في محاولة للفت الانتباه والأنظار، واستدراج الوسطاء إلى مفاوضات تهدئة جديدة، بعدما أوقفتها مصر بسبب اعتراض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
وكان عباس رفض مشاركة حركة فتح في هذه المباحثات، وهدد بإجراءات إذا ذهبت «حماس» إلى اتفاق منفصل مع إسرائيل، تشمل وقف التمويل المالي الكامل.
وأصرّ عباس أولاً، على توقيع اتفاق مصالحة يسبق التهدئة، باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع اتفاق مع إسرائيل وليس أي فصيل آخر.
لكن مباحثات المصالحة وصلت إلى طريق شبه مسدود، بعدما رفضت حماس بالكامل اقتراحات بتسليم قطاع غزة إلى السلطة، وتأجيل البت في قضايا محل خلاف مع حركة فتح.
وكانت حركة فتح أصرَّت على تسلم كامل لقطاع غزة، يشمل الأمن والمعابر والجباية المالية والقضاء وسلطة الأراضي، ووضع اتفاق حول سلاح الفصائل، رافضة ربط المصالحة بالقرارات التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة، كما رفضت دفع رواتب موظفي حماس العسكريين، وكذلك أي نقاش حول ملف منظمة التحرير قبل إنهاء الانقسام.
وردَّت حماس برفض تسليم غزة دون رفع العقوبات، واشترطت تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، كما اشترطت دفع رواتب موظفيها بالكامل، ورفضت أي نقاش متعلق بالسلاح، وأصرت على فتح ملف منظمة التحرير وإجراء انتخابات للمنظمة.
ومع تصاعد الخلافات، تحاول مصر الآن الوصول إلى اتفاق مع حماس، لتجنب قرارات مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد غزة، إذا لم تستجب حماس للمصالحة وتسلم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.
لكن حماس تأمل بأن يشكل التصعيد الميداني الجديد، ضغطاً مركباً على مصر وإسرائيل من أجل توقيع اتفاق تهدئة من جهة، ولكي يضغط الطرفان على عباس لكي لا يتخذ أي قرارات جديدة ضد غزة.
وكانت قناة «كان» الإسرائيلية، نشرت يوم السبت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حثَّ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ممارسة ضغط على أبو مازن لإلغاء العقوبات عن غزة. وبحسب التقرير، قال نتنياهو للسيسي: «يجب الضغط على أبو مازن لتقليل تضييق الخناق على غزة، لأن هذا الوضع يؤدي إلى الانفجار، الأمر الذي يتجنبه الجميع».
ويدرك الإسرائيليون أن حماس تسعى إلى مواصلة التصعيد ورفع وتيرته، كمحاولة للضغط على الجميع.
وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية، إن حماس تستعد لحرب، وقامت في الأسابيع الأخيرة بتعزيز قواتها بشكل كبير.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، أن حركة حماس تعمل على توتير الحدود بشكل تدريجي ومتعمد بهدف إشعال المنطقة. وتعتقد الصحيفة الإسرائيلية، أن المواجهة المقبلة هي مسألة وقت فقط، وتتساءل عن الوقت الذي «ستقرر فيه (حماس) الخروج إلى حرب».
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون عموماً، أن هناك سببين رئيسيين يدفعان حماس نحو التصعيد العسكري، كما قالت «هآرتس»، هما: «محادثات المصالحة الفاشلة مع حركة فتح، التي تسيطر على الضفة الغربية، وتحاول خنق اقتصاد غزة في محاولة للضغط على «حماس» للتخلي عن سيطرتها عن القطاع، والأزمة الإنسانية المستمرة للقطاع تحت الحصار الإسرائيلي، التي ازدادت سوءاً في الأشهر الأخيرة، بعد أن قامت الولايات المتحدة بتخفيض المساعدات للسلطة الفلسطينية ووقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تقوم بتمويل مدارس ومشاريع إغاثة كبيرة في القطاع.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن «حماس» استأنفت التصعيد على الحدود لدفع المصريين إلى استئناف جهود الوساطة في مباحثات التهدئة، بمعزل عما يحدث في ملف المصالحة.
وأثار هذا التصعيد قلقاً لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، باعتباره يزيد فرص المواجهة العسكرية.
وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي «إن هذا التقييم ليس بجديد»، وإنهم «حذروا مراراً وتكراراً من أن الوضع متجه على الأرجح، نحو التصعيد وليس نحو الهدوء».
لكن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الحركة ستحاول افتعال صراع محدود مع إسرائيل وليس حربا كبيرة.
وأمام هذا التصعيد الميداني وتقديرات الجيش، دب خلاف كبير في إسرائيل، بين وزير التعليم نفتالي بينت ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حول التعامل مع التطورات في قطاع غزة.
واتهم بينت زميله ليبرمان، بالفشل في معالجة الوضع في غزة، قائلاً: «إن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة لسياسات ليبرمان تجاه القطاع. فتحت غطاء البرغماتية والمسؤولية، يعرّض ليبرمان سكان الجنوب لأهواء (حماس). حان الوقت لقول الحقيقة: لقد انهارت اتفاقيات ليبرمان - حماس. هذه ليست الطريقة لإدارة سياسة دفاع، هذه سياسة فاشلة». وهدد بينت بطرح الموضوع أمام المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية قريباً.
ورد ليبرمان فورا قائلاً: «يبدو أن الهجوم المتكرر الذي يشنه وزير التربية ضد وزير الدفاع، يشير إلى ماضي بينيت وكراهيته».
وسارع حزب ليبرمان، وهو «البيت اليهودي»، إلى الرد على بينت، ساخراً مما وصفه «هستيريا» و«غيرة» بينت.
وقال الحزب في بيان له: «يبدو أن الهجمات المستمرة من قبل وزير التربية والتعليم ضد وزير الدفاع، تظهر هستيريا وغيرة، يجب أن يركز بينت على إخفاقاته في نظام التعليم، ويمتنع عن التدخل في أمور تتطلب خبرة ومسؤولية وحسن تقدير».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.