مساعي غريفيث في صنعاء تصطدم بتعنت الحوثيين مجدداً

المبعوث الأممي أطلع قيادة الميليشيات على نتائج مشاوراته مع الشرعية

سيارات تصطف في طابور للحصول على وقود في صنعاء أمس في ظل اختلاق الحوثيين أزمة المشتقات النفطية (أ.ف.ب)
سيارات تصطف في طابور للحصول على وقود في صنعاء أمس في ظل اختلاق الحوثيين أزمة المشتقات النفطية (أ.ف.ب)
TT

مساعي غريفيث في صنعاء تصطدم بتعنت الحوثيين مجدداً

سيارات تصطف في طابور للحصول على وقود في صنعاء أمس في ظل اختلاق الحوثيين أزمة المشتقات النفطية (أ.ف.ب)
سيارات تصطف في طابور للحصول على وقود في صنعاء أمس في ظل اختلاق الحوثيين أزمة المشتقات النفطية (أ.ف.ب)

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث من أجل عقد جولة جديدة من المشاورات اصطدمت من جديد بتعنت الميليشيات الحوثية التي تناور من أجل إطالة أمد الحرب وتتذرع بتداعيات الأوضاع الإنسانية.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء وفد الجماعة الحوثية وقادتها أبلغوا المبعوث الأممي عدم موافقتهم على حضور الجولة المقبلة من المشاورات التي يجري التحضير لها في جنيف إلا في حال تم تنفيذ مطالبهم وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية الحكومية المسنودة من التحالف الداعم للشرعية باتجاه الحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية، وضمان عودة وفدها إلى صنعاء عبر الطيران الذي تختاره الجماعة.
وكشفت المصادر أن وفد الميليشيات الحوثية طالب بتوفير ضمانات أممية إضافية لجهة تأمين سفر الوفد المفاوض وضمان عودة أعضائه كاملا، مع نقل العشرات من جرحى الجماعة وقادتها على متن الطائرة التي ستقل الوفد إلى الخارج.
وذكرت المصادر أن المبعوث الأممي التقى وزير خارجية حكومة الانقلاب هشام شرف وعددا من أعضاء وفد الجماعة التفاوضي، إضافة إلى لقائه رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» صادق أمين أبوراس الذي تم تنصيبه رئيسا للحزب بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح تحت إشراف الميليشيات.
وتحاول الجماعة الحوثية - بحسب المصادر - الضغط على المبعوث الأممي لتلبية مطالبها في السعي لدى الحكومة الشرعية والتحالف الداعم للشرعية من أجل وقف العمليات العسكرية في الحديدة، أملاً في التقاط أنفاسها وإعادة ترتيب صفوفها المتهاوية أمام زحف القوات الشرعية التي توشك على حسم المعركة بعد تطويقها للمدينة من أكثر من اتجاه.
ويسعى المبعوث الأممي إلى استدراج الجماعة الحوثية لحضور جولة المشاورات المقبلة التي يحضر لها في جنيف بعد أن كانت الجماعة أفشلت الجولة الأولى بسبب عدم حضور وفدها المفاوض لجهة مطالبها المتعنتة التي اشترطتها للحضور، ومنها نقل الوفد على متن طائرة عمانية إلى مسقط مع عشرات الجرحى والقيادات قبل التوجه إلى جنيف، شريطة ألا تخضع الطائرة للتفتيش أو تقوم الجماعة بتقديم لائحة بأسماء الشخصيات التي تستقل الطائرة.
وذكرت المصادر أن الجماعة الحوثية أملت على القيادات في حزب «المؤتمر الشعبي» أن يؤكدوا خلال لقاء غريفيث على ذات المطالب التي تريد الجماعة من خلالها عرقلة مهام المبعوث الأممي وإفشال الجولة المقبلة من المشاورات.
