الفالح يؤكد أن السعودية ماضية في تنفيذ «مشروع الطاقة الذرية»

قال إن معايير السلامة لمحطة «بوشهر» الإيرانية «تمثل مصدر قلقٍ كبير بالمنطقة»

المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي يلقي كلمة بلاده في المؤتمر العام السنوي الثاني والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا (واس)

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح أن المملكة تمضي قُدماً في تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية.
وقال الفالح خلال كلمة السعودية في المؤتمر العام السنوي الثاني والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الاثنين)، إن "المملكة ترى أن إدخال الطاقة الذرية، المُستخدمة في توليد الكهرباء، إلى مزيج الطاقة في المملكة، يُعد خياراً استراتيجياً أساسياً لتطوير وتكامل قطاع طاقةٍ مستدامٍ، وصديقٍ للبيئة، وعالي الفاعلية، يُمكّن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية. ويأتي ذلك في إطار حرصها على تنفيذ مستهدفات رؤيتها التنموية الوطنية الطموحة (رؤية 2030)، وعلى تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فيها؛ وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء".
وأضاف: "لتفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية أطلقت المملكة برنامجين طموحين لتنويع مصادر الطاقة هما؛ برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، والمشروع الوطني للطاقة الذرية، الذي أُطلق في شهر يوليو من عام 2017"، مشيراً إلى أن "الاستفادة من الطاقة الذرية لا تقف عند كونها جزءاً من مزيج الطاقة في السعودية، وإنما هي تعكس حرص المملكة على خلق صناعة وطنية جديدة متكاملة ذات بعد تقني عالٍ، تتوافق مع (الرؤية)، وتُسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية خصبة وجذّابة، وتوليد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية".
وأكّد الوزير السعودي أن بلاده "تُدرك أهمية وحساسية استخدام الطاقة الذرية، وتقوم بتنفيذ مشروعها الوطني بما يتوافق مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية"، لافتاً إلى أنها "أنشأت الأجهزة وسنّت التشريعات اللازمة لتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية وإدارة مكوناته".
وأشار إلى إصدار المملكة الوثيقة الرسمية للسياسة الوطنية للبرنامج الوطني للطاقة الذرية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ونظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وإنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بشكلٍ يتوافق تماماً مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدد وزير الطاقة السعودي على موقف المملكة الاستراتيجي والثابت، في موضوع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، الذي "يقوم على مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا منع انتشار الأسلحة النووية وتحقيق الأمن النووي، من جانب، وبين حقوقها في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وثرواتها الطبيعية من جانب آخر"، مؤكداً على أهمية التزام الدول معاهدة منع الانتشار بركائزها الأساس، التي تدعو إلى نزع السلاح النووي، وإلى تعهُّد الدول النووية بتقديم تقنياتها للاستخدامات السلمية للدول الأطراف في المعاهدة والملتزمة بها، مكرراً تأييد المملكة المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، ومُجدداً دعوة المملكة للعمل مع المجتمع الدولي على جعل منطقة الشرق الأوسط، كلها، منطقة خالية من هذه الأسلحة.
وركّز الفالح على أن "المجتمع الدولي مطالبٌ باتخاذ موقفٍ أكثر صرامة، وأكثر شفافية أيضاً، ضد كل ما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، بصفة عامة، وضد إيران، بصفة خاصة، بسبب جهودها المقلقة لبناء قدراتها النووية، وتنامي مشروعاتها التخريبية وممارساتها العدوانية ضد دول المنطقة، ودعمها الكبير والمستمر للمنظمات الإرهابية"، مبيناً أن "المملكة تُطالب بتحقيق أعلى مستويات الشفافية فيما يتعلق بجوانب سلامة المحطات النووية".
وذكر أن "معايير السلامة لمحطة (بوشهر) الإيرانية تمثل مصدر قلقٍ كبير في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط"، موضحاً أن الوكالة والدول الفاعلة في الجانب التقني النووي مطالبون بشكل عاجل وحيوي بتقييم مخاطر الوضع الحالي لمحطة (بوشهر) الإيرانية، والتحقق من سلامته".
وجدد وزير الطاقة السعودي التأكيد على التزام المملكة بجميع المعاهدات والاتفاقات التي تحكم استخدام الطاقة النووية وتبادل تقنياتها، وتجديدها دعمها المبدئي والمادي والمعنوي للوكالة، بهدف تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية، وتجنُّب وضع البشرية في مرمى خطر الاستخدامات العدوانية وغير الآمنة لهذه الطاقة الحيوية.