وزعمت المصادر الحوثية أن غريفيث التقى وفد الجماعة برئاسة جلال الرويشان، نائب رئيس الوفد، وهو محسوب على حزب «المؤتمر الشعبي» وأن الأخير أعرب عن استيائه من عدم توفير وسيلة نقل آمنة للوفد إلى جنيف وضمان عودة أعضاء الوفد إلى صنعاء. وفيما أكد غريفيث، بحسب المصادر الحوثية، أنه لا يزال يؤمن بإمكانية استمرار العمل من أجل الوصول إلى تسوية وبناء ثقة بين الجماعة والحكومة الشرعية، أطلع الوفد الحوثي على نتائج مشاوراته مع وفد الشرعية بخصوص ملفات بناء الثقة. وتشمل هذه الملفات قضايا الأسرى والمختطفين، والوصول الإنساني للمساعدات الإنسانية، وفتح مطار صنعاء، ورواتب الموظفين الحكوميين.
وفي مسعى منها إلى الاستثمار في الجوانب الإنسانية، تعمدت الجماعة الحوثية، بحسب المصادر، إحداث أزمة وقود حادة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي، لجهة محاولتها إقناعه بأن سبب الأزمة هي العمليات العسكرية في الحديدة، على الرغم من عدم توقف الميناء واستمراره في استقبال الشحنات البحرية المتنوعة.
إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية الموالية لقيادات «المؤتمر الشعبي» في صنعاء، بأن غريفيث ونائبه معين شريم التقيا عددا من قيادات الحزب برئاسة صادق أمين أبوراس. وذكرت المصادر أن أبوراس حاول التركيز في حديثه على الجوانب الإنسانية لمحاولة التأثير على غريفيث، مستشهدا بأزمة الوقود الحادة التي افتعلتها الجماعة إلى جانب انخفاض سعر العملة الوطنية أمام العملات الأخرى.
وطالب أبوراس أن تكون قضية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات على رأس أولوية أي مشاورات يتم عقدها، إلى جانب مطالبته بتوفير ضمانات لسفر الوفد الحوثي وعودته إلى صنعاء، وكذا فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وهي ذات المطالب التي رددها قادة الميليشيات.
وكانت الميليشيات الحوثية أوقفت صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها منذ أكثر من عامين، متعللة بنقل الحكومة الشرعية البنك المركزي إلى عدن، على الرغم من وجود إيرادات مالية ضخمة تجنيها الجماعة وتسخرها للمجهود الحربي وإثراء قادتها عوضا عن دفع الرواتب. ورفضت الميليشيات عرضا أمميا سابقا بتسليم الحديدة ومينائها إلى الشرعية وتوريد الأموال المحصلة من المؤسسات الحكومية إلى البنك المركزي في عدن مقابل التزام الشرعية بصرف رواتب الموظفين كافة.
وتوقع مراقبون أن يلتقي غريفيث خلال الزيارة الحالية زعيم الميليشيات الحوثية، عبر دائرة تلفزيونية، ضمن مساعي المبعوث الدولي لانتزاع موافقة صريحة من عبد الملك الحوثي على حضور وفد الجماعة إلى جولة المشاورات التي يحضر لها مجددا في جنيف.
ويشكك غالبية المتابعين للشأن اليمني في جدية الجماعة الموالية لإيران في التوصل إلى حل ينهي الانقلاب على الشرعية بموجب القرارات الدولية ذات الصلة، خصوصا أنها لا تزال تواصل حشد المقاتلين والمجندين الجدد للزج بهم إلى جبهات القتال.
وسبق للجماعة أن ضيعت أكثر من فرصة خلال جولات التفاوض السابقة من أجل التوصل إلى حل سياسي على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة الشرعية من أجل طي صفحة الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستكمال المسار الانتقالي القائم بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وتتهم الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بأنها لا تملك قرارها، وأنها تتلقى تعليماتها من طهران تنفيذاً لأجندة إيران في المنطقة، فضلا عن تلقيها الأسلحة المهرّبة عبر مناطق سيطرتها على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.